الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رد الطعن بعدم دستورية المادة «21» من قانون تطوير وادي الأردن

تم نشره في الأربعاء 29 نيسان / أبريل 2015. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - دينا سليمان
ردت المحكمة الدستورية  وبالأغلبية أمس الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (21 ) من قانون تطوير وادي الاردن رقم (19 ) لسنة 1988، ليدخل بذلك حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم يوم أمس.
وقال عضو المحكمة الدستورية الناطق باسمها القاضي أحمد طبيشات لـ  «الدستور « ان الطعن انصب على عدم دستورية المادة المذكورة من حيث إناطة القانون بسلطة وادي الأردن حق تحديد قيمة التعويض وبدلات الايجار عن الاراضي المستملكة.
كما انصب الطعن، وفق طبيشات، على عدم دستورية تشكيل لجنة التقدير ولجنة الاستئناف باعتباره تعديا على سلطة القضاء وبالتالي حرمان صاحب المصلحة من اللجوء للقضاء العادي، وكذلك حرمان المالك من حق الاستفادة من ارتفاع اسعار الاراضي بعد ان تم تحسينها، بالإضافة إلى الاعتراض على جواز تقسيط قيمة التعويض وعدم دفع التعويض المقرر إلى صاحب المصلحة على الفور.
وبحسب طبيشات، فقد ورد في تعليل أسباب رد الطعن أن مشروع وادي الأردن وطبيعته البنيوية من الناحيتين الزراعية والاجتماعية، واثره بالنتيجة على الاقتصاد القومي، مما لا تجد المحكمة في ذلك مخالفة للدستور، ولا لأي مبدأ من مبادئه الأساسية، بل فيه تحقيق للمصلحة العامة.
وأشار إلى أنه سيصار إلى إرسال قرار المحكمة آنف الذكر للجهات ذات العلاقة ممثلة بمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب إلى جانب الحكومة في غضون يومين.
أكدت ان اللقاحات البيطرية مخزون استراتيجي
 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش