الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

علينا التفكير بردع الآخرين

نسيم عنيزات

الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2020.
عدد المقالات: 351

لا اريد ان اتحدث عن جريمة بعينها او قضية معينة فيما يتعلق بالبلطجة وفرض الاتاوات عن طريق الترهيب والترويع. انما ما اريد ان اشير اليه هنا الى ردة الفعل الوطنية على حادثة هزت مشاعر الناس جميعا اتفق الجميع على رفضها كما اتفقوا ايضا على وجود مثل هذه الاعمال التي كانت غريبة نوعا ما عن مجتمعنا في السابق.

وهنا القضية والموضوع الاهم، هو وجود تلك المجموعات تحت مسميات مختلفة باهداف تتشابه مع اختلاف بعض الطرق والاساليب التي تتمحور حول الترهيب والترويع والتخويف و الضرب احيانا التي تسبب عاهات دائمة او مؤقتة.

احداث وقصص كثيرة تعرضت لها ممتلكات البعض من قبل مجموعة، لا اقول خارجة عن القانون لانه لا يجوز ذلك لان له معاني كثيرة ولها علاقة ايضا بهيبة الدولة وقدرتها على فرض القانون وتطبيقه.

نتفق ونعلم جميعا الية وظروف ودوافع تشكيل هذا المجموعات الاجرامية لكن نتساءل عن الية استمرارها وتسمينها وحمايتها بعد ان يتم التقاطها من قبل اشخاص وفئات لها مكانة في المجتمع، احيانا تستعملهم لتحقيق اهداف ومصالح شخصية مقابل حمايتهم بعد ان تستفيد منهم للوصول الى اهداف معينة وهناك قصص وحكايات كثيرة.

حيث تستغل تلك الفئات بعض المواد القانونية او ثغرات معينة والواسطة ايضا لحماية مجتمع البلطجة الذي استفحل وتمدد وانتشر واصبح لكل مجموعة مساحة ومكان معين يفرض به سطوته وقوته وجبروته و قانونه هو فقط.

نعم ان هذا الموضوع ليس جديدا وانما موجود لكن هناك من كان يغمض عينيه عنه لاهداف واسباب منها ما هو معروف ومنها ما هو مجهول ليخضع للاحتمالات والتحليلات والإشاعات، لنصحو بعدها على صدى جريمة تهز مشاعر الانسانية وصدمة شعبية تدفعنا بعدها لنكشر عن انيابنا و والسير بكل الاتجاهات وكأن القضية حدث مستغرب او اننا لا نعلم بوجودهم.

ان هذه الحادثة ليس جديدة وانما تكررت كثيرا باشكال وطرق مختلفة دفعت بعض الحكومات الى تعديل قانون العقوبات مغلظة بعضها بهدف الردع والتخويف.

ويبدو هنا اننا بحاجة الى اعادة دراسة قانون العقوبات وصلاحيات الحاكم الاداري وموضوع السجون والاصلاح لان هذا المصطلح لن ولا يستقيم مع مجموعة امتهنت القتل والنهب والتخريب وترويع الناس واصبح سلوكا رئيسيا في حياتهم يصعب معه اصلاحهم او ردعهم.

وهنا علينا ان نفكر في ردع الاخرين ومنع انتشار هذا السلوك من خلال ايقاع عقوبات كبيرة دون خضوعها الى اي إجراءات تخفيفية او الاستفادة منها.

وكذلك وضعهم في مراكز اصلاحية ذات ظروف وشروط معينة دون الاختلاط بفئات اخرى.

ان الاشخاص الذين وصلوا الى هذا المرحلة من العنف واللانسانية، صعب اصلاحهم او عودتهم مما يتطلب منا ان نجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يلتحق اشخاص جدد بركبهم وان لا تكون حملتنا هذه مبنية على ردة فعل آنية سرعان ما تبرد.

 

رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش