الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الداخلية : لا توجد تهديدات امنية على الاردن

تم نشره في الأحد 28 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

الدستور- أكد وزير الداخلية حسين المجالي ان الاوضاع الامنية في المملكة وعلى حدودها جيدة  ومستقرة ولا توجد تهديدات امنية حقيقية مباشرة على الاردن .
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور قدم خلالها المجالي  عرضا حول الاوضاع الامنية في المملكة.
وشدد مجلس الوزراء على ان الحكومة والقوات المسلحة والاجهزة الامنية، تتابع بشكل حثيث التطورات الجارية في العديد  من دول الجوار وانه تم اخذ مختلف الاحتياطات اللازمة لضبط الحدود وحماية الاردن من أي اخطار .
ولفت المجلس بهذا الصدد، الى ان الاردن الذي كان على الدوام مستهدفا بموجوداته ومقدراته وسكانه، من قبل تنظيمات ارهابية،  وانه يعمل على تحصين جبهته الداخلية من منظومة الارهاب التي استهدفته سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى ان الاردن على تنسيق وتواصل  دائم ومستمر مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة الارهاب والمنظمات الارهابية .
واكد مجلس الوزراء ثقته بقدرة القوات المسلحة والاجهزة الامنية في التصدي لخطر الارهاب والتنظيمات الارهابية ليبقى المواطن الاردني  ينعم بالامن والاستقرار، لافتا إلى ان كل مواطن اردني هو رجل امن ويقف ويدعم جميع الجهود الهادفة للمحافظة على وطننا من شرور الارهاب .
ونبه المجلس من الاستماع او الترويج للاشاعات التي تتحدث عن وجود تهديدات أمنية في بعض الأماكن العامة في العاصمة او غيرها،  مؤكدا ان هذه الاشاعات وان كانت لا تستند الى حقائق، الا انه يتم التعامل معها باقصى درجات الجدية والانتباه .
ومن جهة أخرى عرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالتقرير السنوي لديوان الخدمة  المدنية للعام 2014 .
ووافق المجلس وبناء على توصية اللجنة بدعم ديوان الخدمة المدنية من خلال فتح فروع له في الشمال والجنوب، بالتنسيق مع وزارة التربية  والتعليم لرفد الديوان بالموارد البشرية والاستفادة من مواقع مديريات التربية والتعليم في المملكة .
ولم يوافق المجلس على زيادة قيمة المكافآت المالية لموظفي ديوان الخدمة المدنية بواقع 100 الف دينار، لتحفيزهم على اداء المهام والواجبات  الاضافية التي اوكلت الى الديوان أخيرا، وذلك نظرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة .

واستمع مجلس الوزراء لايجاز قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات الذي اشار للاصلاح الاداري غير المسبوق الذي حدث على مدار العام الماضي والذي سهل عمل ديوان الخدمة المدنية، مثل تعيينات الفئة الثالثة وربطها بالديوان، وتعيينات البلديات وربطها بالديوان، اضافة لنظام التعيين للفئات العليا الذي انصف الكفاءات .
وعلى صعيد متصل ناقش مجلس الوزراء التوصيات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بموظفي المؤسسات والدوائر التي شملتها عملية اعادة هيكلة بعض المؤسسات والدوائر، وقرر المجلس تحويلها الى لجنة الخدمات والبنى التحتية .
وتتضمن التوصيات التي اعدها ديوان الخدمة المدنية بهذا الصدد معالجة القضايا الوظيفية لهذه الفئة من الموظفين والتي تشمل الترفيع الوجوبي والجوازي، وتعديل الاوضاع، وعلاوة المؤسسة وبدل فرق التسكين ومنح العلاوات وسجلات اداء الموظفين وتشكيلات الوظائف .
ووافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بترشيح خطة عمل ثانية للاردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي انضمت اليها المملكة في العام 2011 .
وكانت اللجنة اوصت بتقديم (الخطة التنفيذية لميثاق النزاهة الوطنية) كخطة عمل ثانية للاردن ضمن مبادرة الحكومات الشفافة التي تضم 64 دولة، وتهدف الى تامين الالتزام من قبل الحكومات المشاركة للترويج للشفافية وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد وتسخير التكنولوجيا لتعزيز الحاكمية .
وعلى صعيد  اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمبادرات التطويرية الواردة في تقرير مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في تطوير اداء الجهاز الحكومي .
وتعالج هذه المبادرات التطويرية ادارة الاداء وبناء قدرات الموارد البشرية في القطاع العام وتطوير الاداء المؤسسي وثقافة التميز والمعرفة، إذ اوعز مجلس الوزراء بتعميمها على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية لاجراء اللازم فيما يتعلق بها .
يشار الى ان هذا  المشروع تم تنفيذه من قبل فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز وديوان الخدمة المدنية وخبير من مشروع الاصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية  .
الى ذلك وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقريري اللجنة الفنية لمشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لكل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل .
واوصت اللجنة بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية / رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعتماد مخرجات التقريرين عند اعداد جدول تشكيلات وظائف كل من وزارة السياحة والاثار ووزارة النقل للاعوام 2014 -2016 علما بان التقريرين اشتملا على ثلاثة محاور رئيسة هي محور البنية التنظيمية ( الهيكل التنظيمي ) ومحور الخدمات ومحور الموارد البشرية .

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش