الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المجلس القضائي يقر إجراءات العمل في ظل الوضع الوبائي

تم نشره في الأربعاء 16 أيلول / سبتمبر 2020. 12:00 صباحاً

عمان
اكد المجلس القضائي في اجتماع عقده امس في محكمة التمييز لبحث اجراءات السلامة العامة التي تيوجب اتباعها خلال اوقات الدوام الرسمي على التزام اقضاة المحاكم بمختلف درجاتها وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بمختلف مسمياتهم الوظيفية والمحامين والمراجعين بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع المشار إليها في التعاميم الصادرة بهذا الخصوص منذ بداية الأزمة منذ لحظة الدخول إلى مبنى المحكمة وحتى مغادرتها، وذلك في ضوء تطور الحالة الوبائيــــة في المملكة وللحيلولة دون وقـــــــوع إصابــات لأي من القضاة والأجهزة الإدارية المساندة لهم وكل من يتواجد في أبنية المحاكم بفيروس كورونا ولضمان حسن سير العمل داخل المحاكم ودوائر النيابة العامة.
واوعز لرؤساء المحاكم والنواب العامين لتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لتتولى القيام بالمهام المَنوطة بها ومراقبة الالتزام التام ببنود القرار من كافة المعنيين في المحكمة، على أن يقوم رؤساء المحاكم والنواب العامون بتزويد المجلس القضائي بتقارير أسبوعية بالاجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتوصياتهم.
واوعز لرؤساء المحاكم والنواب العامين بالتأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بجميع مسمياتهم بضرورة الإلتزام بارتداء الكمامات منذ لحظة دخولهم إلى مبنى المحكمة أو الدائرة والإبقاء عليها أثناء المحاكمات وداخل وخارج قاعات المحاكمات والمكاتب والأقلام ، وكذلك تحميل وتفعيل تطبيق (أمان).
كما اكد على رؤساء المحاكم والنواب العامين ومن خلال فرق الطوارئ وإدارة الأزمات والرقابة الداخلية منع دخول المحامين والمواطنين للمحكمة أو الدائرة في حال عدم ارتدائهم للكمامات وتحميل تطبيق (أمان)، ومنع دخول من ليس له مهمة رسمية إلى المحكمة أو الدائرة، والاحتفاظ بسجلات ورقية باسماء المراجعين وأرقامهم الوطنية، والتأكد من تفعيل أنظمة المراقبة في المحكمة أو الدائرة.
واكد كذلك على رؤساء المحاكم والنواب العامين لتوجيه الأجهزة الإدارية لتوفير إشارات أرضية تحدد أماكن وقوف وجلوس المحامين والمراجعين على المقاعد والأرض سواء في قاعات المحاكمات أو المكاتب والأقلام بما يضمن التباعد الجسدي ويحقق مسافة الأمان، بالإضافة إلى توفير كافة وسائل التعقيم والنظافة وضمان الحفاظ على نظافة مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام على مدار الساعة وتعقيمها بصورة مستمرة بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العدل ، وإغلاق جميع البوفيهات، ومنع التدخين في جميع مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام ، والإيعاز لمن يلزم لضمان منع حدوث أي تجمعات أو اكتظاظ في ممرات وأروقة المحاكم ودوائر الادعاء العام وتنظيم دخول وخروج المراجعين والمحامين إلى أقلام المحكمة والدائرة بما يضمن عدم حدوث اكتظاظ داخل القلم الواحد.
وتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.
وتنظيم عمل الهيئات الحاكمة لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية من منازلهم، وبحيث يقتصر تواجدها في مبنى المحكمة لغايات المداولة وتوقيع الأحكام وتسديدها وتنظيم عقد مرافعاتهم ليوم واحد في الأسبوع.
كما اوعز لرؤساء المحاكم للتأكيد على الهيئات الحاكمة لتنظيم جدول جلسات المحاكمات بما يضمن تواجد حد أدنى من المحامين والمتقاضين داخل قاعات المحاكمات بنفس الوقت، مع مراعاة التزام المحامين والمتقاضين بالتباعد الجسدي والوقوف على الإشارات الأرضية والتزامهم بارتداء الكمامات ، والتأكيد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية والمدعين العامين بضرورة استخدام تقنية المحاكمات (عن بُعد) المتاحة مع مراكز الاصلاح والتأهيل في حال أن كان هناك موقوف على حساب القضية.
واكد على رؤسـاء المحاكم لتوجيه المحامين والمراجعين وتشجيعهم على اســـــتخدام الخدمات الالكترونية خلال هذه الفترة بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطعون الكترونياً.
وبالنسبة لدوائر تنفيذ الأحكام المدنية في المحاكم تكون آلية العمل فيها (عن بعد) من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، ويعمل قضاة التنفيذ على البت في الطلبات الواردة للدائرة يومياً أولا بأول دون تأخير، ويُخصص يوما السبت والثلاثاء من كل أسبوع للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين أصحاب الدعاوى التنفيذيـة.
واكد على التشديد على جميع أقلام المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل بضرورة إلتزام المحامين والمراجعين بنظام الدور وضمان التباعد بينهم والتزامهم بارتداء الكمامات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش