الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المركزي الأردني» برامج ناجحة في مواجهة تداعيات «كورونا»

تم نشره في الثلاثاء 7 تموز / يوليو 2020. 10:52 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 7 تموز / يوليو 2020. 10:53 صباحاً

عمان - هلا ابو حجلة
كعادته في الأزمات العالمية والاقليمية يتدخل البنك المركزي الاردني دون تأخر أو تلكؤ فيصدر قرارات سريعة وواثقة تمكنه من استمرار حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في المملكة، والامثلة في السابق كثيرة وعديدة.
وفي مواجهة تداعيات جائحة كورونا كان «المركزي الاردني» سباقا باتخاذ العديد من الاجراءات في سبيل احتواء تداعيات ازمة كورونا، حيث قام باستخدام أدوات نقدية فعالة بالتعاون مع القطاع المصرفي بأكمله، مما أدى الى توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد الامر الذي ساهم بتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية.
اضافة لما قام به البنك المركزي من إصدار عدد من البرامج التمويلية والنقدية التي تهدف لتمكين الاقتصاد وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها التشغيلية (من رواتب وايجارات وغيرها) للمساعدة على تجاوز أزمة الكورونا.
اجراءات البنك المركزي الاردني أثارت اعجاب خبراء اقتصاديين في جامعات ومراكز ابحاث امريكية مرموقة اشادوا مؤخرا بالدور الذي لعبه «المركزي الاردني» لمواجهة الآثار المالية التي تسببت بها جائحة كورونا.
كما ان الدور الذي لعبه «المركزي الاردني» كان مميزا على صعيد المنطقة، فقام بدور احترازي استباقي مبادر وفاعل سبق به بنوك مركزية اقليمية كانت ولا زال بعضها محل انتقاد الاقتصاديين والماليين والخبراء في تلك الدول.
البنك المركزي اطلق برنامجا مهما لمواجهة تحديات كورونا وهو «برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» وأبرز ملامحه:
- حجم البرنامج «500» مليون دينار أردني.
- يهدف البرامج لتمويل للفئات المتضررة جراء الازمة من المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- وبحسب ما صرح به الدكتور خلدون الوشاح - المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام في البنك المركزي لـ«الدستور» حول البرنامج قائلا: نستهدف بالاساس الاجور والرواتب، وبحسب آخر الارقام حتى 5 تموز الحالي فقد بلغ الرقم الاجمالي لما تم انفاقه لغاية هذا التاريخ نحو 360 مليون دينار وقد تم تخصيص 43 % منه اي ما يعادل 156 مليون دينار لدفع الرواتب والاجور في مختلف القطاعات.
 اما باقي المبلغ فقد تم تخصيصه لغايات دفع نفقات تشغيلية وتمويل رأس المال العامل.
البنك المركزي الأردني قرر منذ البداية باتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، وعلى النحو التالي:
1 - تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد:
- السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
- السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
- تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
- يتم العمل بالإجراءات أعلاه حتى نهاية العام الحالي 2020.
2 - ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار:
حيث قرر البنك المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7 % إلى 5 %، الأمر الذي سيوفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني مما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.
3 - تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وعلى النحو الاتي:
- تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1.00 % بدلا من 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0 % للمشاريع في باقي المحافظات.
- على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه.
- زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
- رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.
- شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علماً بأن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).
4 - تخفيض عمولات ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان المبيعات المحلية:
- تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50 % إلى 0.75 % لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
- تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئه من 1 % إلى 0.75 % للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
- رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80 % إلى 90 %.
5 - تحديث إجراءات وإرشادات التعامل بالنقد:
- تم إصدار إرشادات للمواطنين وضيوف الأردن المتواجدين على ارض المملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على سلامتهم عند التعامل بالنقد، كما تم إصدار تعليمات للبنوك المرخصة وشركات الصرافة مُلزمة التطبيق تتمثل بالمحافظة على نظافة النقد وتعقيم حاويات وأكياس وآلات العد والفرز وأماكن حفظه وتوفير الحماية اللازمة للموظفين المتعاملين بالنقد والمواطنين.
6 - إجراءات استمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع:
- أصدر البنك المركزي تعميماً أكد فيه على البنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال مواصلة تقديم الخدمات المالية الأساسية للعملاء دون انقطاع، وذلك بالتأكد من جاهزية البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال جاهزية مواقع استمرارية العمل، وضمان استمرارية تقديم خدمات الدفع ولاسيما اجهزة الصراف الالي (ATM) ونقاط البيع (POS) لدى التجار والصيانة المستمرة لهذه الاجهزة وتغذيتها بالأوراق النقدية الكافية بعد معالجتها حسب الاصول لتلبية احتياجات الجمهور دون أي انقطاع.


رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش