الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

28 ألف دينار الإعفاءات الضريبية للعائلة الواحدة

تم نشره في الجمعة 5 كانون الأول / ديسمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - أكد مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب معتز أبو رمان ان قانون ضريبة الدخل الدائم للعام 2014 الذي  يناقش حاليا من قبل مجلس النواب  يراعي اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، حيث بلغت قيمة الاعفاءات الضريبة التي أقرها المجلس للعائلة الواحدة 28 الف دينار.
واوضح أبو رمان في بيان أن اول 24 الف دينار دخل معفية من الضرائب للعائلة الواحدة اضافة الى 4 الاف دينار مقابل فواتير الشراء للحاجيات الاساسية، وبذلك فإن الدخول التي تقل عن 28 الف دينار معفية من الضرائب وذلك يشمل ما لا يقل عن 92% من أبناء الوطن، موضحا أن المجلس اقر ضريبة بنسبة 7% على اول 10 الاف بعد 28 الف دينار وليس كما اعلنت بعض وسائل الاعلام بأن ضريبة الدخل بنسبة 7% تقتطع على اول 10 الاف.
واشار الى أن تعديلات القانون شملت فرض ضريبة دخل بنسبة 35% على ارباح البنوك الصافية وفرض ضريبة بنسبة 25% على شركات التأمين والكهرباء والاتصالات والتأجير التمويلي، منوها الى ان القانون قد اعفا المشروعات الزراعية من اي ضريبة على المشروعات الزراعية عن اول 150 الف دينار، اضافة الى ان ذلك يسهم في دعم اكبر شريحة من قطاع المزارعين والزراعة.
وبين أبو رمان ان القانون خفض الضريبة المفروضة على الشركات الصناعية الى 14% على اول 100 الف دينار من الارباح الصافية بدل 20%، مشيرا الى ان ذلك يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للقوانين السابقة ستسهم في دعم الاستثمارات الصناعية.
وأشار إلى ان القانون يعتمد على تطبيق الخصم المسبق والذي يرصد لصالح المستحقة عليه الضريبة عندما يدفع 5% من قبل المستفيدين من الخدمة وبالتالي سيسهم في ايقاف التهرب الضريبي ورفد قاعدة البيانات المالية للدائرة.
واضاف أبو رمان ان القانون اعتمد ايضا على الانشطة التي تسهم في تقوية اعمال مؤسسات المجتمع المدني والمحلي وذلك من خلال قبول التبرعات الخيرية بنسبة جيدة ضمن الاعفاءات الضريبية المقبوله، مبينا ان القانون يستهدف الوصول الى قاعدة بيانات مالية موسعة عن الفواتير والمعاملات والخدمات التي تحقق عائد عالي ولكنها لم تكن في السابق تسهم في رفد الخزينة للاستحقاق الضريبي.
وبين ان قانون ضريبة الدخل سيسهم في زيادة العوائد الضريبة لصالح الخزينة وتخفيف التهرب الضريبي خصوصاً وان حوالي 80 % من موازنة الدولة تعتمد على الضرائب والعوائد الضريبة ،مشددا أن القانون يستهدف اصحاب الدخول المرتفعة ولا يمس اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وقال ان النواب رفضوا التعديل الذي يوجه تهمة السجن للمدير العام للشركات التي تتأخر في توريد الاقتطاعات الضريبية لكي لا تؤثر على منظومة الاستثمار في الاردن، لافتا الى ان المجلس استبدل عقوبة السجن بعقوبات مالية من خلال الغرامات واتباع نظام رقابي يحد من التخلف والتهرب الضريبي.
وتوقع ابو رمان أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي ليصار إلى العمل به مطلع العام المقبل، ويعتبر إقرار قانون الضريبة الجديد ضمن برنامج الذي انتهجته الحكومة في خطة الإصلاحات الاقتصادية. (بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش