الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

225 مليون دولار الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي للاردن

تم نشره في الجمعة 10 تموز / يوليو 2020. 12:00 صباحاً

عمان - لما جمال العبسه
حوّل البنك الدولي 225 مليون دولار للأردن، كدفعة ثانية من القرض الثاني لسياسات التنمية للنمو المنصف، وخلق فرص عمل، والبالغ قيمته الإجمالية 1.45 مليار دولار، ليصل مجموع ما حصل عليه الأردن من القرض  950 مليون دولار، علما بانه تم في حزيران 2019 ايداع 725 مليون دولار  في خزينة الدولة  كدفعة أولى من القرض، والذي يعد أكبر قرض قدمه البنك الدولي للأردن.
وقال البنك في وثيقة صدرت مؤخرا عنه، أنه اتفق مع الحكومة الأردنية على تخفيض مبلغ الشريحة الثانية من تمويل سياسات التنمية (2) من 725 مليون دولار إلى 225 مليون دولار، وإعادة توجيه الموارد المتبقية نحو أولويات أخرى في ضوء أزمة فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، علما بان وزارة التخطيط قد اعلنت قبل يومين عن تسلم المملكة لمبلغ 950 مليون دولار من القرض المتفق عليه مع البنك الدولي.
واكدت الوثيقة أن الأردن حقق تقدما في تنفيذ البرنامج بشكل مرض إلى حد ما» في الركائز الثلاث الذي استند عليه، رغم زيادة مخاطر التنفيذ بسبب أزمة كورونا، حيث تتمثل الركيزة الأولى في خفض تكاليف مزاولة الأعمال، وتحسين الوصول إلى الأسواق، من إجراءات تسهم في تشريع عملية الاستثمار في الأردن، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار الأجنبي.
أما الركيزة الثانية، فتشمل خلق أسواق عمل أكثر مرونة وتكاملاً، وتقديم مساعدات اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، حيث أكدت الوثيقة أن الأردن نجح في السماح بالعمل بدوام جزئي، وتحسين فرص عمل النساء، وسهولة الحصول على تصاريح عمل، إضافة إلى تقديم مساعدة اجتماعية أفضل وأكثر كفاءة، من خلال زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
اما فيما يتعلق بالركيزة الثالثة المعتمدة على تحسين استدامة المالية العامة، فقد عمل الأردن على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتصل بالمخاطر، مثل إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت الوثيقة ان سياسات تمويل قرض التنمية الأول والثانية تشمل برنامجا معقدا يسعى إلى دعم الحكومة الأردنية في وضع أسس جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، كما يتضمن البرنامج العام 24 مؤشرا، 17 منها تسير في المسار الصحيح لتنفيذها بحلول تاريخ إقفال البرنامج، المتوقع في 31 كانون أول 2021، فيما بقيت 7 مؤشرات رئيسية، أغلبها في قطاع الطاقة، معرضة لخطر عدم تحقيقها بحلول تاريخ الإغلاق، وسيتطلب ذلك التزاما حكوميا مستداما لتنفيذها في الوقت المناسب».
واكد البنك الدولي على انه ومن أجل تمكين البنك من دعم استجابة الحكومة الشاملة لتحديات تفرضها جائحة كوفيد-19، فإنه يعمل على تقديم تمويل إضافي للأردن للعمليات الجديدة والمستمرة على حد سواء، بما في ذلك دعم برنامج الأردن للتحويلات النقدية الطارئة؛ للتخفيف من المخاطر الاجتماعية لتأثير أزمة كوفيد-19 البالغ قيمته 374 مليون دولار، وخلق فرص اقتصادية للأردنيين وغير الأردنيين بقيمة 100 مليون دولار، ودعم برنامج إصلاح قطاع التعليم الحالي بقيمة 100 مليون دولار»، مؤكدا انه سيستمر في اكتشاف الفرص لتوفير موارد مالية إضافية للأردن في الأشهر المقبلة .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش