الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تحصل على مقتطفات من تقرير حقوق الإنسان لعام «2013»

تم نشره في الثلاثاء 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

 عمان - الدستور - حمدان الحاج
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره  لعام 2013 ان محكمة الشرطة قررت منع المحاكمة، في 101 شكوى تتعلق بإساءة المعاملة الأمنية بحق مدنيين من أصل 392 شكوى لافتا إلى ان هناك ارتفاعا ملحوظا في مثل هذه الشكاوى.
واشار التقرير الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس الاثنين الى ان عدد الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة بموضوع سوء المعاملة ضد المدنيين بلغت 392 قضية العام الماضي.
وقال التقرير إن 26 قضية أحيلت لمحكمة الشرطة، و11 قضية أرسلت للمحاكمة أمام قائد الوحدة، في حين لا زالت 254 شكوى قيد النظر.
وكشف التقرير الذي اطلعت «الدستور» على نسخة منه أنه تقرر منع المحاكمة في 101 شكوى بإساءة المعاملة الأمنية ضد المدنيين، أي 26% تقريباً من إجمالي الشكاوى المقدمة حيث تختص محكمة الشرطة بالنظر في الشكاوى المقدمة بحق رجال الأمن والدفاع المدني والدرك، فيما يتعلق بمخالفاتهم القانونية والمسلكية.
وأما ما يتعلق بشكاوى سوء المعاملة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اوضح التقرير ان عددها لعام 2013 بلغ 36 شكوى منها 2 أحيلت لمحكمة الشرطة و9 لقائد الوحدة، وتقرر منع المحاكمة في 18 شكوى وبقيت 7 قيد النظر.
وتحدث تقرير المركز عن ندرة  الحالات التي يوجه فيها تهم التعذيب لرجال الشرطة خلافاً لنص المادة 208 من قانون العقوبات حيث تنص هذه المادة على أن « من سام شخصاً أي نوع من انواع التعذيب التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات»، على أنه « اذا افضى هذا التعذيب الى مرض او جرح بليغ كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة» من 3 إلى 15 عاماً.
ويعني التعذيب بحسب هذا القانون، « أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد جسدياً كان ام عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره، او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب يقوم على التمييز اياً كان نوعه ، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية».
وقال المركز إن 4 من أفراد الشرطة أحيلوا للمحاكمة بتهمة مخالفة هذه المادة، لكن القرار لم يصدر حتى تاريخ إعداد التقرير.
إلى ذلك، قال المركز إن هناك «ارتفاعاً ملحوظاً» في الشكاوى المرتبطة بادعاءات التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، في أماكن الاحتجاز والتوقيف المؤقت أو مراكز الإصلاح والتأهيل.
ويتناول التقرير الذي يتألف من ثلاثة  أبواب واكثر من عشرين فصلاً الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع نماذج من الطلبات والشكاوى التي تصل إلى المركز ويتحدث عن الايجابيات والسلبيات التي رصدتها فرق المركز في كل محافظات المملكة.
ويتحدث مسؤولو المركز صباح اليوم عما جاء في التقرير في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية في مقر المركز.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش