الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جريمة الزرقاء، إنذار مبكر للحماية من الجريمة في الأردن

م. المثنى بشير عربيات

الأحد 18 تشرين الأول / أكتوبر 2020.
عدد المقالات: 21

مشهد دامٍ صادم لكل الأردنيين وخارج عن كل القيم انتشر فيديو لجريمة في الزرقاء على خلفية قضية ثأر، الرأي العام الأردني تحرك بقوة رافضة وغاضبة ومتعددة للجريمة.

ما اصاب المجتمع الأردني اثاره تتعدى التأجيج والغضب وترندات التواصل الاجتماعي وأخذ ابعاد مختلفة من شأنها خلق حالة من التوتر العام والقلق ولتحرك جلالة الملك الفوري تجاه القضية أثر عظيم في إعادة توجيه الرأي العام وتطمينه بقوةالقانون وبأن المجتمع يتعافى بالعدالة الحقيقية وفرض القانون والفرص والحقوق المتساوية وتحجيم مرتزقة التفكير والمتسلقين على اوجاع الناس.

الجريمة من شأنها رفع حساسية المنظومة الأمنية والاجتماعية تجاه كل ما يمس حياة الأفراد بشكل مباشر وتحديداً قضايا الثأر والإنتهاك الإجتماعي.

ولم يمر سوى أسبوع على رسالة التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تضمنت حض الحكومة واعضائها على تطبيق القانون وتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية وجعل دورها متسعاً يرعى شؤون كل المواطنين دون تمييز.

وغالبية المطالب الشعبية كانت تفعيل عقوبة الإعدام كرادع للجريمة وتحديداً جرائم الإشتراك بالقتل والمفضية لإزهاق روح إنسان يجب النظر لها بعين المستقبل لا بعين الآن.

ولما كانت أنجع العلاجات في القاعدة العامة لمفهوم العلاج هي الوقاية فصار لزاماً علينا جميعاً أن ننظر بمفهوم الوقاية الضامن لعدم التكرار وبحساسية أعلى وبإختصاصية للقضايا المتعلقة بالفئات الأكثر عرضة ،النساء ،والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة.

لذلك توجب فعلاً ونظرياً البدء كرأس جسر من التوجيهات الملكية بتفعيل وإعادة التنظيم للتشريعات المتعلقة بجرائم القتل العمد بسبق الإصرار والترصد بحيث يصبح الردع فيها ممتداً بعدها وعبرةً لمن تسول له نفسه تجاوز القانون، و إعادة تشديد الإجراءات الإدارية على اصحاب الأسبقيات الجرمية الجنائية.

وبما سبق نجد «المشرع الأردني» خلال الفترة القادمة و بداعٍ مستعجل ملزماً بالعمل على كل ذلك اخلاقياً ووطنياً.

بوصف مختصر أستطيع القول: إن التشريع والتنفيذ والحكم بين السلطات الثلاث هو مسؤولية مشتركة، واحتياج عام للتطوير كمعيار.

وبكل الحالات القانون مؤسسة مستمرة لا يختلف تطبيقها بتغيير المسؤول او الكادر والضمانات لحدوث ذلك فعلاً تحتاج عدالة في اختيار الموارد البشرية بعيداً عن الاختيارات الفردية المبنية على العلاقة الشخصية.

‏ومن المهم معرفة أن الإنترنت والتفاعل كتابةً بنشر الفيديوهات كثيراً ما تأتي مع تخلف تواصلي فادح نابع من عدم الوعي بخصوصية الآخرين والتشهير بهم، وهذه الجريمة هي ضد مجتمع بأكمله مسؤوليتنا جميعاً درء مفسدتها وخطرها ومضاعفاتها.

رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش