الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الحصول على المعلومات يخلصنا من الشائعات.

خالد الزبيدي

الثلاثاء 11 تشرين الأول / أكتوبر 2016.
عدد المقالات: 1655



اصدر الاردن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في العام 2007، ويقع القانون في 20 مادة وتشمل على تفاصيل وان كانت بسيطة الا ان تطبيقات القانون تمكّن المجتمع من التخلص من اكثر من 90% من الشائعات التي تسري كالنار في الهشيم لاسيما في الظروف الصعبة، فالقانون ينظم العلاقة بين المواطنين والمسؤولين والمؤسسات العامة لجهة الحصول المعلومات لاغراض مختلفة من بحث او اتقاء الوقوع في المخالفات، ويؤسس لنمط حضاري منصف في العلاقة بين السائل والمسؤول، ويمتن عرى الثقة التي تضررت كثيرا خلال العقود والسنوات الماضية بخاصة بعد انفجار ما سمي بـ «الربيع العربي» الذي احرق الاخضر واليابس في عدد من عواصم القرار العربي.

بالامس نظم مركز حماية وحرية الصحفيين ورشة عمل مهمة للتثقيف بالقانون ومتطلباته وتطبيقاته في المؤسسات والشركات الاردنية، ومن خلال مشاركات عدد من الوزارات والمؤسسات العامة تبين ضعفٌ في تلبية أبجديات القانون ومتطلباته بالرغم من مرور تسع سنوات على نفاذه، علما بأن المادة الاخيرة رقم 20 من القانون تنص على ان: ( رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون)، وهو متطلب من متطلبات تعزيز الافصاح الوقائي والعلاجي في المجتمع، والاقتراب من العصرنة وتحسين مستويات ممارسة الحكم.

مسؤولية ممارسة حق الحصول على المعلومات تتقاسمها الحكومة بمؤسساتها المختلفة من جهة والاعلاميين وعامة الناس من جهة اخرى، وفي هذا السياق فإن تقليص الاستثناءات في تقديم المعلومات يعني المحافظة على المعلومات التي تتصل بسلامة العامة للدولة، وعدم التمترس بكلمات فضفاضة بهدف عدم تقديم المعلومات لمن يطلبها، كما ان طلب المعلومات يدويا او الكترونيا -لاسيما للمواضيع الاستقصائية بخاصة- من اهم عناصر تطبيق القانون بشكل منتج وخلاق.

ومن اهم المواضيع التي تتطلب افصاحا دقيقا تلك التي تتصل بالاقتصاد باعتباره معيشة الناس، دون اكتفاء المسؤول باعلان عن ارقام صماء، كأن نقول، إن التضخم بلغ نسبة كذا خلال الفترة الزمنية كذا، ويفترض ان تكون دائرة الاحصاء العامة قادرة على اجابة الباحثين عن «كيفية المسح واين هي منطقة المسح، وعن ماهية العينة ...الخ من المعلومات التي تضفي نوعا من المصداقية والدقة.

كثير من الارقام والدراسات تصدر عن مؤسسات دولية عن الاقتصاد الاردني على سبيل المثال، ويتم نشرها على انها مسلم بها، علما بأن الأردنيين بخبراتهم المالية والاقتصادية قادرون على اجراء دراسات اكثر دقة، علما بأن عشرات من الباحثين والمسؤولين الاردنيين عملوا سابقا في مؤسسات التمويل الدولية لسنوات طوال...

مرة اخرى الارتقاء بتطبيقات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مصلحة وطنية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش