الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سوق سوداء لاسطوانات الغـاز تسـود أسـواق إربــد

تم نشره في الاثنين 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

 اربد - الدستور - حازم الصياحين
تفاقمت ازمة اسطوانات الغاز في محافظة اربد بصورة غير مسبوقة حيث اصبحت تباع اسطوانة الغاز من قبل الموزعين ووكالات الغاز باسعار خيالية وجنونية تصل الى 70 دينارا، اذ دخلت سوق الاسطوانات في حالة فوضى كبيرة راح ضحيتها المواطنون.
«الدستور» تابعت القضية على مدى اليومين الماضيين مع كل الاطراف المعنية حيث يقول المواطنون ان موزعي الغاز يبلغونهم ان الاسعار ارتفعت من قبل المصفاة وان لا علاقة لهم بهذه الاسعار الجديدة.
القضية اصبحت مازومة وتعمقت بشكل كبير مع ازدياد الطلب على الاسطوانات مع بدء الشتاء حيث لا يستطيع المواطنون سد حاجتهم من الاسطوانات في ظل حالة فلتان الاسعار في الاسواق وتحول العملية لسوق سوداء بعيدا عن الرقابة.
وازاء الازمة الحاصلة في محافظة اربد طالب اشرف شبيب وفراس شقدان وانس ابو زيتون الحكومة بالتدخل فورا لصالح المواطنين ومنع استغلالهم.
وطالبوا الحكومة بتوفير مراكز لبيع اسطوانات الغاز وبسعر 45 دينارا لا سيما انهم الان عرضة للاستغلال الفاحش من قبل الموزعين الذين يقومون بالتلاعب باسعار الاسطوانات، مشيرين الى وجود سوق سوداء لاسعار الاسطوانات في اربد وان كثيرا من المواطنين بحاجة لشراء الاسطوانات الجديدة مع بدء موسم الشتاء وان الاسعار المعلنة الان من قبل الموزعين 70 دينارا.
ويقول اصحاب وكالات وموزعين ان المصفاة ترفض تزويدهم بحاجتهم من الاسطوانات منذ مدة وان البعض منهم يرفض بيع الاسطوانة كاملة حتى لا يحدث نقص في الكميات التي يقومون بتعبئتها وبيعها للمواطنين كاستبدال فقط، لافتين الى ان اسعار البيع تتراوح حاليا بين 65 ـ 70 دينارا نظرا لشح الاسطوانات من المصدر.
«الدستور» بدورها نقلت المشكلة بكل حيثياتها للمدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الاردنية، المهندس هاني شوش حيث اكد لـ» الدستور» انه لا يوجد رفع لاسطوانات الغاز وان ما يتداوله موزعو واصحاب وكالات الغاز من قيام المصفاة برفع اسعار بيع الاسطوانات لا اساس له من الصحة وهو نوع من التحايل والتلاعب ومخالف للقوانين.
وشدد على ان المصفاة لا ترفع الاسعار وان سعر الاسطوانة الواحدة المعباة بالغاز والمتفق عليه بين نقابة المحروقات والموزعين والمصفاة والمواصفات والمقاييس ثابت ولم يطرا عليه أي تغيير وبواقع  45 دينارا فقط  للاسطوانة الواحدة، مؤكدا ان هذا السعر بعلم كافة الاطراف وان أي عملية بيع خلافا لهذا السعر تعتبر مخالفة للقانون.
واضاف الشوش ان الاسطوانات متوفرة وموجودة وان المصفاة ستقوم بتزويد نقابة الموزعين والمحروقات بواقع 7500 اسطوانة اسبوعيا وسيتم رفعه لاحقا لـ 8 الاف، واعتبارا من الاسبوع القادم سيتم رفع عملية التزويد لـ 9500 اسطوانة.
من جانبه قال عضو مجلس الادارة بنقابة المحروقات علي ابو سل ان المصفاة تبيع الاسطوانة لمستودعات الغاز في المملكة بسعر 40 دينارا و40 قرشا والمستودع يبيعها لوكالات وموزعي الغاز بسعر 42 دينارا للاسطوانة الواحدة وسعر بيعها المحدد والمتفق عليه من قبل الموزعين 45 دينارا للمواطنين وخلاف ذلك فانه مخالف للقوانين والاسعار المعمول به.
واضاف انه توجد ازمة حالية في عملية بيع اسطوانات الغاز وانه تم الاتفاق مع المصفاة على تزويد كل مستودع يضم الفي اسطوانة بواقع 100 اسطوانة اسبوعيا وكل مستودع يضم 500 اسطوانة بواقع 30 اسطوانة اسبوعيا معتبرا في نفس الوقت ان هذه الكميات غير كافية واحدثت خللا بالاسواق.
واوضح ان المصفاة اعطت كمية من الاسطوانات لمدة ثمانية اسابيع وحصة محافظة اربد حوالي 1500 اسطوانة اسبوعيا،  مؤكدا ان المصفاة لم توفر الكميات المطلوبة خلافا للاعوام الماضية حيث كانت الوكالات والمستودعات تشتري ما تحتاجه من الاسطوانات اما الان فالكميات محدودة وشحيحة.
واشار ابو سل الى ان بعض اصحاب الوكالات والموزعين يتلاعبون ويتاجرون بالازمة الحالية حيث انه عند حصولهم على الاسطوانات من مستودعات الغاز فانهم يرفعون الاسعار في ظل قلة اعداد الاسطوانات الموردة للسوق من قبل المصفاة، مشددا على ان الحل الوحيد للازمة هو ضخ كميات كافية من الاسطوانات في الاسواق من قبل المصفاة وذلك لوضع حد لهذه الازمة التي بدأت بوادرها تظهر بشكل واضح بين المواطنين.
من جهته قال مدير مكتب المواصفات والمقاييس في اربد المهندس عمر عبد النبي ان المؤسسة لا علاقة لها بمخالفات رفع اسعار اسطوانات الغاز وان المؤسسة معنية بالمواصفات الفنية للاسطوانة وانها تقوم بالمخالفة فقط حال كانت الاسطوانة غير سليمة او حال وجود نقص بالكمية المعبأة فيها خلافا للوزن المعتمد منوها الى ان مسالة الرقابة على اسعار بيع الاسطوانات عائد لوزارة الصناعة والتجارة.
من جانبه قال مدير مديرية الصناعة والتجارة بمحافظة اربد المهندس ماهر الخصاونة ان هذه الفترة تنشط فيها مخالفات بيع اسطوانات الغاز بحيث تباع بسعر اعلى من المتفق عليه والبالغ 45 دينارا، مشيرا الى ان المديرية ستضع برنامجا متكاملا ومدروسا سينفذ على ارض الواقع لمراقبة وكالات وموزعي الغاز في محافظة اربد لضبط المخالفين وتحويلهم للقضاء لالزامهم بالبيع ضمن السعر المحدد والمتفق عليه.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش