الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانونا اللامركزية والبلديات يؤسسان لإصلاح ديمقراطي نوعي

تم نشره في الأربعاء 11 آذار / مارس 2015. 02:00 مـساءً

جرش - الدستور - حسني العتوم
نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية واللجنة الادارية في مجلس النواب وجامعة جرش اليوم المؤتمر الوطني «اللامركزية بين النظرية والتطبيق».
وقال مندوب وزير الداخلية محافظ جرش فاروق القاضي خلال رعاية المؤتمر، ان مشروع اللامركزية جاء ترجمة حقيقية لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة وخطوة اصلاحية على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات، مبينا ان الخطوة العملية في هذا الجانب تمثلت في اختيار محافظة جرش من ضمن ثلاثة محافظات في المملكة كنموذج لتطبيق المشروع ضمن معايير ادارية معينة بهدف الوصول الى مأسسة المشاركة الشعبية في هذا النموذج.
ولفت الى ان اللامركزية من شأنها ان تمكن المواطن من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي وزيادة الحصة من عوائد التنمية والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديموقراطي وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الاصلاح والتنمية.
وقال رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب ان الارادة السياسية واضحة في هذا المشروع الذي سيطبق في المحافظات لتشكيل مجالس منتخبة في كل محافظة مع تعيين مختصين تمكن هذه المجالس من وضع الخطة التنفيذية للاولويات ومشاريع وبنى تحتية من خلال موازنة يتم تخصيصها لهذه المحافظات.
واعلن عطية ان اللجنة الادارية في مجلس النواب وبعد ان احيل عليها القانون من مجلس النواب الذي استلمه مؤخرا ستشرع واعتبارا من اليوم الاربعاء بإجراء حوارات وطنية ونقاشات موسعة مع كافة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني والافراد وستكون البداية مع البلديات.
من جانبه بين مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ان مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب هو جزء من النظرة الشمولية للجكم المحلي في المملكة واشتمل على ثلاث محاور تركزت حول انتخاب مجلس محلي بمثابة برلمان للمحافظة ومحور الخدمات التي يحتاجها المواطن والمحور الثالث اللامركزية المالية وكيفية اعداد الموازنات،ولفت الى ان المشروع اخذ بخصوصية المجتمع الاردني واضفاء تحسينات على نظام الحكم المحلي مع مواكبة قانون عصري جديد للبلديات.
الوزير الاسبق الدكتور عاطف عضيبات اثار مجموعة من التساؤلات تناولت مختلف جوانب القانون واثره على المجتمعات المحلية، ودعا الى اعتماد مبدأ اعطاء الناخب اصواتا بعدد اعضاء المجلس لانتاج مجالس نوعية في قدراتها وخبراتها ومقدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية.
وقال مدير عام مركز حياة «راصد» الدكتور عامر بني عامر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود عملية الانتقال الديمقراطي السلمي حيث أنه لا بد من توافر عناصر أساسية من أجل ضمان استدامة التنمية المحلية في جميع المحافظات بشكل متوازي تتمثل في زيادة التشاركية في صنع القرار وتكريس المساءلة المجتمعية للوصول إلى تنمية حقيقة إذ أن البلديات واللامركزية من أهم المرتكزات لتأسيس عملية إصلاح ديمقراطي شمولي نوعي.
 وأشار أن النسخة الحالية التي أرسلت لمجلس النواب هي النسخة الرابعة المعدلة لمشروع قانون اللامركزية ومشروع قانون البلديات وقد تم تعديل مشروعي القانونين بعد مشاورات ونشاطات متعددة نفذتها الحكومة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني
رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، اعرب عن امله بعدم تداخل الصلاحيات بين المجالس المحلية والبلديات لتحقيق مبدأ التكامل فيما بينها.
وكان نائب رئيس جامعة جرش الدكتور عبدالرحمن العرمان اكد ترحيب الجامعة في عقد مثل هذه الحوارات الوطنية الهادفة الى تعزيز قيم الديموقراطية في المجتمع الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي بدور كبير وهام وتمكين الافراد والمجتمعات من المساهمة في صنع القرار الذي يمس حياتهم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش