الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء يطالبون بمنع أي حلٍ مبكرٍ لمجالس المحافظات المنتخبة دون أمر قضائي

تم نشره في الخميس 28 آب / أغسطس 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - منذر الحميدي
طالب خبراء ومختصون في الشأن البلدي الحكومة بالحد من التغول على صلاحيات البلديات المالية بما فيها السيطرة والحجز على ممتلكات البلديات وآلياتها مثل (الكابسات، الجرافات، القلابات) من قبل دائرة التنفيذ القضائي من خلال وجود تشريع يمنع ذلك، مطالبين باستحداث وزارة الحكم المحلي كبديل لوزاـرة البلديات.
ودعوا، في توصياتهم خلال اختتام ورشة عمل حول قانوني البلديات واللامركزية نظمها مركز تنمية المجتمع المحلي «راصد» الاثنين الماضي، الى توسيع دائرة المشاركة الشعبية من خلال تطبيق مفاهيم اللامركزية بكل مضامينها، والتعليق على مسودتي القانونين والأخذ بآراء جميع الأطراف.
كما شدد الخبراء في الورشة على أهمية الغاء المادة (34/أ) من مسودة قانون المجالس المحلية التي تمنح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سلطة حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة مؤقتة والدعوة لإجراء انتخابات خلال مدة ثلاثة أشهر اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء ولايته تزيد على سنة.
وفي التوصيات حول مسودة قانون قانون مجالس المحافظات، دعا الخبراء إلى منح رئيس مجلس المحافظة المنتخب حق رئاسة الادارة العامة على مستوى محافظته، فضلا عن أن يتضمن القانون حق المسائلة المباشرة لمجالس المحافظات المنتخبه على أداء مديري الدوائر الرسمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ، مشيرين الى أن على القانون أن يتضمن إعطاء الحق للمواطنين واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية بحضور جلسات المجالس التنفيذية، وأن يضع آلية واضحة لنشر وثائق ومخرجات اجتماعات المجالس التنفيذية وتفاصيل ادائها.
كما دعوا إلى منح الحق للمواطنين لحضور اجتماعات المجالس التنفيذية ووضع اسس اغلاق الاجتماعات امام الجمهور، وجعل اجتماعات اللجان مفتوحة للجمهور والمهتمين بالحضور.
ورأوا انه لا بد من تكريس سلطة مجلس المحافظة المنتخب وتراتبيته الادارية على المجلس التنفيذي من خلال منحه صلاحية اعداد وصياغة الموازنات للمحافظات والخطط الاستراتيجية طويلة الامد وتوضيح آليات المساءلة التي يحق لمجلس المحافظة أن يمارسها، كما رأوا ان على القانون ان يتضمن آلية واضحة لتقسيم الدوائر الانتخابية وتخصيص المقاعد لكل منها، إلى جانب أن تكون مجالس المحافظات منتخبة بالكامل لتكون أكثر قدرة على تمثيل احتياجات المواطن.
وشددوا على أن يمنع القانون أي حل مبكر لمجالس المحافظات المنتخبة من دون أمر قضائي، وان يمنح سلطة اعداد وصياغة الخطط التنموية لمجالس المحافظات المنتخبه ووضع آليات واضحة وفعالة لممارسة المساءلة من قبل المجالس، ولا بد أن تحدد بنوده، وفقهم، مهام وصلاحيات رئيس المجلس ونائبه ومساعده، مع اخضاع المجلس التنفيذي لتدقيق ديوان المحاسبة، وأن يتضمن بيانا واضحا لدورات المجلس وددها وادارة الاعمال الخاصة به. كما أكدوا على أن يوضح آلية اتخاذ القرارات داخل مجلس المحافظة، فضلا عن أن يكون كافة أعضاء المجلس منتخبين وفي حال شغور مقعد لمرشح فاز بالتزكية يتم إعادة الانتخاب لذلك المقعد.
وجاء في توصياتهم  ايضا ضرورة العمل على استحداث وزارة للحكم المحلي بدل وزارة البلديات التي تكون مهمتها مرتبطة بالحكم والإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية الادارية، ما يعزز التنمية الاقتصادية من خلال صندوق تنمية المحافظات واستقلال العمل البلدي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش