الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جرشيون : الحملة الامنية على تجار المخدرات توفر الامن والسلم المجتمعي

تم نشره في السبت 24 تشرين الأول / أكتوبر 2020. 12:00 صباحاً

جرش – حسني العتوم

 

حظيت الحملات الامنية التي تنفذها الاجهزة الامنية في محافظة جرش على تجار المخدرات والخارجين على القانون بترحيب وبردود فعل واسعة اكدت على ان الحملات من شانها ان تضيق الخناق على مروجي المخدرات وتئد قدراتهم ما ينعكس ايجابا على الامن والسلم المجتمعي ، مثمنين عاليا كافة الجهود الامنية المبذولة بهذا الخصوص .

وعبروا عن اعتزازهم الكبير بالقيادة الهاشمية وعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي وجه الاجهزة الامنية لاجتثاث المتلاعبين بالامن المجتمعي لما يشكلونه من مخاطر كبيرة على حياتهم ومقدراتهم .

وقال زير العمل الاسبق الدكتور عاطف عضيبات : يسجل الاردنيون من كافة مشاربهم واطيافهم لجلالة الملك عبدالله الثاني نظرته الثاقبة للاوضاع السائدة وتوجيهاته للاجهزة الامنية باتخاذ كافة الاجراءات للحد من تفاقم المشاكل والقضايا الناجمة عن الخارجين على القانون وتقديمهم الى القضاء .

واشار الدكتور عضيبات الى ان حادثة الزرقاء شكلت الحافز الذي لا يحتمل التاجيل لانطلاق الحملات الامنية من غير هوادة لاجتثاث الخارجين على القانون والذين اصبحوا يشكلون خطرا على الامن والسلم المجتمعي ومصدر قلق وألم للعديد من الأسر لاسيما الشباب ، لافتا الى ان مخاطر هذه الفئة استفحلت في الاونة الاخيرة ووصلت الى مرحلة خطيرة وكانه لم يعد هناك قانون ، مشيرا الى ان هناك ظاهرة باتت تظهر وتطفو على السطح في المجتمعات نتيجة الاتجار او التعاطي والترويج للمخدرات الامر الذي يتطلب وضع الخطط الرديفة واللازمة الى جانب الاجراءات القانونية على مستوى المجتمع باكملة وصولا الى تحقيق درجة من الامان المجتمعي من هذه الافة التي بدات تفتك بالشباب الذين هم عصب المجتمع واساس تقدمه وتطوره والنهوض به ، ليبقى وطننا ينعم بالسمعة الطيبة على مستوى العالم والذي هو محط واعتزاز قيادتنا الهاشمية على مر الزمان .

واضاف ان الامل معقود في معالجة هذه الاشكالية على ان لا تكون تلك الحملات ناتجة عن ردة فعل آنية وإنما نأمل من الدولة ان يكون هناك قرار آثاره بعيدة المدى ووضع الحلول المناسبة لمعالجة اصل المشكلة وفي ذاك الوقت التشبيك مع المؤسسات الثقافية والشبابية لنشر التثقيف المستمر والتنوير والتوعية في كافة المؤسسات العامة والخاصة .

وقال عضو مجلس المحافظة احمد هاشم الشبلي ان هذه الحملات تاتي في وقتها وزمانها للضرب بيد من حديد على ايدي المروجين وتجار المخدرات الذين باتت اثارهم واضحة وجلية للعيان – لاسيما - على فئة الشباب في الاسواق وفي الاماكن العامة ما يثير القلق والخوف لدى المواطنين على مستقبل ابنائهم .

وقال الشبلي اننا نقدر عاليا التوجيهات الملكية بهذا الاتجاه للامن العام الذي يقوم بدوره خير قيام من خلال الحملات الامنية المكثفة التي تستهدف هذه الفئة التي باتت تنشر الخوف والرعب لدى المواطنين ، لتضع تلك الجهود بذلك حدا لهذه الفئة من الاستمرار في غيها وافساد الشباب وانحرافهم وجرهم نحو الجريمة .

وطالب الشبلي أن تكون هذه الحملات منظمة ومستمرة، بحيث تنهي ممتهني هذه التجارة الفاسدة ومكرريها وأصحاب القيود الجرمية المستمرين في إرهاب الناس والمجتمع .

وقال العميد المتقاعد حمزة القيام ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى مديرية الامن العام والاجهزة الامنية بالقيام بحملة واسعة على مستوى المملكة على تجار المخدرات الى جانب فارضي الاتاوات واصحاب الاسبقيات يعتبر بمثابة حرب على الجريمة لمنع ارتكابها من قبل ثلة امتهنت هذه الأفعال وهي افعال يعاقب عليها بالقانون ومرفوضه في مجتمعنا الأردني.

واضاف القيام ان مثل هذه الحملات يجب ان تكون مستمرة على اسس ودراسات وان تكون مستمرة ولا تتوقف على مدار السنة حيث ان استمرارها يعتبر بداية اجتثاث لهذه الفئة الخارجة على القانون .

واشار الى ان عدد قضايا المخدرات في عام 2001 كان بحدود 1300 قضية وقد ارتفع هذا العدد الى 14 الف قضية في عام 2017 ، ما ينذر بمخاطر كبيرة على المجتمع عامة والشباب بصفة خاصة الامر الذي يتطلب ايجاد قرارات استراتيجية لمواجهة هذه القضايا ونشر التوعية والتثقيف في مؤسساتنا الثقافية والمساجد والمدارس والجامعات وغيرها .

واكد المهندس شبلي الحوامدة عضو مجلس المحافظة على الدور الهام التي تقوم به الأجهزة الأمنية والذي سينعكس على الارتياح لدى المواطنين وحركة الاسواق التجارية ومشاهدة العديد من الحالات والقصص التي يقع ضحيتها العديد من المواطنين من قبل ثلة من الاشخاص الذين لا يعرفون حدود القانون متجاوزين كل الاعراف والتقاليد وعادات المجتمع الاردني الذي يرفض مثل هذه التصرفات والأفعال.

وقال الحوامدة اننا نتطلع لان تكون مثل هذه الحملات على مدار العام والعمل على اعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة العامة وتغليظها على تلك الفئة لتشكل رادعا قويا لهم معربا عن امله ان يكون مجلس النواب القادم مثالا في مراجعة العديد من القوانين المتعلقة بهذا الجانب .

رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش