الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« الدستور « تنشر تفاصيل و آليات «البرنامج الوطني لضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا»

تم نشره في السبت 4 نيسان / أبريل 2020. 11:57 مـساءً
  • البنك المركزي الأردني.jpg

. عمان  

تنشر « الدستور « تفاصيل برنامج ضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا ، والذي تم الاعلان عنه منذ ايام من قبل محافظ البنك المركزي ... وفي مايلي اهداف البرنامج ، وآليات الصرف وسقوف التمويل بحسب الفئات المستهدفة . اولا: اهداف البرنامج يهدف برنامج ضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل. وكذلك تمكين هذه القطاعات الاقتصادية من المحافظة على سير اعمالها ودفع رواتب موظفيها وتغطية مختلف نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خلال ظروف واجراءات احتواء فايروس كورونا وتمكينهم ايضاً من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة اعمالها خلال المراحل القادمة. ثانيا: الفئات المستهدفة وقيمة القروض الافرادية يغطي البرنامج التمويلات والقروض المقدمة من البنوك العاملة في المملكة الى المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في كافة محافظات المملكة وللقطاعات المدرجة ادناه وفق السقوف التالية لكل مستفيد من البرنامج حسب الفئة والقطاع: القطاع السقف (بالدينار الاردني) قطاع المهن والحرفيين 20 ألف دينار تجارة التجزئة 50 ألف دينار تجارة الجملة 250 ألف دينار الخدمات السياحية عدا الفنادق 250 ألف دينار الفنادق 1 مليون دينار تكنولوجيا المعلومات 500 ألف دينار الصناعات التحويلية بما فيها الصناعات القائمة على النشاط الزراعي 1 مليون دينار النقل 1 مليون دينار المرافق والخدمات الصحية عدا المستشفيات 250 ألف دينار المستشفيات 1 مليون دينار قطاع التعليم والخدمات الاخرى 500 ألف دينار ثالثا: حجم البرنامج والضمانات المقدمة للبنوك يبلغ حجم البرنامج 500 مليون دينار أردني موزعة على كافة البنوك العاملة في المملكة. تحدد قيمة الضمانات المتاحة لكل بنك وفق نسبة قيمة محفظة قروض / تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى كل بنك الى مجموع محفظة قروض/ تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من الجهاز المصرفي كما هي في 31/12/2019. يغطي البرنامج 85% من قيمة اي قرض/ تمويل بتاريخ التعثر مضافاً اليه فوائد / مرابحات ستة أشهر. يتوقف العمل في البرنامج مع اي بنك إذا وصلت نسبة التعثر في القروض / التمويلات المضمونة ضمن البرنامج الى 15% متضمنةً صافي قيمة التعويض المدفوع للبنك لاخر 12 شهر. رابعا: الية عمل البرنامج تتولى الشركة الاردنية لضمان القروض ادارة البرنامج بالتعاون مع البنوك. تقوم البنوك باستقبال طلبات الحصول على التمويل من العملاء، كما تقوم بإجراء المراجعة الائتمانية وتبذل العناية المهنية اللازمة في تقييم الطلبات وفق اجراءات عملها والسياسات الائتمانية المعتمدة لديها وتفوض البنوك بتقديم التمويلات / القروض ضمن البرنامج لغاية 250 ألف دينار للقرض الواحد دون الرجوع الى الشركة الأردنية لضمان القروض شريطة الاستعلام المسبق من خلال الشركة، فيما يشترط حصولها على الموافقة المسبقة للشركة الاردنية لضمان القروض للمبالغ التي تزيد عن ذلك. تكون فترة سريان موافقه الشركة الأردنية لضمان القروض على الضمان لمدة 3 شهور وعبر التفويض لمدة 1 شهر وبخلاف ذلك يتم اجراء عملية المنح مرة اخرى وإعادة الاستعلام حسب الاصول وقبل التنفيذ. خامسا: مسؤوليات البنوك في تنفيذ البرنامج تسويق البرنامج لكافة الفئات المستهدفة. استلام طلبات العملاء وفق النماذج المعتمدة لدى كل بنك. التأكد من تحقق الضوابط الائتمانية العامة الواردة في هذه الوثيقة، وعدم استخدام اي جزء من قيمة القرض/ التمويل لتسديد تمويلات سابقة من البنوك. اجراء التقييم الائتماني والمراجعة الائتمانية واتخاذ القرارات الائتمانية وفق صلاحيات اللجان المعمول بها في البنك. تبني الاجراءات المهنية اللازمة للتأكد من استخدام العميل لقيمة القرض/ التمويل للغايات المحددة في طلب القرض/ التمويل لكافة الغايات. التأكد من التزام المقترض بالابقاء على العاملين لديه والاستمرار بشمولهم باحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال فترة التمويل، وذلك للقروض اوالتمويلات الخاصة بتمويل الرواتب والاجور. علما بان الموسسة العامة للضمان الاجتماعي ستقوم بالتحقق من التزام الشركات المستفيدة من البرنامج بذاك. التأكد من صرف الجزء الخاص بالرواتب والاجور من قيمة التمويل بموجب قيود او حوالات اصولية لامر العاملين. التأكد من وجود الشركة قبل الصرف (في حال التفويض) عبر موقع دائرة مراقبة الشركات و/او من خلال زيارة المشروع من قبل البنك والتأكد من استكمال جميع الوثائق الرسمية للازمة لممارسة النشاط. تزويد الشركة الاردنية لضمان القروض بكشوفات شهرية للقروض/ التمويلات التي تم منحها ضمن البرنامج. الحصول على الموافقة المسبقة من الشركة الاردنية لضمان القروض للقروض / التمويلات التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار. متابعة عملية تحصيل اقساط القروض الممنوحة ضمن البرنامج وتزويد الشركة الاردنية لضمان القروض بكشف ارصدة القروض الممنوحة في نهاية كل شهر، وذلك خلال عشرة ايام عمل من نهاية كل شهر. متابعة التأخير في الاقساط واتخاذ ما يلزم من اجراءات المتابعة والتحصيل لغايات تسوية أية متأخرات. تقديم مطالبات التعويض بعد مرور فترة ستة أشهر على اخر قسط مستحق وغير مدفوع. تحويل قيمة عمولات البرنامج المستحقة للشركة الاردنية لضمان القروض بشكل ربع سنوي بواقع %0.35 للقروض الممنوحة على أساس متناقص ووفق القيمة المضمونة، و %0.25 على التمويلات الممنوحة بموجب عقود المرابحة وعلى اساس قيمة التمويل مضروباً بعدد السنوات شاملة فترة السماح وذلك قبل تنفيذ التمويل من قبلها. سادسا: الضوابط الائتمانية العامة يشترط في دراسة الطلبات الائتمانية المقدمة ضمن هذا البرنامج تحقيق الشروط والضوابط الائتمانية التالية: تحقق البنك من عدم وجود جوانب ائتمانية تؤثرسلبا على القرار الائتماني وذلك لأخر 3 سنوات من تاريخ منح التمويل للعميل. ان لا تزيد مدة التمويل عن 30 شهرا لتمويل المصاريف التشغيلية او رأس المال العامل متضمنة فترة سماح مدتها 6 أشهر كحد اقصى. ان تشمل دراسة البنك خطة عمل مبسطة للقروض / التمويلات الخاصة بأعمال المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية التي لا تتجاوز قيمة القرض/ التمويل لها 100 ألف دينار. فيما تشتمل دراسة القروض او التمويلات للمبالغ التي تزيد عن ذلك قوائم مالية لاخر سنتين على الأقل للشركات القائمة وتقديرات تدفق نقدي تقديرية لفترة ثلاث سنوات، ويكتفي بتقديرات التدفق النقدي للشركات حديثة التأسيس. ان تكون الشركات والمؤسسات المستفيدة من البرنامج مسجلة اصولياً لدى الجهات الرسمية المعنية ومستوفية لشروط ممارسة العمل. تلتزم البنوك بالحصول على كفالة شخصية من كفيل أردني مقبول ائتمانيا للقروض والتمويلات الممنوحة للمهنيين والحرفين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات المملوكة من غير الأردنيين. والحصول كذلك على كفالة احد الشركاء على الأقل بالنسبة للشركات محدودة المسؤولية. يشترط ان لا يتجاوز عمر المقترض عن 70 عاما عند استحقاق اخر قسط للقرض /التمويل. سابعا: تعويض البنوك للقروض المتعثرة تتقدم البنوك بطلب المطالبة لدفع التعويض للقروض المتعثرة الى الشركة الاردنية لضمان القروض وفقاً لما يلي: يعتبر القرض/ التمويل متعثرا إذا لـم يقم المقترض بدفع كامل قيمة القسط المترتب في ذمتــه لمــدة ستة أشهر. يحق للبنك التقدم بطلب التعويض للقرض المتعثر شريطة ان يكون قد قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقترض. تقوم الشركة بدفع مبلغ التعويض خلال 10 ايام عمل من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة. يتوجب على البنوك إعادة تقييم أوضاع المقترضين الذين تعثرت مديونياتهم ودفعت مبالغ الضمان لها من قبل الشركة، ويراعى تصويب أوضاع الحسابات التي تعود إلى الانتظام كليا أو جزئيا في حدود ما يطرأ على أوضاع المقترضين، وإعادة مبالغ الضمان المدفوعة لقاء تسوية هذه المديونيات إلى الشركة، وبحيث تبقى هذه المديونيات مشمولة بمظلة الضمان. يتعيـن على البنوك توريد حصة الشركة خـلال مدة لا تتجاوز 45 يوم مـن أية مبالغ محصلة من المقترضين المتعثرين الذيـن جرى تغطية قروضهم المضمونة مـن قبـل الشركة ويوزع صافي المبالغ المحصلـة بيـن الفريقيـن وفقـا لنسبة الضمان للقرض/ التمويل . تقوم البنوك باقتطاع المصاريف القانونية التـي دفعت لأطراف اخرى من أصــل المبالغ المحصلة من العملاء المتعثرين الذين جرى تغطية قروضهم/ تمويلاتهم المضمونـة مـن قبل الشركة. يتعين على البنوك فيما إذا تمكنت من الحصول على أية فوائد قانونية عـن الفترة التالية للتعثر أن يقوم بتوزيع هذه المبالغ فيما بين الفريقين بنسبة الضمـان للقرض/ التمويل ذي العلاقة. يجوزللشركة الاردنية لضمان القروض، بعـد انقضـــاء سنـــة على بدايـة تعثـر القرض، ان تقـوم على نحو منفرد أو بالمشاركة مع البنك باتخاذ بالإجراءات اللازمـة لتولي عمليـة تحصيل المديونية المتعثـرة، وفي هـذه الحالـة تقـوم البنوك بتحويل جميع المستنـدات ذات العلاقة بالمديونية الى الشركة. تخضع اجراءات المتابعة والتحصيل والتعويضات وفقا لما هو معمول به ومعتمد ضمن الاتفاقيات ونماذج العمل في برامج الضمان الموقعة مع البنوك.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش