الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المصـري يطالب بإقرار تعديلات عوائد المحروقات للبلديات تجنباً لخسائر ضخمة

تم نشره في الاثنين 1 أيلول / سبتمبر 2014. 03:00 مـساءً

عمان – الدستور-حمزة العكايلة
 قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن الحكومة ستخسر مبالغ ضخمة في حال لم تقر التعديلات المتعلقة بعوائد المشتقات النفطية للبلديات، منوها الى أن حسبة الوزارة للسعر من باب المصفاة غير شامل الضرائب والنقل.
حديث المصري جاء أمس خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2013 في اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب المهندس محمد السعودي.
ولفت المصري إلى وجود ثلاث شركات تستورد المشتقات النفطية لا يقتطع منها رسوم حتى الآن، متوقعا أن يصل حجم العوائد منها الى 160 مليون دينار لصالح البلديات.
وقال المصري إنه بمقتضى النص السابق فإن الشركات لا تدفع عوائد المشتقات النفطية لصالح البلديات، وعبر الوزير عن ميله لاستخدام مصطلح «اقتطاع» بدلا من فرض في النص القائل «على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8 % على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود».
وشرعت اللجنة بحسب النائب السعودي بمناقشة مشروع التعديل والذي يتألف من مادة واحدة وتتعلق بفرض رسوم على المشتقات النفطية لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات، لافتاً أن هدف اللجنة عدم تحميل المواطن اي ضريبة جديدة.
وقال السعودي إن سعر اللتر على باب المصفاة يصل الى 55 قرشا للتر الذي يُسعر علينا بدينار «و5 قروش»، وفي الوقت الذي توقع  فيه الوزير المصري  أن تكون حصة عوائد المحروقات للعام المقبل ضمن حسبة متوسطة (160) مليون دينار ، رأى  النائب السعودي أن استهلاك الاردنيين من الوقود ارتفع الى نسبة 12.5 % خلال العام 2014 .
واوضح  السعودي انه كان في السابق يقتطع أرقام عشوائية لدعم البلديات أما الآن فقد تم تحديد الرقم على السعر العالمي».
وتساءل النواب الحضور لماذا  لا يتم ادراج مشروع التعديل على الدورة الاستثنائية طالما انه يحقق عائدا للبلديات ولماذا يتم الاقتطاع من سعر البيع وبعد اقتطاع الضريبة.
بدوره، قال النائب محمد البرايسة إن وزارة المالية ومصفاة البترول في السابق كانت تتغول وتحدد الارقام دون أي معايير، منتقدا وزارة المالية التي لم تكن صادقة في تقديم المعلومات على وصفه، كما ان وزارة البلديات لم تكن تقدم العوائد بشكل منتظم.
واستغربت النائب فاطمة ابو عبطة عدم ادراج مشروع القانون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية طالما انه ذو اهمية، في حين رد النائب السعودي «طلبنا ذلك من الوزير ووعدنا لكن لم يستطع».
وتساءلت  النائب ردينة العطي عن امكانية اخذ الضريبة ليس على باب المصفاة بل مع كامل الاسعار، غير أن الوزير قال ان التشريع يحظر وضع «ضريبة على ضريبة:
وقررت اللجنة تأجيل النقاش واستدعاء وزير المالية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ومدير مصفاة البترول لسماع رأيهم حول هذه المادة.
وبحسب الاسباب الموجبة جاء هذا القانون للمحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية وذلك لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها ولان مدة الامتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية قد انتهت وتم ترخيص شركات اخرى لاستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش