الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

برلمانيون وحزبيون وناشطون يوصون بإجراء حوارات وطنية معمقة حول قانون الأحزاب

تم نشره في الأحد 29 آذار / مارس 2015. 03:00 مـساءً

إربد – الدستور – صهيب التل
ضمن نشاطات جريدة «الدستور» وتفاعلها مع المجتمع المحلي نظم مكتبها في اربد بالتعاون مع اللجنة النيابية المشتركة «القانونية والحريات» و مؤسسات مجتمع مدني من بينها تحالف إصلاح ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» ورشة عمل أقيمت في غرفة تجارة اربد حول مشروع قانون الأحزاب السياسية المعروض على مجلس النواب .
 وأوصى المشاركون من برلمانيين وسياسيين وناشطين في اربد ضرورة إجراء مزيد من الحوارات والمشاورات بين مختلف مكونات المجتمع الأردني بشأن القوانين الناظمة للعمل السياسي والانتخابي في المملكة وعلى رأسها قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات واللامركزية.
كما أوصوا في الجلسة الحوارية بضرورة العمل على إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب بوقت متزامن نظراً لدورهما وارتباطهما بتشكيل الحكومات البرلمانية والحزبية.
وطالبوا بضرورة العمل على تأسيس أحزاب وطنية تحمل برامج وطنية تعنى بالدرجة الأولى بهموم وتطلعات الموطنين وتكون على تماس مباشر مع مشاكلهم وتقدم الحلول العملية الواقعية لها، مثلما أن يكون لديها برامج بديلة عما تقدمه الحكومات، وأن تتوافر إرادة سياسية لتمكين الأحزاب من تداول السلطة.

مصطفى العماوي
وبعد أن طرح المشاركون جملة من التوصيات والمقترحات حول مشروع قانون الأحزاب الذي أصبح في عهدة مجلس النواب، وعد رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب مصطفى العماوي بالأخذ بها لدى شروع اللجنة في إقرار القانون بعد أن يتسنى لها إجراء المزيد من الحوارات والمناقشات عليه.
وقال العماوي،  إن اللجنة عقدت عدة لقاءات مع عدد من الجهات الحزبية في المملكة وأخرى مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حيال مواد مشروع قانون الأحزاب والذي يعد واحداً من القوانين الناظمة للعمل السياسي في المملكة إلى جانب قوانين الانتخاب والبلديات واللامركزية.
وأضاف العماوي، إن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوطات من أي جهة كانت، ولا تقبل بذلك فيما يخص التعديلات على القانون، وهي حريصة على أن تخرج بالتوافق مع كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية بقانون يخدم المجتمع الأردني ويمكن الشباب والمرأة فيه على وجه الخصوص من المشاركة الفاعلة والتأثير الحقيقي.

خير الدين هاكوز

من جهته قال رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب خير الدين هاكوز، إن اللجنة النيابية المشتركة والتي تضم القانونية والحريات، تسعى جاهدة للحصول على مختلف المقترحات والتطلعات حيال القانون، بما يمكن من الخروج بقانون عصري يلبي الطموحات الوطنية، ويلبي الطموحات التي طالما عبر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني بإنجاز قوانين ناظمة للعمل السياسي تمكن في نهاية المطاف من تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأضاف هاكوز، إن اللجنة عقدت لقاءات عدة للنظر بمواد القانون، وستعقد اجتماعات ولقاءات مقبلة مع مختلف أطياف المجتمع الأردني من ذوي العلاقة، أملاً منها في تحقيق المأمول بأن يكون القانون ملبياً لجميع التطلعات الوطنية، وأن تمارس الأحزاب دورها من منطلقات وطنية راسخة.

مصطفى ياغي

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي، إن مشروع قانون الأحزاب السياسية يتطلع إليه الشعب الأردني بكل مكوناته وأطيافه، ولدى الجميع آمال بأن يرى النور مشروع القانون يكون جامعاً يلبي حاجات المجتمع الأردني في إبراز الهوية الأردنية والحفاظ عليها في الدفاع عن القضايا الوطنية وتكريس وتعزيز النهج الديمقراطي أملاً في الوصول إلى السلطة التنفيذية وهو هدف إن لم يكن في وارد أي حزب، فهو حزب هامشي.
ولفت ياغي إلى ضرورة تفهم الحاجة الجامعة بأن القوانين هي مجموعة القواعد الإجرائية الناظمة لحاجة المجتمع ومما يعزز ديمومة الدولة، وأن نسبة الرضا عن أي قانون تكون نسبية ولا تكون مطلقة، لافتاً أن اللقاءات التي أجرتها اللجنة النيابية المشتركة سواء مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقيادات النسوية والشبابية كان الهدف منها السمو بهذه القواعد القانونية التي ينظمها قانون الأحزاب ليكون لدينا أحزاب حقيقية لديها برامج ورؤى ولديها هدف سام وهو الوصول للسلطة.
وأكد ضرورة أن نبتعد في العمل الحزبي عن التوسع الأفقي بالعمل على محاكاة واقع الناس وإقناعهم بالانخراط في الأحزاب على أساس برامجي فكري.

باسل العلاونة

وقال النائب باسل العلاونة، إنه من المهم التروي في مناقشة قانون الأحزاب، بخاصة أن القانون السابق وان كان يشترط وجود( 500 ) شخص كمؤسس للحزب على أن يكونوا من( 5 ) محافظات وهذا القانون  اشترط( 150 )  واغفل عدد المحافظات مما يتيح المجال لان يكون من محافظة واحدة او أكثر مما يعتبر أن الحكومة وضعت الكرة في مرمانا وتشجع على تشكيل الأحزاب وعلى كل حزب أن يكون له أهداف المشاركة في الانتخابات النيابة والبلدية وانتخابات النقابات، ولا بد أن يكون لدى الأحزاب هدف سام في تشكيل الحكومات الأردنية.
 
حسني الشياب

وقال النائب الشياب،  إن الأحزاب المشكلة حالياً من قبل أشخاص هي أحزاب تسعى إلى مصلحة ذاتيه تعتمد على شخص القائم على الحزب، ولا بد من التأكيد أن المواطن يجب أن يسعى للانضمام للحزب الذي يسعى لحماية البلد وتوزيع العدالة والحقوق بين الناس.
واعتبر الشياب أن الحزب الذي يسعى للوصول إلى السلطة هو حزب مصلحي يسعى الى مصلحة ذاتية بصرف النظر عن المخاطر السلبية التي تنتج عن عدم وصوله إلى السلطة، وأكد أهمية أن يكون الحزب مبنيا على فكر ومصلحه وطنية كي يكون قادرا على إيصال رسالته الى الشعب وإقناعه وبالتالي يكون المنضوين في عضويته متشبثين به مهما كانت نتائجه، واعتبر أن أي حزب يمول من الخارج سيكون لصاحب التمويل رأيا في توجهاته قد تتعارض مع المصالح الوطنية العليا للدولة الأردنية؛ ما يستوجب تشدد المشرع في هذا المجال .

باسم ملكاوي

وقال النائب باسم ملكاوي، إن الحزب  في أي مجتمع هو ركن من أركان التنمية السياسية والديمقراطية  والأشخاص المنضوين في عضويته لا بد أن تجمعهم أهداف مشتركة تنموية تعبوية، والاهم من ذلك أن تكون تجمعهم أجندة وطنية خالصة.
 
عامر بني عامر

من جهته أوضح مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» عضو تحالف إصلاح الدكتور عامر بني عامر أن برنامج راصد عضو في تحالف إصلاح المكون من( 15 ) مؤسسة مجتمع مدني، وعقد جلسات حوارية ونقاشية مع ذوي العلاقة مع اللجنتين القانونية والحريات النيابيتين في عدد من القوانين.
وقال بني عامر، إن المأمول في قانون الأحزاب القادم أن يحقق مبادئ النزاهة والشفافية وأن يكون هناك تدعيم لموقع السيدات والمرأة الأردنية ومساعدتها بالوصول إلى مواقع متقدمة في السلطة.
 
سميح خريس

وقال الناشط السياسي والحزبي سميح خريس، إن وجودنا لمناقشة القانون مع المختصين، يحتم أهمية الرقابة والمعرفة على مدى تطبيق مواد الدستور الأردني الذي أكد  في مادته الأولى أن نظام الحكم نيابي وراثي،  بمعنى أنه لابد من تطبيق أحكام النظرية البرلمانية بأوسع معانيها لغة واصطلاحاً.
وقالت النائب السابق ناريمان الروسان إنه سيق وأن أتم الاجتماع في مجلس النواب مع العديد من القيادات النسائية وكانت لدى السيدات ملاحظات على القانون، بحيث لا بدّ من إزالة  العقوبات في القانون، لأن مجالها ونصها وئد في قانون العقوبات الأردني، متسائلة فيما إذا كانت هذه النقاشات ستؤخذ على محمل الجد.

نبيل الكوفحي

واعتبر مسؤول الفريق السياسي لمبادرة «زمزم» الدكتور نبيل الكوفحي أن قانون الأحزاب  الحالي ليس بصديق للأحزاب، لوجود الكثير من الدلالات الشرطية فيها التي تعكس مدى العقلية العرفية، ولا بد من التأكيد على دور الأحزاب وأهميتها، وأن تنفك الرقابة عليها من قبل الحكومات.
وأضاف، إنه لا بدّ من أن تنشأ هيئة مستقلة للأحزاب أو تتبع لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ما يشكل تطوراً إيجابياً  في التشريعات الأردنية، ويمكن الأحزاب من أن تصبح شريكاً أساسا في إدارة الدولة ، لا أن تبقى الأحزاب تبعية، وأن يتم النص على حق الأحزاب في تشكيل الحكومات، ولا بد من إزالة العقوبات في القانون، وأن تذهب العقوبات من القانون إلى قانون العقوبات ليكون الأساس والمرجع.
ورداً على مداخلة الكوفحي، أشار النائب مصطفى ياغي أنه لا يقبل عقلاً أن يقبل المشرعون بأن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب حكما وخصما في ذات الوقت لأن الهيئة المستقلة للانتخاب مهمتها الإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية وإذا كانت الأحزاب جزءا من هذه العملية  فلا يمكن إشغال الهيئة بهذا الموضوع وهي من الهيئات التي نص عليها الدستور وإذا أخذنا بالتوصية فيجب تعديل الدستور لا يجاد هيئة للأحزاب، لافتاً بالوقت ذاته أن لدى مجلس النواب الحالي وجهة  نظر واضحة وصريحة  بتقليص عدد الهيئات المستقلة لأنها تشكل تنفيعات ومصاريف لا داعي لها ولا بد من دمج الهيئات المستقلة في الوزارات.

طلال عبيدات

وقال عضو مكتب تنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب الناشط طلال عبيدات، إنه من المهم قبيل الحديث عن القانون، أن يشعر الشعب الأردني أنه مسموح له العمل الحزبي دون قيود، ومثال ذلك ما يحدث في الجامعات من وجود ما سمّاها حالة الرعب من الانضمام للأحزاب.
وتساءل عبيدات فيما إذا كانت التوصيات التي ستنبثق عن الجلسة ستكون موضع اهتمام، لافتاً لأهمية النظر في موضوع تمويل الأحزاب أو المؤسسات المختلفة من الخارج.
 
جمال أبو عبيد

وقال الناشط جمال أبو عبيد، إنه من المهم الربط بين قانوني الأحزاب والانتخاب وهو أمر مهم جدا ويجب العمل به بشكل متواز لكونهما قانونين مهمين لعملية الإصلاح، لافتا إلى أن  كتب التكليف السامية للحكومات وكذلك الأوراق النقاشية  لجلالة الملك كانت تركز على تعزيز النهج الديمقراطي وتفعيل الحياة السياسية وتنميتها، ولكن الحكومات لم يكن لديها الإرادة السياسية الجادة في ذلك.
 
رانيا حدادين

وقالت عضو في حزب الاتحاد الوطني رانيا حدادين، إن الحديث عن منع الشباب من الانخراط في الأحزاب السياسية قد يبدو مجحفاً أحياناً، ذلك أنه يحظر فقط دخول الأحزاب لمن ينتسب آباؤهم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية  ونسبتهم (20%) تقريباً، مؤكدة أهمية أن يتم العمل بالتوازي على قانوني الانتخاب والأحزاب.
 
أحمد السوالمة

وقال عضو في شباب إصلاح الناشط أحمد السوالمة، إنه وقّع لدى دخوله الجامعة فقط على تعهد بألا ينضم لأي حزب محظور في الأردن،  لافتاً أن الحديث عن حكومات برلمانية يبدو صعباً في حال بقيت الأحزاب السياسية تديرها أو تنظم شؤونها وزارات حكومية.
وقال النائب الأسبق الدكتور محمد كنوش الشرعة، إنه من الضروري الموائمة بين قانوني الأحزاب والانتخاب، وإن أردنا الوصول إلى قانون انتخاب عصري فلا بد أن يسبقه قانون أحزاب يمكن من حياة حزبية حقه، لافتا إلى أن التجربة الكتلوية في مجلس النواب لم تنضج بعد كي تتمكن من تشكيل الحكومات البرلمانية.
 
بسام العمري

وقال النائب السابق بسام العمري، إن المعارضة الوطنية ضرورة ومصلحة وطنية لأنها تعمل على التنبيه والتحذير من الأخطاء والمنزلقات لان الاختلاف في وجهات النظر يفرز حالة من الرقابة الذاتية لصالح المصلحة العامة .
من جهته تناول مدير مديرة أوقاف اربد الدكتور فايز العثامنة موضوع الإرهاب وأثره على الشباب، مؤكدا أهمية توعية الشباب الأردني بمخاطره.
وحول قانوني الانتخاب والأحزاب أكد وقوفه ضد فكرة الكوتا للمرأة، وأنه يفترض  بالأحزاب الموالية والمعارضة في أن تتفق على وحدة الوطن والارتقاء بالمواطن الأردني.
 
لورا بطوش

وقالت الناشطة لورا بطوش من جامعة مؤتة وعضو في شباب إصلاح، يجب أن نبحث عن الحداثة والخبرة في الأحزاب السياسة عن طريق الشباب وإدخال نظام الكوتا الشبابية على الأحزاب السياسية  بتشجيع مشاركة الشباب، ويجب العمل نحو تمكين الأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي، وأن يتم الاشتراط على الأحزاب بأن يكون لديها أعضاء من جميع أقاليم المملكة.

صلاح الزعبي

وقال النائب السابق صلاح الزعبي، إنه منذ عودة الصوت الواحد في قانون الانتخاب ونحن نقترع بشكل غير عصري إذ ما زالت الكثير من المؤسسات لا تملك القرار.
ووجه الزعبي نقداً لمشروع قانون الأحزاب الحالي معتبراً أنه مصاغ لأحزاب موالية للحكومة، ولا بد ان يتضمن القانون النص صراحة على حق الشباب في الجامعات بالانخراط في الأحزاب.

زكي البشايرة

وقال عضو حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور زكي البشايرة،  إن أي قانون في الدنيا ما لم يرتبط  بإرادة سياسية من صاحب القرار سيبقى في إطاره النظري.
وقال، إن الكثير من الحضور تحدث أن أي حزب لا يسعى للسلطة فهو حزب هامشي، لكننا كنا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذا تحدثنا بهذا يقال عنا طلاب سلطة، داعياً إلى تقديم خطوات تطمينية لانخراط الشباب في العمل الحزبي، والعمل بشكل متواز في إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.
 
عبد الرؤوف التل

وقال الناشط المحامي عبد الرؤوف التل، إن الحزب الذي يطلب الترخيص من جهة رسمية لا يكون حزبا على الإطلاق، معتبراً أن عدداً من الأحزاب الأردنية تشكل فتات أحزاب لارتباطها بأشخاص بعينهم، واعتبر انه بانعدام الحريات والتضييق عليها فلن تكون هناك حياة حزبية، وما دام هناك قانون للصوت الواحد فلن نجد برلماناً حراً.
وقال الناشط محمود الطيطي، إن هناك مجموعة من الأسئلة تدار في ذهن الأردنيين بخاصة الشباب للأسباب والمبررات التي تدعوهم للانخراط في الأحزاب، ولعل أهمها ما هي المقومات التي تجعلني ان انظم لهذا الحزب أو ذلك، وكيف يتم الترويج للحزب والأحزاب وما هي الخطوات لذلك، وكيف تنمو الأحزاب في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة؟.
 
فردوس الشبار

وقالت الناشطة فردوس الشبار، إن دور المرأة لم يكن مفعلاً في قوانين الأحزاب والانتخاب وكانت أشبه بديكور حتى  في القوائم الانتخابية في الانتخابات السابقة، مطالبة بأن يتضمن قانون الانتخاب  مزيدا من تدعيم دور المرأة ورفع نسبة الكوتا.
 
محمود فضيل التل

وقال الناشط محمود فضيل التل، إن تركز الكثير من الأحزاب في عمان يحد من انضمام الكثيرين في المحافظات الى الأحزاب، لافتا إلى أن الأحزاب لم تبرهن ولم تثبت أنها كانت على مستوى من الفاعلية.
وأكد معارضته لفكرة الكوتا في أي مجال من المجالات بخاصة ان المرأة دخلت اليوم ميادين الحياة، كما لفت إلى أنه كان لدى الأحزاب في المملكة فعالية في خمسينيات القرن الماضي أكثر من اليوم على الرغم أن بعضهما لم يكن مرخصاً، والسبب أن القائمين عليها كانوا مؤمنين  بمبادئهم.

جمال الخطيب

وقال الدكتور جمال الخطيب، إننا بأمس الحاجة لإعادة بناء المجتمع الحديث وفق ما تقتضيه حركة الواقع والتغير وفق ما تتطلبه الحالة الوطنية برمتها، مؤكداً أن الحزب هو حالة موضوعية لتطور البنى الاجتماعية والسياسة لأي مجتمع.
 
ثروت الحلواني

وقالت الناشطة السياسية المحامية الدكتورة ثروت الحلواني، إن المملكة ما زالت تعاني من عدم استقرار تشريعي بحيث ما زال في كل عام نشهد تعديلات على مختلف القوانين الناظمة للإصلاح السياسي ومنها قانوني الانتخاب والأحزاب.

محمد النسور

وقال عضو حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور محمد النسور، إنه في حال توافر إرادة سياسية فستكون هناك أحزاب قادرة للوصول للسلطة، ولفت «إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نسعى للوصول للسلطة وليس فقط للمشاركة وإنما للتشارك ونحن أبناء وطن واحد وتهمنا الحرية وحقوق الإنسان، ولا يمكن الفصل التعسفي بين قانون الأحزاب وقانون الانتخاب؛ لأن كليهما مرتبطان معا. فكيف يمكن لحزب ان يصل الى السلطة إذا لم يسعفه قانون الأحزاب».
 
أحمد البطاينة

من جهته قال عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور أحمد البطاينة، إنه جرى مؤخراً انتخابات للطلبة في الجامعة شارك فيها (18)  ألف طالب، في حين أن عددهم يكون أقل لو قورن بمشاركته في الانتخابات النيابية، بسبب عدم معرفة الكثير منهم عن مواد وأفكار قانون الأحزاب أو حتى الانتخاب، ولفت إلى أنه لم يعد من الضروري أن يكون ثمة وجود لوزارة التنمية السياسية، فعندما كانت الأحزاب في الخمسينيات نشطة لم تكن هناك وزارة للتنمية السياسية وكانت الأحزاب أكثر فاعلية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش