الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مهندسون ومستثمرون في قطاع الإسكان يطالبون بتعديلات على مشـروع نظام الأبنية في عمان

تم نشره في الأربعاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

 عمان - الدستور
طالب مهندسون ومستثمرون في قطاع الاسكان بإجراء تعديلات على المشروع المقترح لنظام الابنية في مدينة عمان تتناسب مع التوسع السكاني الذي تشهده المدينة وتسهم في ايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها، وتشجع على الاستثمار في قطاع الاسكان وتحد من المشاكل التي تعرقله.
وقال نقيب المهندسين رئيس اتحاد المهندسين العرب م.عبدالله عبيدات ان النظام المقترح يحمل المهندس المصمم العديد من الأعباء من خلال التعقيدات التي يضعها امامه في المواءمة بين متطلبات النظام واحتياجات المالك.
واضاف خلال جلسة حوارية عقدتها النقابة حول النظام انه يجب ان يحد من التعقيدات التي تضع في وجه المهندس الذي يشكل الحجر الاساس في البناء، ويجب ان يسهم في تجاوز الاخطاء والمشاكل التي خلقها النظام السابق لا أن يساهم في تعقيدها.
واشار م.عبيدات الى اهمية اعادة النظر في النظام نظرا للطفرة العمرانية التي تشهدها العاصمة والتي تعاني من ازدحامات مرورية لا بد من ان يتم ايجاد حلول لها، لكن ليس على حساب المواطن كما هو موجود في النظام المقترح.
وبين ان 80% من نصوص النظام تتمحور حول كيفية ايجاد مواقف للسيارات دون ان يتم تحميل امانة عمان اية اعباء مالية وعلى حساب قطعة الارض التي يراد البناء عليها. واقترح م.عبيدات بأن تقوم امانة عمان بإيجاد مواقف عامة للسيارات من عوائد غرامات مواقف السيارات.
وحذر من ان يؤدي النظام الى رفع تكاليف الشقق السكنية بحيث يصبح امتلاك شقة في عمان حلما للمواطن.
ومن جانبه قال مدير الابنية في امانة عمان م.مهنا قطان ان النظام يهدف الى مواكبة النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة والتقليل من الازدحامات المرورية التي تشهدها العاصمة. واضاف ان الاحكام السابقة للنظام لم تعد تفي باحتياجات المدينة التنظيمية، وان هناك حاجة لإيجاد بنود تعالج ترخيص الابنية التي تسبب الازدحامات المرورية كالمولات، وضرورة الزامها بإجراء دراسات الاثر المروري لبنائها.
واشار الى ان النظام يهدف ايضا الى الحفاظ على الرقعة الزراعية والريفية في العاصمة، مبينا ان البحث لا يزال جاريا لإيجاد حلول في النظام للقضايا المرتبطة بطبوغرافية العاصمة والارتفاعات.
واكد ان النظام المقترح يعزز الشفافية ويزيل الغموض الذي كان يشتكى منه في النظام. ومن ناحيته اقترح المهندس هاني حقي تشكيل لجنة من مجموعة من المهندسين المختصين لدراسة جميع بنود النظام  والوصول الى مقترحات محددة لتضمينها في النظام الجديد ورفعها لأصحاب القرار.
وقال نائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م.عبدالله غوشة ان النقابة شكلت لجنة لدراسة النظام وانها عقدت اجتماعا مع امانة عمان وانه تم الاتفاق على عدم اقرار النظام قبل اخذ رأي المهندسين واصحاب العلاقة والاختصاص حوله.
كما عقد مجلس هيئة المكاتب لقاء للمكاتب الهندسية خصص لدراسة نظام الابنية المعمول به وابداء الملاحظات عليه.
واكد رئيس هيئة المكاتب م. قاهر صفا ان النظام الجديد يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الواقع الحالي لعمان من خلال التنظيم والتخطيط، مبينا انه لا بد من الحفاظ على شخصية المدينة من الناحية المعمارية وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش