الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء يوصون بمراجعة فرضيات الموازنة بعد انخفاض أسعار النفط

تم نشره في الاثنين 15 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان-الدستور-حمزة العكايلة
طالب خبراء اقتصاديون التقتهم اللجنة المالية النيابية، أمس، بمراجعة الفرضيات التي بني على أساسها مشروع قانون الموازنة وقانون ضريبة الدخل الذي يناقشه مجلسه النواب.
وقالوا في الاجتماع الذي ترأسه النائب يوسف القرنة إن الحكومة بنت الموازنة على فرض أن سعر برميل النفط 100 دولار أميركي ، كذلك الحال بالنسبة لقانون ضريبة الدخل، في حين أن أسعار برميل النفط انخفضت لتصل إلى نحو 65 دولارا.
وأوضحوا أن الأسعار الجديدة للنفط ستلغي الدعم الحكومي للمحروقات الذي يوزع على المواطنين والبالغ 180 ديناراً وهو مبلغ مرصود في موازنة العام 2015 بمقدار 60 مليون دينار لكل دفعة، الأمر الذي يحولها إلى وفر جديد، معتبرين أنه برغم خسارة الحكومة في الضريبة المفروضة على المحروقات والبالغة نحو 125 مليون دينار، إلا أن انخفاض سعر برميل النفط سيحقق وفراً في بند المحروقات المخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى انخفاض خسائر شركة الكهرباء.وقالوا إن الإيرادات التي تتوقع جنيها الحكومة من قانون الضريبة سيحققها انخفاض اسعار النفط، بدلا من اللجوء إلى جيوب المواطنين، ودعوا إلى ارجاء إقرار قانون ضريبة الدخل ومراجعة إعداد الموازنة العامة للدولة وللوحدات الحكومية.
ولفتوا إلى وجود تشويه وعدم وضوح في تصنيفات بنود النفقات الجارية والرأسمالية، في الفرضيات التي بنيت على أساسها الموازنة، موجهين النقد لعدم معالجة الاختلالات التي طالت النفقات.
وشددوا على ضرورة الانتباه إلى حجم الجهاز الحكومي والاقتراض السنوي ومشاكل البطالة المزمنة.
وقال رئيس الوحدة الاستثمارية الأسبق في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مفلح عقل إن الحكومة لا تتعامل بشكل منهجي لحل المشاكل الاقتصادية، إنما تقوم بتقدير تلك المشكلات فقط، مبيناً أن النفقات زادت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 2.9%.
وطالب عقل بإعادة النظر في الانفاق وتحديد الموارد والذهاب نحو حل المشاكل المزمنة في الحساب الجاري والبطالة المزمنة، معتبرا أن أكبر مشكلة تواجه الموازنة تتمثل بكلف الاقتراض السنوي البالغة مليارا و400 مليون دينار، كما أن النفقات الجارية، تصل إلى نسبة 110% من مجموع الإيرادات.
من جهته، قال رئيس اللجنة النائب القرنة إن اللجنة قررت تعليق مناقشات الموازنة لأنها بنيت على أساس سعر النفط 100 دولار للبرميل، لهذا قررت مراجعة الأرقام التي استخدمت في اعداد الموازنة.وفي السياق ذاته تلتقي اللجنة اليوم بممثلي صندوق النقد الدولي، لمناقشة فرضيات الموازنة خصوصا فيما يتعلق بفرضية سعر برميل النفط عند 100 دولار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش