الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسألوا أهل الذكر

تم نشره في الجمعة 21 شباط / فبراير 2020. 01:00 صباحاً

السؤال:
ما حكم استثمار أموال (مكافأة نهاية الخدمة وصندوق توفير الموظفين) في مشاريع استثمارية تدرّ ربحاً؟ وهل تجب في هذه الأموال زكاة سنوياً وهل تخرج من الارباح؟

الجواب:
طبيعة هذه المكافآت تخضع لنظام تأمين اجتماعي، تحكمه التعليمات التي تراعى فيها مصلحة الموظف أو العامل بالدرجة الأولى، ويكون ما يقتطع من العامل شهرياً أشبه بقسط التأمين الذي لا يدخل في ملك الموظف إلا بالقبض.
ولا تجب الزكاة على الموظف في مال مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد مرور حول على قبضها إذا بلغت النصاب؛ لأنّ شرط وجوب الزكاة تحقّق الملك التامّ؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر ما نصّه: «ولا تجب زكاتها –أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد– على الموظف أو العامل طوال مدّة الخدمة، لعدم تحقق الملك التام».
وأما مكافأة صندوق التوفير؛ فإنْ كان الموظف قادراً على سحب رصيده وقت ما يشاء؛ فكأنه بيده يزكيه كلّ عام، وإن كان لا يستطيع أخذ شيء منه، فحكمه حكم مكافأة نهاية الخدمة.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «وأما المؤسسات والشركات الخاصة التي تحتفظ بهذه المكافآت فتجب عليها زكاة أموال هذه المكافآت مع أرباحها كل سنة، ولا تجب زكاة هذه المكافآت على المؤسسات الحكومية؛ لأنها في حكم المال العام؛ مكافأة نهاية الخدمة، ومكافأة التقاعد والراتب التقاعدي لدى المؤسسات الخاصة أو الشركات، ومكافأة الادخار التي تظل في حسابات المؤسسات الخاصة أو الشركات لا تخرج من ملكها، فلا تحسم من موجوداتها الزكوية، بل تزكى معها، وإذا كانت هذه المبالغ لدى المؤسسات العامة (الحكومية) فإنها لا تزكى».
وأما استثمار أموال هذه المكافآت من قبل المؤسسة؛ فلا حرج فيه إذا كان النظام ينصّ على ذلك.

سؤال :
اذا مات الزوج او الزوجه وليس لديهم اطفال، هل حقا ان كل موجدات المنزل الزوجيه من اثاث والمنزل يتقاسمها الورثه؟

الجواب:
كل ما يتركه الميت من أموال- نقود أو أراض أو عقارات وغيرها- هي ملك لجميع الورثة الشرعيين - ذكوراً وإناثاً-بحسب حصصهم الإرثية المقررة في الشريعة الأسلامية، وكذا فيما يتعلق بمقتنياته، كالأثاث والملابس وغيرها، فإما أن توزع عليهم بحسب ما يتفقوا عليه، أو أن يتم تقويم قيمتها، وتقسيمها على المستحقين، ولا يجوز التصرف بشيء من أموال المتوفى والانتفاع بها إلا بعد تقسيم التركة، أو إذن جميع الورثة بالتصرف.
ويرجى العلم أن مسائل الميراث وعمل حصر الإرث وتقسيم التركة هي من اختصاص المحاكم الشرعية لذلك نرجو مراجعة المحكمة الشرعية لحصر الإرث ومعرفة القسمة الشرعية المعتمدة.

دار الافتاء العام الاردنية

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش