الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المصري : البلديات ما زالت بحاجة لتعديل التشريعات في الجانبين المالي والإدراي

تم نشره في الأربعاء 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور - منذر الحميدي
أكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان الحكومة قامت بعدة خطوات اصلاحية بما يعود بالنفع على القطاع البلدي، مبيناً انها ما زالت بحاجة لتعديل التشريعات في الجوانب المالية والادراية بهدف الوصول الى مبدأ الحكم المحلي.
واشار المصري، خلال ورشة العمل التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية امس بعنوان «البلديات واللامركزية في الاردن»، ان الحكومة التزمت بتوزيع حصة البلديات من عوائد المحروقات المنصوص عليها في القانون لغاية النهوض بالعمل البلدي والخدماتي، لافتاً الى ان المجالس المنتخبة واجهت أزمة مالية كبيرة ومديونية عالية حالت دون تقديم الخدمة الفضلى لصالح البلديات.

ولفت المصري خلال الورشة التي ادراها مدير المركز عريب النتاوي، الى ان الحكومة قدمت من خلال المنحة الخليجية 50 مليون دينار على شكل عطاءات طرحتها وزارة الاشغال لغايات اصلاح الطرقات وتعبيد الشوارع، مضيفاً ان الحكومة ارتأت ان تكون تلك العطاءات موجهة لصالح البلديات، وفيما يتعلق بالمنح الدولية فقد وجهت - بحسب المصري - الى تأمين البلديات بالآليات اللازمة جراء تعطل نسبة كبيرة من آليات البلديات وعدم مقدرتها على آداء عملها لاسيما خلال المنخفضات الجوية المقبلة.
وفيما يتعلق بالاصلاحات الادارية اوضح المصري، ان الحكومة قامت بربط التعيينات في البلديات بمخزون ديوان الخدمة المدنية، وذلك نتيجة الترهل الوظيفي الذي اصاب الجسم البلدي في العقود السابقة ومدى انعكاسه على قدرة البلديات تقديم الخدمة للمواطنين جراء توزيع ميزانيات البلديات على رواتب الموظفين والعاملين، موضحاً ان هنالك 20 - 30 نموذجا ايجابيا  لبلديات ضمن معادلة موازنة البلديات وحجم الانفاق على رواتب موظفيها، مبيناً ان النسبة المثالية لحجم الرواتب من الميزانية يجب الا يتجاوز 40 % .
ورداً على استفسارات بعض المشاركين ، كشف المصري ان النصوص القانونية المتعلقة بالانتخاب قد تم أخذ الآراء والمقترحات بعين الاعتبار بما يخدم العملية الانتخابية ويحقق اعلى معايير النزاهية والشفافية، مشيراً الى ان وجود هيئة تشرف وتدير العملية الانتخابية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة.
وحول تعيينات مدراء مناطق أمانة عمان ومنطقة العقبة الاقتصادية واقليم البتراء والمناطق التنموية كشف المصري، انه مع مقترح انتخاب منصب أمين عمان من خلال انتخابات حرة ونزيهة ولكن هذه المسألة بحاجة الى مزيد من الوقت.
واوضح ان تعديل القانون بإضافة امكانية إنشاء منظمة تحالف لتوحيد جهود البلديات، تتمتع بجسم اعتباري خاص، يطلق عليها منظمة تحالف البلديات، وتكون لها غايتان الأولى فنية والثانية مالية، تشكل خطوة اصلاحية جديدة لصالح لبلديات.
واشار المصري الى ان القانون منح الوزير صلاحية تعيين عضويين في المجلس البلدي،وهذا  يعتبر ضرورة ملحة للبلديات التي تعاني من ضعف في الكفاءات والقدرات البشرية، مبيناً انه لم يتم تعيين اي عضو في المجالس البلدية لغاية الآن.
وحول امكانية حلَ الوزراة مجلس الخدمات المشتركة للمحافظات، كشف المصري انه تم مؤخراً حل مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة العاصمة نتيجة عدم تحقيقه الجدوى المطلوبة وضعف المشاريع المنجزة وتعارض مهامه مع امانة عمان الكبرى، لافتاً الى انه سيتم حل مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش في الوقت القريب.
وحول سؤال  عن امكانية فصل وادي السير عن مناطق امانة عمان وتشكيل بلدية، نفى المصري اللجوء الى هذا القرار معتبراً ان منطقة وادي السير تابعة لمحافظة العاصمة ولن يتم فصلها حتى لو تم جمع التواقيع اللازمة .
من جهته قال الوزير الاسبق النائب حازم قشوع  ان الحكومة والبرلمان والمجتمع شركاء في تنمية مشروع اللامركزية من خلال توسيع وتنمية المشروعات وتنفيذ المخططات الشمولية للمدن والقرى.
واضاف ان تطبيق اللامركزية يهدف الى مشاركة المواطنين وتنمية القدرات والكفاءات لحمل رسالة الانجاز لتنمية المجتمعات المحلية، مشيراً الى ان القطاع الخاص معني بالشراكة مع القطاع العام لتوفير البيئة المناسبة لخدمة البلديات والمجتمعات المحلية.
وحضر الورشة حضرها العديد من الامناء العامين للأحزاب الاردنية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني للحديث عن ابرز ملامح مشروع قانون البلديات واللامركزية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش