الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

راصد: الأردن لا يعيش أزمة حقوق إنسان

تم نشره في الأربعاء 26 شباط / فبراير 2020. 11:47 مـساءً

عمان- نيفين عبد الهادي

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن التوجيهات الملكية بإجراء الإنتخابات النيابية خلال هذا الصيف هي تأكيد على استمرار النهج الديمقراطي في الأردن.
جاء ذلك، خلال رعاية المعايطة اطلاق مركز الحياة – راصد تقريره حول تقييم إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025، مؤكدا أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها ملتزمة في العمل على تعزيز وتطوير حالة حقوق الإنسان وجاء ذلك بعد سلسلة طويلة من التشريعات والقوانين المتوافقة مع الممارسات الدولية الفضلى لحقوق الانسان.
 كما أكد المعايطة أهمية الشراكة مع المؤسسات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال ان الحكومة ملتزمة بإتمام إنفاذ كامل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان التي قبلتها الحكومة.
واضاف أن الحكومة أرسلت العديد من التشريعات الى مجلس الامة، أبرزها قانون حق الحصول على المعلومة والذي يتم مناقشته حالياً في اللجنة القانونية في مجلس النواب وكذلك ستقوم الحكومة بارسال قانون متعلق بالطفل،
إلى ذالك، بين التقرير الذي أطلقه مركز الحياة أمس أنَّ 21 %   من نشاطات الخطة قد تحققت بشكل كامل و43 %  جاري العمل عليها و36 %  لم يبدأ العمل عليها بعد.
بدوره، أكد مدير عام مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر على أهمية هذا التقرير، مؤكدا على الجهود الحكومية المبذولة من خلال طلبها لإتمام هذا التقرير وتنفيذه.
وأشاد بالنهج التشاركي للحكومة في إعداد هذا التقرير، مؤكدا أن هذا النموذج من العمل المهني أصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى المنطقة.
وتحدث بني عامر عن منهجية وهدف راصد في العمل، مبينا أن راصد هي مؤسسة وطنية تعمل بسواعد شابات وشباب أردنيين مؤمنين بوطنهم ويعتزون بقيادته.
 وقال ان راصد وصل الى كافة المناطق في المملكة من بوادي وقرى ومخيمات، مبينا أن هدف راصد هو هدف كل سيدة وكل شاب من أبناء الأردن الغيورين على المصلحة العامة، وراصد يعمل تحت الضوء وليس لديه ما يخفيه.
وحول حالة حقوق الإنسان، قال بني عامر ان الأردن لا يعيش أزمة حقوق إنسان رغم ان هنالك بعض التحديات التي يمكن تجاوزها.
على صعيد آخر، تحدثت المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة على أهمية الشراكات مع المؤسسات المعنية لإنفاذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وأكدت جدية الحكومة في انجاز الخطة وتحقيق الأولويات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، مع التأكيد ان الاردن صادق على معظم اتفاقيات حقوق الانسان وايد قبول (149) توصية من توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان لعام 2018 والعمل على متابعة انفاذ توصيات المؤسسات الوطنية المعنية برصد حالة حقوق الانسان في الاردن.
وأكدت دبابنة أن نتائج تقييم إنفاذ الخطة هي نتائج مرضية ويجب ان تكون دافعاً للحكومة ولكافة الأطراف للاجتهاد بشكل أكبر نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
من جانبه، تحدث مدير عام منظمة فريدرتش ايبرت تم بتشولات عن أهمية الشراكة مع راصد ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان، مؤكدا أهمية اطلاق هذا النوع من التقارير وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال حقوق الإنسان.
 وذكر أن التقرير يسلط الضوء على أهم الانجازات التي حققها الأردن في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض فريق إعداد التقرير أبرز نتائج التقييم، والملاحظات والتوصيات المقدمّة، حيث تبين أن التزامات المحور الأول والخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبالغ عددها 105 التزامات قد أكتمل إنجاز 17 %  منها، فيما 41 %  ما زال العمل جار عليها، و42 %  لم يبدأ العمل عليها بعد.
فيما بلغ الانجاز في المحور الثاني والمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (46 التزاماً) 33 %  اكتمل إنجازها، و39 %  ما زال العمل جاريا عليها، و28 % ، لم يبدأ العمل عليها بعد، بينما كان المحور الثالث والمتعلق بحقوق الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك والبالغ عدد التزاماته 73 التزاماً؛ 19 %  مكتمل، و48 %  جاري العمل عليها، و33 %  لم يبدأ العمل عليها بعد.
وفي إطار استعراض النتائج تبين أن 8%  من الالتزامات إنتهى إطارها الزمني المحدد في الخطة، منها 39 %  مكتمل، و39 %  لا زال العمل عليها جاريا، فيما لم يبدأ العمل على 22 %  بعد، بينما يتضح أن 80 %  من الالتزامات مما بدأ إطارها الزمني ولم ينتهِ بعد، منها 18 %  قد اكتمل إنجازها و46 %  جاري تنفيذها، و36 %  لم يبدأ العمل عليها بعد.
وعلى صعيد الالتزامات أو النشاطات التي لم يبدأ إطارها الزمني بعد ونسبته 12 % ، فقد أكتمل انجاز ما نسبته 30 %  منها، بينما جاري العمل على 22 %  منها، ولم يبدأ العمل على 48 %  منها.
 وبينت النتائج النوعية للتقرير أن الخطة قد خلت من مجموعة من المواضيع الهامة منها، معايير العمل اللائق المعترف بها دولياً والتي طورتها منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا والظواهر العالمية الكبرى مثل التلوث البيئي، التغير المناخي، الطاقة المتجددة، الاحتباس الحراري، كفاءة الطاقة، وكذلك الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ومسائل متعلق بالإدارة المحلية في الانتخابات (اللامركزية)، وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للمرأة الريفية المزارعة، وقضية الاتجار بالبشر.
 كما بين التقرير وجود التزامات تتطلب تعديلات تشريعية متكررة ضمن اطارات زمنية مختلفة وغير موحدة، مما يخلق إرباكاً تشريعياً.
 وأوصى التقرير بضرورة تطوير مؤشرات لقياس الأداء لكافة الأنشطة الفرعية في الخطة بحيث تساهم هذه المؤشرات بتعزيز الرقابة وسهولة متابعة التنفيذ، وحصر النشاطات المتعلقة بتعديل/استحداث ذات التشريع وإجراء التعديلات عليها مرة واحدة، وهذا الإجراء يحتم تعديل الإطار الزمني لبعض النشاطات الفرعية.
كما أوصى التقييم بضرورة إعادة النظر في مدى الحاجة لتعديل/استحداث تشريع لبعض الأنشطة، حيث أن هنالك بعض النشاطات قد يتم تنفيذها بموجب قرارات دون الحاجة للتشريع، وتحديد الجهات المعنية بتنفيذ الخطة بدقة لمعرفة مسؤوليات كل جهة وتعزيز الرقابة والمساءلة على التنفيذ. ويمثل هذا التقرير مرجعاً علمياً للحكومة والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة وكافة الجهات المهتمة في مجال حقوق الإنسان لمتابعة حالة حقوق الانسان في الأردن مع التركيز على مَواطن الضعف والاختلالات الموجودة فيها، وبناء برامج ومشاريع تعالج هذه الاختلالات وتعزز من حالة حقوق الإنسان وفقاً لأسس علمية وحاجة حقيقية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش