الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يقر ضريبة الدخل

تم نشره في الثلاثاء 23 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان- مصطفى الريالات.
اقر مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 بعد ثماني جلسات من المناقشات المستفيضة لمواد القانون في الدورة الحالية وستة جلسات في الدورة الاستثنائية .
وقرر المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، اعفاء بيع العقارات من ضريبة الدخل وان تكون الضريبة على  " الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية " .
كما قرر المجلس  تخفيض نسبة الضريبة على القطاع الصناعي بنسة 14%  ، حيث تراجع عن قرارة السابق بان يتم استيفاء ضريبة دخل بنسبة  (14%) أربعة عشر بالمائة عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى لقطاع الصناعة و (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها .
واصر النواب على قرارهم السابق على اعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل ، وكذلك اعفاء اجمالي الدخل للشخص الطبيعي و عائلتة من ضريبة الدخل بقيمة 28 الف دينار منها اربعه الاف دينار تكون معززة بالفواتير و المستندات .
كما اصر المجلس على قراره السباق  باعفاء الراتب التقاعدي الشهري بما فية المعلوليه من الضريبة .

وكان المجلس اعاد النظر بعدد كبير من المواد التي كان قد ارقها في الجلسات السابقة بناء على مطالب نواب .
واعاد المجلس مناقشة المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات سيما تعريف تعدين المواد الاساسية حيث تم استثناء صناعه الاسمدة من التعريف بحيث اصبح النص  " استكشاف و استخراج و استغلال خامات الفوسفات و البوتاس والاسمنت و اليورانيوم ومشتقات أي منها واي خامات طبيعية اخرى يقررها مجلس الوزراء و يستثنى من ذلك صناعه الاسمدة .
وجاء قرار المجلس بناء على مذكرة تبناها النائب احمد الجالودي .
كما اعاد المجلس فتح المادة الثالثة التي  يتعلق بالدخل الذي يخضع للضريبة يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك " الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء" .
ودفع النائب عبدالرحيم البقاعي الى الغاء النص موضحا ان هناك رسوم تدفع بمجرد بيع العقارات وبالتالي لاداعي لهذا النص .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة ترغب في الابقاء على النص الذي اقر وعدم اجراء تعديل جديد علية موضحا انه لاضريبة الا بربح يتحقق وبخلاف ذلك لا ضريبة .
واشار الى ان هناك اختلاف بين الرسم و الضريبة ولذلك فان النص الذي اقره .
وقرر المجلس ان يكون النص " الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية " .

واصر المجلس على قراره السباق  باعفاء الراتب التقاعدي من الضريبة وتمسك المجلس بقرارة و المتضمن اعفاء اول 3500 دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فية المعلوليه .
وكان نواب دفعوا باتجاه اعادة التصويت لتخفيض المبلغ الى اول الفين دينار فقط .
كما اعاد المجلس النظر في المادة الخامسة والتي تتعلق بالاعفاءات للقطاع الزراعي  حيث كان المجلس اعفى القطاع الزراعي من الضريبة حيث طالبت النائب رولا الحروب بالعودة الى النص الاصلي في القانون سيما وان النص المقرر من المجلس يعفي حيتان في الشركات الزراعية ، فيما طالب النواب خالد البكار وخليل عطية  ومصطفى الرواشدة  وهيثم ابو خديجة بالا بقاء على النص.ودعم القطاع الزراعي  .
واصر المجلس على قرارة السابق باعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل .
ورفض المجلس النظر  بالاعفاءات من الدخل الاجمالي للشخص الطبيعي وعائلتة من الضريبة بقيمة 28 الف دينار منها اربعة الاف  تمنح مقابل تقديم فواتير او مستندات معززة بذلك .
ودفع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور باتجاه ان يكون التخفيض بقيمة 24 الف دينار منها اربعة الاف دينار معززة بالفواتير .
واصر المجلس على قراره السابق بان يكون الاعفاء من الضريبة  بقيمة 28 الف دينار .
واعاد المجلس النظر في المادة المتعلقة بالقطاع الصناعي حيث دفع نواب بتعديل النسبة الخاضة للضريبة على قطاع الصناعه 14 % عن كل دينار من المائة الف دينار لقطاع الصناعه .
وكان المجلس قرر ان يتم استيفاء ضريبة دخل بنسبة  (14%) أربعة عشر بالمائة عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى لقطاع الصناعة و (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها .
وقرر المجلس تعديل النسبة بقيمة (14%) أربعة عشر بالمائة عن كل دينار من المائة ألف دينار الأولى لقطاع الصناعة.
ورفض المجلس فتح المادة المتعلقة بفرض ضريبة على المستورد بنسبة 2% من قيمة مستورداته .
ودفع النائب خميس عطية بشطب هذا النص لانه يتناقض مع مبدا فرض ضريبة على الربح حيث ان النص الذي اقرة المجلس يفرض ضريبة على المستوردات وقبل توزيعها في الاسواق وبالتالي يؤدي الى زيادة كلفة الانتاج وزيادة الاسعار بالنتيجة .
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستمثار خير ابو صعيليك ان النسبة تمنع الاحتيال و التهرب الضريبي وهي دفعه على الحساب مطالبا بالابقاء على النص .

ودفع نواب باتجاه عدم استثناء المكاتب الهندسية من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً خلافا لقرار المجلس المتضمن ان "تستثنى فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية المدققة كلياً او جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة في النظام على ان لا يشمل هذا النظام الأشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية".
ورفض المجلس مناقشة قرارة السابق بهذا الخصوص .

واعاد المجلس النظر في النص المتعلق بانه "لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أيا من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار ".
وقرر المجلس تعديل النص ليصبح "لا يجوز أن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أيا من الوقائع التي التي هي قيد النظر بالمحكمة او فصلت بها لتنسجم مع مشروع القانون  ".
وتراجع المجلس عن قرارة السابق المتضمن شطب النص " على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة مقبولة لغايات الاعفاء من شرط التدريب وامتحان القبول المنصوص عليهما في قانون نقابة المحامين النظاميين"0  
وقرر النواب الابقاء على النص ضمن مواد مشروع القانون .

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش