الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النسور: ندرس بدائل لـ خدمة العلم

تم نشره في الاثنين 27 نيسان / أبريل 2015. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
أنهى مجلس النواب جلساته في الدورة العادية الثانية بإقرار قانونين « خدمة العلم وصندوق المخاطر الزراعية «، فيما اعاد مجددا الى مجلس الاعيان مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية واحال مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الى لجنته القانونية.
وفي الجلسة وخلال مناقشة مشروع قانون خدمة العلم قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة تتفهم مطالب عدد من النواب لاعادة العمل بخدمة العلم والحكومة تنسجم في موقفها مع موقف النواب، مشيرا الى ان هذا المطلب هو مطلب وطني وشعبي.
واضاف النسور خلال الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة ان خدمة العلم مطلب شعبي لعدة اسباب منها حماية الوطن والدفاع عنه والحفاظ على السلم الاجتماعي ومن الاسباب ايضا التأهل لمهنة المستقبل .
وبين ان الحكومة درست هذا الموضوع منذ بضعة اشهر لكن هناك بعض الضغوط التي حالت دون اتخاذ قرار حول خدمة العلم حتى الآن ومنها انشغال القوات المسلحة بما يدور في المنطقة ومن حولنا، مشيرا الى ان هناك عدة بدائل ستقوم الحكومة بدراسة احد هذه البدائل واتخاذ القرار اللازم.
من جهة اخرى، وضع وزير الداخلية حسين المجالي مجلس النواب بصورة حادثة التفجير الارهابي اول من امس السبت في مركز حدود طريبيل بناء على طلب من النائب سليمان الزبن.
وقال المجالي ان الحدود الاردنية مع العراق وسواه آمنة ومسيطر عليها من قبل قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وانه لن يسمح لأي جهة ارهابية مهما كانت ان تنتهك حدود الاردن لا سمح الله.
واضاف انه في تمام الساعة الثانية عشرة والربع سمع دوي ثلاثة انفجارات داخل الاراضي العراقية في منطقة طرابيل بالقرب من الحدود الاردنية وتبين ان الانفجارات تمت من خلال ثلاث سيارات واحدة تريلا والباقي سيارات من نوع همر.
واضاف المجالي انه وفي تمام الساعة الثانية عشرة ونصف تعرض المعبر العراقي لهجوم بقذائف الهاون واستمر سماع اطلاقه برهة من الوقت.
وقال انه على ضوء ما حدث في معبر طريبيل داخل الحدود العراقية تم اتخاذ جميع الاجراءات الامنية اللازمة من قبل الاردن على حدود الكرامة وتمت هذه الاجراءات بعمل تشاركي بين القوات المسلحة والامن العام واتخاذ الاجراءات العسكرية اللازمة للتصدي لأي عدوان قد يحصل -لا سمح الله- من اي جهة ارهابية.
وأضاف ان الجهات المعنية الاردنية قامت بإسعاف ومعالجة عدد من الجنود العراقيين وتمت اعادة قسم منهم الى الجانب العراقي بعد العلاج وتحويل عدد منهم الى مستشفى الرويشد، كما تم تسليم الجانب العراقي جثامين عدد من الجنود العراقيين الذي قضوا جراء ما حدث في منطقة طريبيل داخل الاراضي العراقية بالقرب من الحدود الاردنية.
وطمأن المجالي المواطنين والنواب قائلا ان القلق مشروع لكن اجراءاتنا على الحدود صارمة ولن يتمكن اي شخص من الدخول الى الحدود الاردنية.
في الجانب التشريعي، اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015.
ويتضمن القانون تعديلا ينص على زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والأفراد إلى التقاعد، وذلك بموجب القانون المعدلِ لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية، المعمول بها حاليا، حيث اصبح بموجبها سن التجنيد 18 عاما، وذلك لتفادي أيِ خلل في نظام القوة الاحتياطية، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد.
وطال التعديل الفقرة (أ) من المادة 20 من القانونِ الاصلي، حيث رفعت العمر، الذي تنتهي عنده خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط، وتضمن القانون تعديلا للسن الوارد في المادة الواحدة والعشرين من القانون الاصلي، من 45 عاما إلى خمسين عاما، والتي نصها: يجوز في حالتي الحرب والطوارئ، دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية، من ضباط الصف والجنود، ممن لم يتجاوز الخامسة والاربعين من عمره، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
واحال المجلس مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين لسنة 2015، الى اللجنة القانونية.
 وخلال القراءة الاولى للمشروع اشاد النواب بخطاب سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني امام مجلس الامن الدولي حول الشباب والمضامين التي وردت في الخطاب التي تؤكد الاهتمام بالشباب وايلاءهم العناية اللازمة. وثمن النواب ما تضمنه الخطاب موضحين اهمية وجود مؤسسة شبابية يتراسها ويرعاها ولي العهد باعتبارها اضافة نوعية.
 ويدعم مشروع قانون مؤسسة ولي العهد العمل التطوعي والاجتماعي والخيري، عن طريق مساندة المجتمعات المحلية، وتنمية مواهب الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعظيم دورهم في تنميتها.
وتنشأ في المملكة بموجب المشروع، مؤسسة أهلية، ذات نفع عام، تسمى «مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني»، تتمتع بشخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، مركزها في عمان، ولها فتح مكاتب في المملكة أو خارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
وتسهم المؤسسة بأعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، وتوفير الدعم اللازم للشباب عبر المساهمة بالتنمية الشاملة في مختلف المحافظات، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، وعبر المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، لتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
ويتولى ادارة المؤسسة والإشراف عليها، مجلس أمناء، يتألف من رئيس وأعضاء، لا يقل عددهم عن أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة، يعينوا بارادة ملكية سامية، لمدة 3 أعوام، وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة، او الموقوفة عليها، وعوائد دعم مشاريعها واستثماراتها والدعم المالي الذي يردها من أي جهة، والتبرعات والهبات التي تردها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، اذا كانت من مصدر غير أردني.
من جهة اخرى، اصر النواب على رفض استخدام المادة الكيميائية لأغراض مكافحة الشغب المحلي في مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية.
واعاد النواب مجددا مشروع القانون الى مجلس الاعيان الذي رفض في جلسة سابقة التعديلات التي اقرها النواب في القانون والمتضمنة ان يتم استخدام في مكافحة الشغب المحلي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية وهو ما رفضه الاعيان بان يتم استخدام المادة الكيميائية في مكافحة الشغب المحلي.
وكان الاعيان شطب شرط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية واقر النص كما ورد في مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
واوضح الاعيان ان شطب العبارة ينسجم مع اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن، والتي تعتبر إنفاذا للقانون بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي» من الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، دون حصر ذلك بالغاز المسيل للدموع.
وقال وزير الداخلية حسين المجالي إن الشغب لا يعني المسيرات أو تعبير الرأي، وهو يعني العصيان المسلح وإحداث حالة من الفوضى، والعصابات المسلحة، وتهديد النظام الشرعي للبلد.
وأضاف المجالي أن الغاز المسيل للدموع ليس المستخدم لفض الشغب، فالغاز ليس الأداة الوحيدة.
واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية الذي يتيح للمزارعين المتضررين من الصقيع والرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والاوبئة وفق اسس وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
واشترط المجلس ان تحدد اوجه الصرف من اموال الصندوق وسائر الشؤون المتعلقة به ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق من تعويضات في السنة الواحدة ما نسبته 80% من موارده المالية بمقتضى نظام  يصدر لهذه الغاية.
وفي بداية الجلسة اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انه تم افتتاح مسجد الشهيد الطيار معاذ الكساسبة في حرم مجلس النواب، وشكر النواب الذين قدموا الدعم لهذا المسجد ولجميع الداعمين.
كما اعلمهم خلال الجلسة انه تم استلام تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 وهو موجود الآن على الموقع الالكتروني لمجلس النواب.
وانتقد النائب خالد البكار اساءة بعض وسائل الاعلام غير المسؤولة لمجلس النواب والرموز الوطنية والاقتصاد الوطني وطالب بتوقف هذه الوسائل عن مثل هذه الاساءات.
واشاد النائب البكار بدور الاعلام الوطني المسؤول في ممارسة عمله بكل شفافية وطالب بتحصين هذا الاعلام المسؤول لتمكينه على الدوام من الاستمرار في اداء رسالته الوطنية بكل حيادية ومسؤولية وشفافية.
وتساءل النائب مجحم الصقورعن اسباب تأجيل المجلس عقد جلسة مناقشة عامة تخص اضرار المزارعين، مؤكدا اهمية دعم الدولة للمزارعين.
وطالب 44 نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب بسام البطوش بمخاطبة رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بتأنيث التعليم في مدارس وزارة التربية لغاية الصف الخامس الاساسي بحيث يكون التدريس في هذه المرحلة للمعلمات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش