الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القطاعات الاقتصادية والتجارية تدعم قـرار محاربـة الإرهاب

تم نشره في السبت 27 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

 العقبة – الدستور- إبراهيم الفراية و نادية الخضيرات
  أكد رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي وقوف ودعم كافة القطاعات الاقتصادية و التجارية في المملكة الى جانب القرار السياسي الاردني في  هذه المرحلة  انطلاقا من حرص القطاع التجاري و الاقتصادي على تمكين الجبهة الداخلية و الخارجية و الوقوف الى جانب طموحات و قرارات المملكة المتعلقة بالامن و الاستقرار و الحفاظ على مكتسبات الوطن في كافة القطاعات وتاييد القطاع الاقتصادي لكافة خطط و اجراءات المملكة في محاربة الارهاب ايا كان موقعه او مصدره .

واضاف الكباريتي خلال  مؤتمر صحفي عقده في مبنى غرفة تجارة العقبة ..ان القطاع الخاص يدعم  القرار السياسي و جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية الوطن والمواطن من اي ارهاب محتمل مشيدا بكافة الاجراءات الرسمية التي تحافظ على امن المواطن و الوطن .
 وانتقد الكباريتي عجز الحكومات عن فهم والتقاط توجيهات جلالة الملك مؤكداً  ان ثمة فجوة كبيرة بين رؤية جلالة الملك للواقع الاقتصادي وتوجيهاته وبين تنفيذ الحكومات والتقاطها للتوجيهات والرسائل الملكية  في الشأن الاقتصادي تحديدا حيث ان رؤية الملك تنطوي على كثير من الحلول الناجعة التي تعزز وتيرة الاقتصاد الوطني لكنها تحتاج الى من ينفذها ضمن برامج وسياسات اقتصادية واضحة.
وعبر عن اعتراضه على التعديلات المتعلقة بالقوانين الاقتصادية والضريبية ، معتبرا ان الضرائب انهكت القطاع الخاص وانعكس ذلك سلبا على حجم مدخولات المواطنين المتآكلة اصلا ، مشيرا الى دعوات  جلالة الملك المتكررة للحكومة بمشاركة القطاع الخاص شراكة فاعلة وحقيقية وان الاقتصاد الوطني ينمو بمزيد من جذب واستقطاب الاستثمارات لا بمزيد من فرض الضرائب.
وقال الكباريتي  ان القطاع الخاص هو من يلعب الدور الاكبر في التسويق والترويج للمملكة كرديف أساس لجهود جلالة الملك في جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات ، منوهاً الى ان الحكومات الاردنية لا تملك رؤية واضحة بقوانين الاستثمارات المتطورة قياسا مع دول مجاورة تتمتع بقوانين استثمارية حديثة ومتطورة تخلو من البيروقراطية والتعقيدات وان لدى القطاع الخاص الكثير مما يقوله حيال قانون الاستثمار مسجلا اعتراضات القطاع الخاص على قانون الضريبة والمشاركة التي تحتاج الى اعادة نظر
وقال  الكباريتي ان هناك مؤسسات حكومية اقتصادية قد اصابها الهرم ما يثقل كاهل الحكومة ويضعف اداءها الا ان لا احد يملك تغيير كوادر هذه المؤسسات في غياب التشريع الكافي والواضح .
وشدد الكباريتي على ان تطبيق توجيهات ورؤية  جلالة الملك من قبل الحكومات المتعاقبة ومسؤولين في القطاع الخاص كفيلة بوضع الاردن خلال 5 سنوات في وضع اقتصادي افضل بكثير .
داعيا في الوقت ذاته  الى التركيز والتوسع في استقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر المحور الرئيس في بناء اقتصاديات الدول وصناعة التنمية المستدامة في مفهومها الشامل .
 واعتبر  الكباريتي ان حجم النمو الاقتصادي البالغ من 3 -3.5 والصادرة عن الحكومة رقم    غير دقيق وان القطاع الخاص يختلف مع الحكومة في تقديرات حجم النمو وآلية قياسة.
 و اكد  ان الواقع الاقتصادي خلال  العام الجاري ليس افضل حالا من الاعوام السابقة اقتصاديا رغم ما يلوح في الافق من مؤشرات انفراج على الاقل بعد عامين ، منوها الى ان  مخزون الامن الغذائي للمملكة  أفضل حالا من السنوات العشر الماضية لكن واقع التبادل  التجاري ليس أفضل حالا من سنواته الماضية رغم  زيادة في حجم التصدير غير انها لا تنطوي على قيمة مضافة للوطن والمواطن منتقدا تعاطي الحكومة مع صناعة الادوية التي تتيح للدول الاخرى بيع أدويتها على المملكة بكل سهولة في حين تواجه صناعة الأدوية الأردنية صعوبة في بيعها لذات الدول مطالبا ان تكون المعاملة بالمثل  .
وتوقع الكباريتي هبوطا في اعداد السياح خلال  الموسم السياحي المقبل جراء الانفلات الاعلامي ببعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي شوهت سمعة المملكة خارجيا مطالبا بفرض رقابة على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي  التي ساهمت بنقل اخبار غير صحيحة و اشاعات مغرضة عن حالة الاستقرار في المملكة  .
وبين الكباريتي  ان القطاع الخاص يشغل ما نسبته 60 % من العمالة الأردنية وان 80 % من إيرادات الدولة الأردنية من القطاع الخاص فيما تشكل المساعدات والمنح الخارجية اقل من 20% من موازنة الدولة .
 وقال ان وضع البنوك ماليا في افضل حال مشيرا الى ان موجودات البنوك العاملة في المملكة « محلية واجنبية « حتى نهاية 2012 بلغت 39,3 مليار دينار منها 33 مليار دينار موجودات لبنوك محلية وبنسبة 83 % من اجمالي موجودات البنوك لافتا الى ان احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية 14 مليار دولار حتى نهاية اب الماضي فيما بلغت الاحتياطي الفائض لدى البنوك التجارية 3,5 مليار دينار لغاية 25 ايلول الجاري وان الاحتياطي الاجباري الموجود لدى البنك المركزي حتى تاريخه 1.4 مليار دينار وبلغت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك العاملة في المملكة حتى عام 2012 حوالي 17,8 مليار دينار بنسبة نمو سنوية مقدارها 12,4 % موضحا ان هناك تطورا في حجم الودائع التي بلغت 25 مليار دينار حتى عام 2012 بنسبة نمو سنوي قدرها 2,4 %.
 وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي و التجاري في منطقة العقبة  كشف  الكباريتي  عن اهتمامات كبيرة لاحدى الشركات الصينية العملاقة لإنشاء مشاريع للطاقة البديلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . كما كشف الكباريتي عن سحب بعض الامتيازات التي منحت لشركة الخطوط التركية في العقبة الأمر الذي يشكل عوامل طرد لشركات محتملة اخرى مطالبا بمزيد من التسهيلات الى شركات الطيران بهدف تعزيز قدرات مطار الملك حسين الدولي في العقبة.
واشار في الوقت ذاته الى ان هناك مشاريع ناجحة  وتسير في الاتجاه الصحيح ولابد من دعمها مشيرا الى مشروعات المعبر وآيله وسرايا وتالا بيه متوقعا نقلة نوعية للعقبة خلال العامين المقبلين في إشارة واضحة الى الانتهاء من عدد من المشاريع الاقتصادية التي ستوفر فرص عمل وستدعم النشاط الاقتصادي في المنطقة .
وفيما يتعلق بأزمة ميناء الحاويات و تعدد شكاوى التجار و المستثمرين على التأخير في عمليات المناولة ونقل الحاويات  اكد الكباريتي  ان ميناء الحاويات يعد حاليا من اكثر الموانئ تأخيرا في عمليات المناولة و مغادرة الحاويات ساحات الميناء مستعرضا كشفا تفصيليا باليوم والساعة و الدقيقة حول معدل التاخير في عمليات التخزين و المناولة و مغادرة الحاويات مقارنة مع اضعف الموانئ في المنطقة مطالبا بالوقت ذاته ان يتضمن مشروع  ميناء العقبة الجديد محطة مستقلة لتفريغ و تحميل  الحاويات  من خلال رصيف متخصص وذلك للتخفيف من شكاوى التأخير ووجود عنصر المنافسة في التفريغ و التحميل و التعرفة لخدمة القطاع الاقتصادي المحلي و الاقليمي .
   وحمل الكباريتي الجهات المعنية  في العقبة فوضى انتشار العشوائيات و المخالفات التجارية و انتشار البسطات التي شوهت وجه المدينة مطالباً اجهزة الرقابة في سلطة منطقة العقبة بتحمل مسؤولياتها ووقف الحالة غير المسبوقة في انتشار ظاهرة المحلات التجارية غير المرخصة في المنازل و الاحياء السكنية ومنع بيع البنزين المهرب في الاحياء السكنية و القضاء على البسطات المنتشرة في شوارع العقبة بشكل لافت معتبراً في الوقت ذاته الى ان ظاهرة المحلات غير المرخصة في الاحياء السكنية و البسطات تمثل تعديا على حقوق المواطنين و التجار  مطالبا الجهات المعنية بالقضاء على هذه الظواهر المؤرقة داخل المدينة والاحياء السكنية .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش