الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« الخدمة المدنية» يطلق دراسة العرض والطلب على التخصصات المطلوبة والراكدة والمشبعة

تم نشره في الأحد 9 آب / أغسطس 2020. 12:00 صباحاً

عمان- نيفين عبد الهادي

 

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن اطلاق الديوان دراسة العرض والطلب على التخصصات العلمية المطلوبة والراكدة والمشبعة لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع في الخدمة المدنية للعام 2020على موقعه الالكتروني www.csb.gov.jo  وصفحته الرسمية على الفيسبوك ، وذلك تزامناً مع قرب اعلان نتائج الثانوية العامة واستعدادات الطلبة للانتقال الى مرحلة اخرى من حياتهم العلمية والعملية.

وفي شأن آخر، كشف السامح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور أمين عام الديوان بدرية البلبيسي ، أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير شامل سيرفع خلال الأيام القليلة المقبلة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حول تطبيق قرار احالة كل من بلغ 30 سنة خدمة على التقاعد المدني، وكل من بلغ 360 اشتراكا بالضمان الاجتماعي.

وحول دراسة العرض والطلب على التخصصات قال الناصر ان أهمية المؤشرات والتوصيات التي تتضمنها بيانات الدراسة التي حرص ديوان الخدمة المدنية على اعدادها ونشرها منذ عام 2008 على موقعه الالكتروني، لغايات إرشاد وتوعية الطلبة على مقاعد الدراسة (الجامعات والكليات والمدارس) خاصة خريجي الثانوية العامة وذويهم، وراسمي السياسات التعليمية وصانعي القرار بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والاخرى المشبعة/الراكدة التي يتدفق منها آلاف الخريجين سنويا دون وجود حاجة اليها  في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى ان  محتوى الدراسة الاحصائي وبياناتها يوفرا  تحليلاً شاملاً لواقع عملية العرض والطلب على التخصصات العلمية على مستوى المملكة والمحافظات والنوع الاجتماعي والمؤهل العلمي (جامعي /دبلوم شامل)، من حيث أعداد طلبات التوظيف لدى مخزون الديوان على جميع هذه  التخصصات واعداد المعينين عليها على مدى 3 سنوات، وقوائم ملحقة تتضمن أكثر التخصصات طلبا في الخدمة المدنية على مستوى المملكة اضافة لإحصائيات محدثة حول اعداد الطلبة الملتحقين حالياً بالجامعات وكليات المجتمع لكل تخصص  وذلك بالرجوع الى بيانات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،بحيث يتمكن المستفيد أو المطلع على الدراسة  (طالب او باحث) من الحصول على بيانات دقيقة حول واقع حال التخصصات على مستوى الشهادة الجامعية أو التخصص في كليات المجتمع ، وتصنيفه من حيث العرض والطلب.

وأضاف الناصر أنه لغايات الاستفادة  من مؤشرات دراسة واقع العرض والطلب على مختلف التخصصات العلمية  يقوم الديوان وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأدراج الدراسة على الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد www.admhec.gov.jo. مشيرا الى ان الديوان  يؤكد على أهمية وضرورة  اطلاع الطلبة قبل اختيار التخصص على واقع التخصص من حيث تصنيفه  بالمطلوب أو المشبع أو الراكد  وفقا لأعداد الملتحقين على مقاعد الدراسة في الجامعات حالياً في مختلف التخصصات، ا لأمر الذي يوفر للطلبة وذويهم صورة متكاملة لواقع التخصصات المطروحة للتسجيل، وبالتالي الابتعاد عن التخصصات غير المطلوبة و تحديداً عند البدء  بتقديم طلب الالتحاق بالجامعة او الكلية (الكترونياً) ،  حيث يظهر أمامه على شاشة القبول الموحد ، مباشرة عند اختيار التخصص تظهر حالته سواء كان مطلوباً باللون الأخضر او مشبعاً باللون الأصفر او راكداً باللون الأحمر، كما يمكنه معرفة مجموعة من المعلومات التي تساهم في مساعدته على اختيار التخصص المناسب، كالحد الأدنى للمعدل، بالإضافة لوصف مختصر للتعريف بالتخصص ومجالات العمل التي تتصل به . 

ولفت إلى وجود  توجهات وخطط للتخفيف من مشكلة تكدس طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية  في التخصصات الراكدة غير المطلوبة في الخدمة المدنية وسوق العمل المحلي ، وفقا لأحكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية 2020 ، مبينا أنه وبموجب أحكام ذات المادة من نظام الخدمة المدنية الجديد تحسب  نقاط تنافسية  إضافية وبواقع (20) نقطة للخبرات العملية التي يكتسبها حديثو التخرج بغض النظر عن طبيعة الخبرة ، حيث سيتم منح (15) نقطة،  لأول (5) سنوات، بواقع 3 نقاط لكل سنة، على أن تكون الخبرات مسجلة بالضمان الاجتماعي وأن تكون أول سنتين متصلتين، وستضاف (1) نقطة لكل سنة  إضافية بعد السنة الخامسة ولحد أقصى (5) سنوات خبرة عملية،  وذلك لتشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل والابتعاد عن ثقافة الانتظار، إضافة  إلى منح الحاصل على شهادة مهنية معتمدة ومصدقة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خمس نقاط، إضافية  وبواقع (1) نقطة لكل شهادة مهنية معتمدة، تحفيزًا للشباب على صقل مهارتهم وتطويرها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل  .

 وفي معرض حديثه عن التفاصيل الخاصة  بالفرص البديلة في القطاع الخاص والمشاريع الريادية،  تحدث الناصر عن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي (انهض)  والذي جاء بتوجيهات من  جلالة الملك عبدالله الثاني ،وتم إدراجه ضمن حزمة البرامج التي تضمنها الميثاق الوطني للتشغيل الذي رعى اطلاقه سمو ولي العهد في منتصف شهر أيلول من  العام الماضي ،  لغايات إرشاد  الشباب  وتوجيههم خاصة في المحافظات لكيفية استغلال طاقاتهم  وقدراتهم وتعزيز مفهوم  ريادة  الأعمال ومحاربة البطالة ، وتحقيق رغبتهم في تنفيذ الافكار والمشاريع  الريادية التي يطمحون اليها  على ارض الواقع ، وفقًا لبرنامج عملي  تدريبي مدروس ينفذ من قبل أشخاص ذوي اختصاص في هذا المجال، يبدأ بالتدريب على الريادة والمهارات السلوكية الريادية  لمدة أسبوعين مجاناً من قبل مركز تطوير الاعمال، مرورًا  بالتمويل ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مجانًا أيضًا من خلال برنامج ( إرادة) في وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  واستمرارًا  بالمتابعة  والتقييم لسير المشروع  ، داعيًا الشباب للاستفادة من الفرص الحقيقة والكبيرة  التي تقدمها الحكومة بدعم من البنك المركزي  لتيسير  تمويل  المشاريع  الصغيرةالإنتاجية والخدمية والاستفادة من هذا البرنامج  الهام  ، والذي خصص البنك المركزي له ما مجموعه (100) مليون  دينار  ، حيث يمكن التقدم للاستفادة من الفرص التمويلية الكبيرة التي يوفرها هذا البرنامج من خلال الرابط https://www.inhad.jo/ .

   من جانب آخر ، قال الناصر ان  هناك العديد من القطاعات التي تشير  مسوحات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية خلال الـ 3 سنوات الأخيرة  لوجود فجوة بين العرض والطلب عليها ، والتي يجب على الشباب وراسمي السياسات الاخذ بها للمساهمة في تخفيف نسب البطالة ومواءمة مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل ، مشيرًا أن هناك عدة  قطاعات تتوفر فيها فرص عمل جيدة مثل صناعة الحلي والمجوهرات  والالبسة وقطاع السياحة، وإن كان يعاني  حاليًا  من بعض الصعوبات بسبب الجائحة، وصناعة الاغذية  وبشكل كبير  في قطاع الزراعة الذي أشار جلالة الملك لضرورة استغلاله مؤخرًا،  وأوعز  للمعنيين لغايات دعم وتحفيز المواطنين  للعمل في هذا القطاع حيث تشير هذه المسوحات التي يجريها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الى ان عملية العرض في القطاع الزراعي خلال الاعوام (2018-2020)حوالي  (5394) مقابل ( 31809)  فرص  عمل ( الطلب)  .

وأوضح الناصر  بأنه وانسجامًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتنمية الموارد البشرية  2016 ، فان الطريق لم يعد مغلقًا أمام الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة ، حيث تم  وبموجب توصيات  اللجنة المشار  إليها  آنفاً اعتماد  ( الدبلوم الفني  ) ، ومدة الدراسة فيه سنتين بعد إنهاء الصف الثاني ثانوي في (35) تخصصا فنيا مطلوبا لسوق العمل  يدرس منها حاليا (28) تخصصا ، مما سيسهم في توجيه طاقات شبابنا ممن لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة .

وعلى صعيد متصل اعلن الناصر ان الديوان سيبدأ وبالتنسيق مع معهد الادارة العامة، والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة نهاية الشهر الجاري بتنفيذ المرحلة الاولى من برنامج اعادة تاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تصنف تخصصاتهم العلمية التي يحملونها بالراكدة الى مهن واعمال مطلوبة في القطاع العام مثل اعمال الارشفة الضوئية والتوثيق الالكتروني ، وادخال البيانات والطباعة واعمال السكرتاريا وغيرها ، حيث ستشمل المرحلة الاولى برامج بناء قدرات الموظفين من ذوي الاعاقة في المهارات العامة والاتجاهات التي تساندهم في اداء مهامهم الوظيفة بواقع (50)  ساعة تدريبية .

و استعرض الناصر خلال المؤتمر  أهم المؤشرات الكمية التي تضمنتها دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية وهي :

ـــ وفقا للكشف التنافسي لعام 2020 بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي (392951) طلباً ، والذي تم اعتماده في الترشيح للوظائف الشاغرة في الخدمة المدنية اعتبارا من نهاية شباط 2020.

ـــ عدد الطلبات الجديدة التي استقبلها الديوان (37187) طلبا من خريجي المؤسسات التعليمية المحلية والخارجية ومن حملة المؤهل الجامعي ودبلوم كليات المجتمع الشامل، بعد صدور الكشف التنافسي لعام 2019 .

ــ عدد التعيينات في دوائر الخدمة المدنية (8031) معينا خلال الكشف التنافسي لعام 2020/ 2019 ، وقد تم تأجيل باقي تعيينات 2020 بسبب جائحة كورونا للعام القادم وفقا للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات  الجائحة .

ـــ بلغت نسبة التعيينات في المتوسط حوالي (2.9 %)  فقط خلال العقد الاخير من اجمالي عدد الطلبات الكلية في الديوان.

ـــ يشكل عدد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته  (13%) من اجمالي قوة العمل (مشتغلين + متعطلين)، والتي تعكس حجم القطاع العام مقارنة مع بقية القطاعات، حيث تعد هذه النسبة قريبة من النسب في الدول الاخرى .

ــ تشكل اعداد العاملين في الخدمة المدنية ما نسبته (15%) تقريبا من اجمالي المشتغلين في المملكة،  وهي تنسجم مع التوجهات والسياسات الحكومية في ضبط حجم الجهاز الحكومي من جهة، والتوجه نحو مفهوم التشغيل بدلا عن التوظيف.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش