الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الصبيحي: 284 ألف مشتركة و 24 ألف متقاعدة في الضمان الاجتماعي

تم نشره في الثلاثاء 9 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

 عمان - الدستور
بلغ عدد الإناث المشتركات في الضمان الاجتماعي نحو (284) ألف مشتركة، يشكلن ما نسبته (25%) من إجمالي عدد المشتركين الفعّالين البالغ عددهم حالياً مليوناً و نحو (90) ألف مشترك، بينما وصل عدد المتقاعدات إلى (24) ألف متقاعدة يشكلن ما نسبته نحو (14%) من إجمالي متقاعدي الضمان، فيما بلغت نسبة المتقاعدات مبكّراً منهن نحو (53%).
وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال لقاء نظمه الاتحاد النسائي الأردني وادارته رئيسة الاتحاد نهى المعايطة إن  مؤسسة الضمان تنظر بقلق إلى تدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل والتي لا تتجاوز (15%)، حيث تشكّل المرأة الأردنية نحو 85% من السكان غير النشطين اقتصادياً، فيما يصل المعدل العام للمشاركة الاقتصادية للمرأة على المستوى العالمي إلى (50%)، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الى (25%).
وأكّد الصبيحي أن المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، وهو ما عزّز من الحماية الاجتماعية للمرأة وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة والمتناهية الصغر، كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات، والأعمال الإدارية المختلفة كالعاملات في مجال السكرتاريا في العيادات الطبية، ومكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسي،ة وغيرها، بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار الصبيحي الى أن الانتساب الاختياري مكّن (4420) سيدة أردنية من الحصول على رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي حتى الآن، وأن أكثر من (12) ألف مشتركة استفدن من تأمين الأمومة بمبلغ اجمالي زاد على (14) مليون دينار.
وأضاف الصبيحي أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا تزال تواجه ظاهرة تهرّب بعض أصحاب العمل من شمول نساء عاملات لديهم بالضمان، وهو ما يشير إلى ضعف في الوعي المجتمعي بأهمية الضمان ودوره في حماية الإنسان، وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، حيث أن التهرب ملحوظ بكثافة في المدارس الخاصة والعيادات الطبية الخاصّة وعقود شراء الخدمات في أجهزة الدولة المختلفة، حيث أن التهرب التأميني خطر على المجتمع، وقد تم اكتشاف بؤر تهرب كثيرة تقوم المؤسسة بمواجهتها بقوة القانون ووعي الإنسان العامل.
ودعا المرأة العاملة للمطالبة بحقها في الضمان الاجتماعي والتأكد من شمولها على أساس أجرها الحقيقي وعن كامل فترة عملها لدى أي صاحب عمل.. كما حث ربّات المنازل الأردنيات المتفرغات لشؤون المنزل للاشتراك الاختياري بالضمان لحمايتهن مستقبلاً، مضيفاً بأننا نتطلع إلى ضمان اجتماعي يُمكّن المرأة الأردنية ويعزز دورها في الحياة الاقتصادية عبر برامج توفر كل فرص الحماية اللازمة للمرأة، مؤكّداً أنه لم يعـد مقبـولاً بقاء أي عاملة أو عامل في قطاع العمل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية .
وأشار إلى أن دعم مشاركة المرأة الأردنية في النشاط الاقتصادي وتحفيزها يتم من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة تتضمن حماية اجتماعية عبر منظومة تأمينات الضمان الاجتماعي، ويسهم هذا في تخفيض معدل البطالة للمرأة الأردنية، مبيناً أن معدل البطالة بين الإناث مرتفع مقارنة مع البطالة بين الذكور، إذْ تبلغ بطالة الإناث (20%) مقارنة بـ (8.10%) بين الذكور، كاشفاً بأن 35 ألف سيدة أردنية انقطعن عن الاشتراك بالضمان خلال العام 2013، لأسباب عديدة أهمها عدم توفّر بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة، وكشف عن أن (123) ألف سيدة اردنية صرفن تعويض الدفعة الواحدة من الضمان وذلك منذ بداية عمل المؤسسة.
وأكّد الصبيحي أنه كلما توسعت مظلة الضمان زادت فرص التمكين والحد من الفقر والبطالة في المجتمع، حيث إن الضمان غطّى تراكمياً نحو (2.8) مليون شخص، ومظلته تغطي حالياً أكثر من (71%) من المشتغلين.
وأضاف أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش