الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب ينهي مناقشة «الضريبة» ويؤجل التصويت لجلسة غد

تم نشره في الاثنين 22 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات
أنهى مجلس النواب مناقشاته لمشروع قانون ضريبة الدخل بعد سبع جلسات من المناقشات عقدت خلال الدورة العادية الحالية فيما كان المجلس عقد 6 جلسات لمناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 81 مادة خلال الدورة الاستثنائية الاخيرة. واجل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة التصويت على مشروع القانون الى جلسة يوم غد الثلاثاء بعد ان قدم نواب 24 طلبا لفتح مواد في القانون لإعادة مناقشتها والتصويت عليها من جديد. وأقر المجلس في الجلسة التي عقدها، امس، برئاسة الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة عقوبات تراوحت بين الغرامة والحبس على كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة ضمن احكام مشروع قانون ضريبة الدخل. وبموجب المادة 66-أ- من مشروع القانون، فإنه يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الأفعال التالية:-

1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.
2- قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها.
3- أتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
4- اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر.
5- أخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.
6- اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها.
ب- بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا زاد مقدار الفرق الضريبي على خمسين الف دينار وحتى مائة الف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة واذا زاد مقدار الفرق الضريبي على ذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
 واضافت اللجنة النيابية المختصة « الاقتصاد والاستثمار « فقرات اخرى على المادة نصت فيها على انه اذا قضت المحكمة برد الطعن كليا او جزئيا فعليها ان تقضي في الدعوى بفرض غرامة تعادل مثل الفرق الضريبي وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنها.
ووافق المجلس على اضافة اللجنة المادة التي نصت على «يعاقب بفرض غرامة تعويضية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام هذا القانون فيما لم يرد عليه نص.
ولا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
وقرر المجلس ان فرض اي عقوبة او غرامة بمقتضى أحكام هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسؤولية دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المترتبة عليه وفق احكام هذا القانون.
وقرر المجلس ان يستمر تحصيل الضرائب والرسوم واي مبالغ اخرى مقررة بمقتضى احكام تشريعات نافذة قبل 1/1/2010 وفق الاحكام والاجراءات المقررة في تلك التشريعات.
واقر المجلس مادة تنص على انه يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او تخالف احكام هذا القانون او معايير المحاسبة الدولية والقوانين والانظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما من خطأ متعمد او اي عمل جرمي او عن اهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني مرتكبا لجرم ويعاقب وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وفي مستهل انعقاد الجلسة، تحدث كل من النائب ثامر الفايز والنائب موسى ابو سويلم والنائب عدنان العجارمة والنائب خالد البكار، حول عدد من القضايا والشؤون الرقابية، فيما ثمن النائبان احمد هميسات والنائب امجد المسلماني تطبيق قرار الاعدام في المملكة بعد توقف دام نحو 8 سنوات، وقالا « نقدر تطبيق حدا من حدود الله العادلة والتي تأتي كعقوبة في احكام قطعية».
واعتبرا هذه الاعدامات رسالة الى ضعاف النفوس بان الاردن لن يسكت على منحرف.
وكان رئيس المجلس رحب بداية الجلسة بالوفد الاعلامي والصحفي من سلطنة عمان الذي يزور مجلس النواب وحضر جانبا من جلسة أمس.
المتغيبون عن الجلسة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أسماء النواب الذين غابوا بعذرعن جلسة امس وهم: بسام المناصير ومحمد الحجايا وكمال الزغول وحمزه اخو رشيده وتــمام الرياطي وعاطف قعوار ومحمد الشديفات وامجد ال خطاب ومحمد العلاقمه ومصطفى الحمارنه وآمنــة الغراغيـر وسمير العرابي وفاطمة أبو عبطة وميـسر السردية وخالد الحياري وعساف الشوبكي ويحيى السعود وفارس الهلسه  وعبد الكريم الدرايسه وعوض كريشان.
والنواب الذين غابوا بدون عذر هم: علي العزازمة ورائد الخلايلة ومحمد العمرو.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش