الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء : الاقتصاد الوطني استفاد من انخفاض سعر صرف اليورو

تم نشره في الأحد 19 نيسان / أبريل 2015. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور - عمر القضاه
اكد خبراء مشاركون في جلسة حوارية نظمتها غرفة تجارة عمان بالتعاون مع جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية تحت عنوان «اليورو الى اين»؟  أن مستقبل سعر صرف اليورو مرتبط بالقرارات التي تصدر عن السياستين النقديتين الامريكية والاتحاد الاوروبي وتحركات اسعار النفط العالمية.
واشار الخبراء الى ان انخفاض معدلات سعر صرف اليورو امام الدولار لها تأثيرات سلبية وايجابية على الاقتصاد الوطني حيث تتمثل الاثار السلبية  في تراجع قيمة الصادرات الى السوق الاوروبية  نتيجة ارتفاع كلف على  الاستيراد بالنسبة للتجار الاوروبيين اضافة الى التوقعات بتراجع المساعدات للمملكة من هذه الدول.
وتوقعوا ان تستقر اسعار صرف اليورو خلال العام الحالي عن مستوياتها الحالية  في ظل وجود مؤشرات عالمية بأن يبقى سعر برميل النفط متذبذبا  بين 40 دولارا الى 60 دولارا حتى منتصف العام المقبل.
وبين الخبراء ان  العادة جرت ان ترتبط معدلات سعر صرف اليورو مع مؤشرات اسعار النفط عالميا ما يعني انه في حال زيادة سعر برميل النفط فأن اليورو يرتفع وفي حال التراجع تنخفض».وبينوا ان الاثار الايجابية الناجمة عن انخفاض سعر صرف اليورو على الاقتصاد الوطني تتعلق بانخفاض  كلف  الاستيراد من دول الاتحاد  الاوروبي وتراجع عجز الميزان التجاري  اضافة الى انخفاض كلف سداد  قيمة الديون لصالح الدول  الاوروبية.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان / رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية «جيبا» عيسى مراد  خلال افتتاح الجلسة ان انخفاض معدلات اليورو لها تأثيرات ايجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني.
واكد  مراد ان الجلسة الحوارية تهدف للاطلاع على الاثار التي تنجم عن انخفاض معدلات اليورو خصوصا وان اليورو يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وتوقع وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان تحافظ معدلات  سعر صرف اليورو خلال الفترة المقبلة عند مستوياتها الحالية في ظل توقعات عالمية  بأن يستقر سعر برميل  النفط  عند 40 دولارا الى 60 دولارا  حتى منتصف العام المقبل. وبين ابو حمور ان التوقعات بمستقبل سعر صرف اليورو مرتبط ايضا بالقرارات التي تصدر عن السياستين النقديتين الامريكية و الاوروبية. واشار  ابو حمور الى وجود اثار ايجابية  لانخفاض معدلات سعر صرف اليورو على الاقتصاد الوطني  تتعلق بانخفاض معدلات التضخم  وقيمة السلع المستوردة من الدول الاوروبية في ظل  ان  جزءا من معدلات التضخم مستوردة اضافة الى  تراجع كلف سداد  قيمة الديون لصالح الدول  الاوروبية .
وبين ابو حمور  ان  سعر صرف  اليورو  تراجع  منذ شهر ايار(مايو) الماضي حتى الان بنسبة 22%. واكد ابو حمور ان سياسة البنك المركزي الاردني اثبتت  نجاحها  في الحفاظ على  قيمة سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية. وقال رئيس جمعية  الصيارفة وممثل قطاع القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن  علاء ديرانية  ان معدلات التداول بعملة اليورو  انخفضت في السوق المحلية بشكل ملحوظ نتيجة تراجع معدلات سعر صرف اليورو. وبين  ديرانية  ان  التداول بعملة اليورو في السوق المحلية    اصبحت لا تشكل اكثر من 10%  من اجمالي حجم التداولات اليومية من مختلف العملات  الاجنبية في السوق المحلية. واتفق ديرانية مع  ابو حمور حول مستقبل  معدلات سعر صرف بأنه مرتبط بما يصدر من قرارات من السياستين النقديتين الامريكية والأوروبية مضيفا ان اي زيادة في نسب الفائدة على اسعار الدولار  ستؤدي حتما لبقاء  سعر صرف اليورو  اقل من الدولار.
ودعا ديرانية الحكومة الى ضرورة  تخفيض قائمة الاسعار  الجمركية  للسلع المستوردة من  الدول الاوروبية وذلك من اجل  ضمان انخفاض  الاسعار  و معدلات التضخم في السوق المحلية.
وبحسب ديرانية يوجد في السوق المحلية  140 شركة صرافة و 135  فرعا منتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وقال ديرانية  ان ربط الدينار الاردني بالدولار  بنسب ثابتة لها  فائدة في تعريف المستثمرين باسعار صرف الدينار مؤكدا  ان هذه السياسة اثبتت نجاحها في الحفاظ على سعر صرف الدينار.
  وتوقع المستشار الاقتصادي والمصرفي وعضو الهيئة الإدارية في (جيبا) الدكتور صبري الديسي أن تستمر أسعار اليورو على انخفاض وأن تصل لغاية 0.79 - بالنسبة للدولار- لغاية شهر أيلول من العام المقبل.  وأشار الديسي إلى أن مقومات وجود أي عملة لتكون عملة رئيسية عالمية لا يعني اعتماد تلك العملة على حجم اقتصاد بلادها ولا على فاعلية الموارد الانتاجية في الرقعة الاقتصادية لجغرافيتها.
وأضاف «لعملة أي دولة وظائف اقتصادية مهمة يتوجب عليها تأديتها تتمثل في كونها وسيلة للدفع أولا ووحدة محاسبية أو وحدة قياس ثانيا، والأهم كونها ملاذا إدخاريا آمنا حفاظا للقيمة المخزنة ثالثا، لذا فعلى العملة التي تود أن تصنف كعملة رئيسية أن تفي بتلك الوظائف الثلاث ولكن بمنظور اقتصادي عالمي وليس ضمن منظور وطني».
وأكد الديسي أنه يجب أن تلعب العملة دورا أساسيا في المعاملات الدولية مثل التجارة الخارجية بين دول العالم، وكعملة رئيسية في سوق الإتجار بالعملات العالمية، وأن تكون عملة أساسية في مجال الاستثمار، أيضا أن تكون مغرية للبنوك المركزية حول العالم للاحتفاظ بها كعملة احتياطية، وأن تلعب دورا محوريا كمرساة للاستقرار النقدي في ظل التعويم الذي يحكم أنظمة أسعار صرف العملات السائدة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش