الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«تنظيم الاتصالات» تؤكد مراقبتها لاداء الشركات ومدة الالتزام بجودة الخدمات

تم نشره في الجمعة 10 تموز / يوليو 2020. 12:00 صباحاً

عمان
اكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات انه انطلاقاً من المادة (6/د) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة (1995) وتعديلاته، فانها  تقوم باتخاذ  كافة التدابير اللازمة لمراقبة أداء الشركات ومدى التزامها بجودة الخدمات المقدمة من قبلها.
واضافت الهيئة في بيان صادر عنها امس رداً على ما نشر تلقي جمعية حماية المستهلك  شكاوى عديده من المواطنين تتعلق بضعف خدمات الاتصالات التي تقدم من قبل الشركات المعنية أن الهيئة لديها العديد من قنوات الاتصال  لتلقي ومتابعة شكاوى واستفسارات المستفيدين، بحيث يتم استقبال هذه الشكاوى ومتابعتها مع الشركات لحين حل الشكوى وبما ينسجم مع قانون الاتصالات والقوانين والتشريعات النافذة.
وفيما يتعلق بخدمة الفايبر، فان السرعة المتعاقد عليها هي السرعة التي تلتزم بها الشركة ويتم إيصالها لجهاز الراوتر، إلا أن السرعة قد تتفاوت بعد ذلك في ظروف التوزيع الداخلي في المنازل على سبيل المثال كونها  تعتمد على الشبكة الداخلية من حيث عدد الأجهزة المستخدمة وطبيعة الأجهزة ومدى دعمها للخدمة إضافة إلى طبيعة البناء ومساحته والبعد بين الاجهزة وخاصة الاجهزة اللاسلكية الداخلية WiFi كما تحتاج بعض الاشتراكات توفير جهازموسع (EXTENDER) وفي بعض الأحيان قد يحتاج المشترك إلى أكثر من جهاز مما يؤثر على السرعات داخل المنازل وليس السرعة الواردة من الشركة الموردة للخدمة على جهاز الراوتر الرئيسي والمتفق عليها مع المشترك.
أما فيما يتعلق بأسعار خدمات الفايبر فإن هذه الخدمات هي الارخص مقارنة مع دول المنطقة من جهة، وهي معقولة اذا ما تمت مقارنتها مع الانواع الاخرى من اشتراكات الانترنت الثابته والمتنقلة في المملكة، علما بان اسعار هذه الخدمات انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفتره الاخيرة  بالاضافة الى ظهور سرعات اعلى لم تكن موجودة  حيث تقوم الشركات بزيادة سرعة الخدمة مع بقاء سعرها ثابت دون زيادة.
وفيما يتعلق بتغيير اشتراكات المواطنين،اوضحت الهيئة أن المادة (53) من قانون الاتصالات أتاحت للشركات تعديل الأجور والأسعار المتعلقة بخدماتها شريطة أن يتم اخذ موافقة الهيئة المسبقه حول هذه العروض، ويعتبر التعديل ساري النفاذ بعد 30 يوماً من الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين، كما تجدر الإشارة إلى ان الهيئة الزمت كافة الشركات بخصوص أية تعديلات يتم إجراؤها على العروض الحالية بحيث يتم منح المشترك الخيار بالبقاء على العرض الحالي لحين الانتهاء من مدة العقد و/او مدة الالتزام الملتزم بها المشترك في العرض، وحال انتهاء المدة يتم تحويله إلى العرض الجديد أو فسخ العقد. وأشارت الهيئة انه وفيما يتعلق بعقود الاشتراك، فإن هذه العقود خاضعة لموافقتها المسبقة ويتم دراستها واقرارها من قبل الهيئة وذلك وفقاً لقانون الاتصالات وبنود وشروط الرخصة الممنوحة لشركات الاتصالات، وقد تم إعدادها بشكل يوازن بين حقوق كافة الاطراف وبما يضمن حماية حقوق الاطراف المتعاقدة ، مؤكدة على نفيها بعدم وجود ما يسمى  بعقد الاذعان أو الإجبار فالمشترك مخير بين العروض المتاحه، فمنها ما يترتب عليه التزام لسنة واحدة ومنها ما هو التزام لسنتين ويتم الإعلام المسبق للمشترك بذلك ليختار العرض المناسب والذي تتفاوت أسعاره وفقاً لذلك وللمشترك الاختيار وفقا لقدرته المالية،وحال وجود أي إخلال من قبل الشركة فبإمكان المشتكي اللجوء للهيئة للتحقق من طبيعة الشكوى ومتابعتها مع الشركة المعنية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش