الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هل سيكون كبش الفداء من العيار الثقيل ؟!

تم نشره في الاثنين 15 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

* معتز أبو رمان
وضع مجلس النواب نفسه بمأزق حقيقي بإقراره لقانون تقاعد لأعضائه و ليصبح وحده في مواجهة حالة السخط و الإحباط العام في الشارع ، فجعل نفسه بطلا» لرفع أثقال هموم الشعب ليقع لقمة صائغة بيد من يتربصه وسط أجواء تسخينية تبعث بعدم الارتياح...
أزمة تقاعد النواب توجت تراكم الأزمات و أصبحت شماعة ( فشة غل ) تحمل عليها حالة الغضب و الاستياء الشعبي المتواترة لتردي الأوضاع المالية في الحقبة الأخيرة ، خصوصا» بعدما تم تبرئة برنامج التحول الاقتصادي و تناسي عقود الخصخصة و بيع شركات الكهرباء و الطاقة و استمرار غلاء المعيشة و الإضرابات و آخرها إضراب المعلمين ، بالإضافة الى حالة الرفض من أطياف سياسية قوية في المجتمع و بالأخص حزب الإخوان الذي أصبح إرضاؤه متطلبا أساسيا في ظل الأوضاع الراهنة داخليا» و خارجيا» ، و نحن في مرحلة مقبلة على تحديات صعبة منها الداعش و غير الداعش محليا» و اقليميا» و دوليا» ..
الغريب أن القانون الذي أثار الجدل تم إقراره من معظم أعضاء مجلس الأمة ، قد جاء إثر مقترح مفاجئ لم يرد في قرار النواب و لا الأعيان !! الأمر الذي يجعلني أشكك في دستوريته ، جاء فيه العبارة التالية : ان يتم مساواة راتب تقاعد النائب بالوزير .
و على ما سبق فإن الأسلم أن يرد مفاد العبارة الى تخفيض تقاعد الوزير من 3000 دينار لـ 1000 دينار و بالتالي يخفض تقاعد الوزير بدل من أن يرفع تقاعد النائب ، و هذا الإجراء سيلقى ترحيبا» شعبيا» واسعا».
و من الممكن أيضا» أن يرد القانون إذا لم يوشح بالارادة الملكية السامية ،، و هذا مخرج آمن و له مدلولات شعبية بنفس الوقت .
الجدير بالذكر ، أن تقاعد النواب ليس أمرا جديدا فهو معمول به من قبل لجميع المجالس السابقة ، و لكن الجديد هنا مساواة النائب بتقاعد الوزير و تحديد حد أدنى لخدمة سبع سنوات و طبعا» هذا أمر سيكون له أثر مالي إضافي على خزينة الدولة إذا لم يخفض تقاعد الوزير . و للأسف لم يقدم مقترح بديل في الجلسة المشتركة ! ،و الذين قدموا أنفسهم للإعلام بأنهم ضد التقاعد غيبوا أنفسهم عن حضور الجلسة أو التزموا الصمت فغاب عنهم تقديم البديل للتصويت.
بالنسبة لي ،، فأنا شخصيا» و لله الحمد ، لا ينطبق عليّ القانون الذي أقره مجلس الأمة و ذلك لأنني لا أمتلك أية سنوات خدمة حكومية سابقة و بالتالي لست مشمولا» بالتقاعد ، و لكني أيضا» أمتثل للتوجه الشعبي بتصويب الخطأ و رفض القانون بأسرع وقت .

نائب وطن

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش