الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحد الأدنى للأجور.. توافق على رفعه واختلاف على معدل الزيادة

تم نشره في الأحد 7 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

  كتب : فارس الحباشنة
 رفع الحد الأدنى للاجور، واحد من الاجوبة عن أسئلة تلح حول كيفية سد الفجوة بين الدخل الشهري وتكاليف معيشة المواطنين المرتفعة، جراء السياسات الاقتصادية التي جعلت معدلات الاستهلاك أعلى من متوسط الاجور، والتي أصابت بفعل التضخم كل مفاصل «عيش « المواطنين « اليومية.
أطراف الانتاج الثلاث من «عمال وحكومة وأصحاب عمل « اتفقوا قبل أيام باجتماع للجنة الثلاثية للاجور على مبدأ زيادة الحد الادنى، حتى «اصحاب العمل» ممثلي مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية وخلافا لما هو معتاد، فانهم ذاهبون بالاجماع الى ضرورة رفع الحد الادنى للاجور، ولكن ما ساد من اختلاف هو كان على معدل الزيادة.
على طاولة بحث «الاجور « هناك أكثر من رقم مطروح للبحث والتحاور، الاول يطرحه ممثلو العمال، وهو يراوح بين 250 الى 300 دينار، والرقم الثاني لاصحاب العمل وهو 200 الى 220 دينارا ولا يختلف ممثلو اصحاب العمل على طرحه، اما الرقم الثالث، وهو توافقي تضمره «الحكومة «، ولم يفصح ممثلها في لجنة الاجور وزير العمل الدكتور نضال قطامين عن معدله.
زيادة الحد الادنى للاجور كأي اجراء اقتصادي يؤدي الى تقسيم المجتمع بين رابحين وخاسرين،  فالذين يتقاضون الحد الادنى للاجور ونسبتهم من حجم سوق العمل الاردني تتراوح بين 15 الى 23 %  طبعا من العمال الاردنيين، سيتحسن مستوى معيشتهم، وتطالهم أثار زيادة الاجر، فيما يتضرر من  جراء ذلك أصحاب الدخول المتوسطة والعالية نسبيا، والذين لن تلحقهم حاليا انعكاسات زيادة الحد الادنى للاجور.
رئيس نقابة عمال الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب يرى أن كلف المعيشة المرتفعة التي تثقل القدرة الشرائية، وارتفاع معدل التضخم الذاهب بشكل تدريجي بحسب ما تعلن دائرة الاحصاءات العامة، وما هو ملموس من الاوضاع المعيشية للمواطنين عند مقارنة قدراتهم الشرائية بمعدل الاجور يوجب رفع الحد الادنى للاجور بمعدل يترواح بين 35 الى 40 %.
ويشير أبو مرجوب الى أن الفترة الزمنية التالية لأخر رفع للحد الادنى للاجور عام 2011، شهدت تغييرات اقتصادية عميقة وطارئة، أدت الى ارتفاع لاسعار السلع الاستهلاكية الاساسية، وارتفاع لاجور النقل العام جراء الرفع الحكومي المتكرر لاسعار المحروقات، وارتفاع أجور السكن، وبنظره فان تلك المرتكزات الواقعية تمثل موجبات لاعادة النظر سريعا بالحد الادنى للاجور، والالتفات بجدية الى الرقم الذي طرحه العمال أمام لجنة الاجور.
رفع الحد الادنى للاجور بنظر أي «ذهنية ايجابية « فانه لا يخرج عن خطة الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تحكم «العقلية الرسمية» الجادة في مواجهة الفقر والبطالة، ووضع خطط واقعية وعقلانية للخروج من مأزق أرقام الفقر والبطالة المقلق والمرعب اجتماعيا وأمنيا.
وبالتالي، فان رفع الحد الادنى للاجور يمثل خطوة لاصلاح وترميم ثقافة العمل لدى الاردنيين، وزيادة اقبالهم على مهن منبوذة في الذهن الاردني لسبب يرتبط مباشرة بمسألة الاجر، فهو أي « رفع الحد الادنى لاجور «ينعش اقبال الاردنيين على العمل في قطاع السياحة والغزل والنسيج والانشاءات ومهن حرة في قطاعات عديدة.
الانفاس تلفظ عند كل حديث عن العمالة الاردنية، حيث تقضم حقوقهم، ولم يعد سرا معاناة الاف العمال الاردنيين من فقدانهم لوظائفهم واستبدالهم بعمال وافدين في قطاع السياحة و»المهن الحرة «، وربما أخطرها أيضا عدم التزام اصحاب العمل بدفع الحد الادنى للاجور، ما يبقى حقوق العامل الاردني في دائرة الخطر في مواجهة أخطبوط « اصحاب العمل «.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش