الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«قانونية النواب» تنظر بطلبات رفع الحصانة عن اربعة نواب غدا

تم نشره في الأربعاء 18 شباط / فبراير 2015. 02:00 مـساءً

 عمان- الدستور - مصطفى الريالات
تعقد اللجنة القانونية غدا الخميس اجتماعا تبحث خلاله طلب رفع الحصانة عن اربعة نواب .
وياتي هذا الاجتماع بناء على طلبات رفع الحصانة التي وردت ضمن كتاب من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والذي تضمن طلب الاذن من رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز استنادا لاحكام المادة 86 من الدستور و147 من النظام الداخلي للمجلس .
وابلغت مصادر نيابية « الدستور « ان الطلبات تضمنت رفع الحصانه عن اربعة نواب تم رفع قضايا عليهم من قبل اشخاص وتتعلق هذا القضايا بالقدح والذم و واخرى مالية .
ووفق احكام المادة 86 من الدستور فانه «لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً « ، و « اذا اوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء ان يبلغ المجلس المنتسب اليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم «.
اما المادة 147 من النظام الداخلي للمجلس فقد نصت على ان « يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة».
وتوضح المادة 148 بانه «يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة».
وبموجب الفقرة (أ) من المادة 149 فانه «يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البتِّ في الأمر، فإذا وجد المجلس سبباً كافيـــــــاً لاتخـــاذ الاجــــــراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة « فيما توضح الفقرة (ب) ان «قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الإذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى «.
وبموجب النظام الداخلي فانه « ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله النيابي» .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش