الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تستعد لتقديم استقالتها تنفيذا لاستحقاق دستوري

تم نشره في الثلاثاء 29 أيلول / سبتمبر 2020. 12:00 صباحاً

عمان- نيفين عبد الهادي

تستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة وربما الساعات، لتنفيذ استحقاق دستوري يتبع صدور الإرادة الملكية السامية أمس الأول بحلّ مجلس النواب الثامن عشر، حيث ينتظر أن تتقدّم الحكومة باستقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، وذلك بموجب المادة (74) من الدستور.
وحسم الدستور الأردني جدلية تقديم استقالة الحكومة من عدمها، بنص واضح أنه في حال تم حلّ مجلس النواب لسبب ما، فإن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.
وفي نص واضح أيضا، فإنه لا يجوز تكليف رئيس الوزاراء الذي يحلّ المجلس بعهده بتشكيل الحكومة التي تليها، فيما يمكن للوزراء في الحكومة الحالية ان يكونوا أعضاء في الحكومة القادمة الجديدة.
وفي قراء خاصة لـ»الدستور» حول الساعات القادمة للحكومة، وتشكيلتها الجديدة، أكد الوزير ورئيس ديوان الرأي والتشريع الاسبق الدكتور نوفان العجارمة أن الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب يجب أن يتبعها استحقاق دستوري، يتمثل أنه اعتباراً من أمس الأول يتوجب على الحكومة تقديم إستقالتها قبل مضي أسبوع، مبينا انه وفق تعديلات الدستور التي جرت العام 2011 وبحسب المادة رقم (74-2)، فإن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، كما لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
ولفت العجارمة إلى أنه يجوز تكليف وزراء من الحكومة الحالية في الحكومة الجديدة، ذلك أن قيد عدم التشكيل يتعلق فقط برئيس الوزراء، فيما لا يشمل باقي الوزراء في الحكومة الحالية، حيث يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة القادمة.
وتنص المادة 74 من الدستور على: (إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها).
 وتستعد حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال الفترة القليلة القادمة لتقديم استقالتها، ليتم تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة الجديدة،  والتي سيكون من أبرز الملفات التي تحملها ملف الانتخابات النيابية وإجراءها بشكل ينسجم مع استعدادات وإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب، اضافة بطبيعة الحال لملف جائحة كورونا والتعامل معها وسبل تجاوز تبعاتها السلبية تحديدا على الشأن الاقتصادي.
ودستوريا، يمكن لذات رئيس الوزراء أن يشكّل الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها بعد إجراء الانتخابات النيابية، لتكون أبرز الملفات التي ستحملها في حينه اقتصادية، في ظل الحديث عن استمرارية تبعات وآثار وباء كورونا التي من شأنها الحاق مزيد من السلبيات تحديدا على القطاع الإقتصادي.
وما تزال حتى اللحظة، تتردد أسماء متعددة لشخص رئيس الوزراء الجديد، وفي الغالب تتجه التوقعات لأسماء مختلفة لكل منها باع طويل في العمل السياسي والإقتصادي وخبرة في إدارة شؤون وطنية مختلفة ومتعددة القطاعات والمجالات.
وفيما يخص الوزراء، تحدثت آراء عن عودة قرابة (13) وزيرا من حكومة الدكتور عمر الرزاز لإستلام حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، فيما تؤكد معلومات «الدستور» مغادرة أسماء في وزارات متعددة الدوار الرابع بشكل نهائي.
وبقيت حكومة الرزاز تتابع عملها حتى ساعات متأخرة من مساء أمس، فيما تحسم الساعات القادمة مصيرها، وتعطي صيغة مؤكدة للحكومة الجديدة وشخص رئيس الوزراء الجديد، الذي ما تزال بورصة الأسماء تتصاعد لجهة عدد من الشخصيات الكبيرة والتي لا يتجاوز عددها ثلاثة أسماء، في حين تبقى الأمور بانتظار الحسم الملكي عقب تقديم الحكومة الحالية استقالتها.

رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش