الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المعلمين» تؤكد استمرار إضرابها تزامنا مع توجه 1.8 مليون طالب الى مدارسهم

تم نشره في الأحد 24 آب / أغسطس 2014. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور - غادة ابويوسف
أعرب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات عن امله بأن يغلب المعلمون المصلحة الوطنية العليا ومصلحة أبنائهم الطلبة مع اعلانهم الاستمرار بالاضراب  وأن يتواجدوا في مدارسهم بدءاً من اليوم الأحد حيث يتوجه مليون وثمانمئة وخمسون ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة مناشداً أولياء أمور الطلبة ارسال أبنائهم إلى المدارس .
وطمأن  الوزير أولياء أمور الطلبة بأن أي تأخير في التدريس نتيجة للإضراب سيتم تعويض الطلبة عنه في المدارس التي لا تلتزم بالتدريس خلال العطلة الشتوية (بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني) ، مشيراً إلى أنه لن يتم تعويضهم عما فاتهم من حصص دراسية أيام السبت باعتبارها عطلة رسمية .
وأكد الدكتور الذنيبات أن دوام المدارس التي يلتزم أعضاء الهيئة التدريسية فيها بعملهم سيكون دواماً اعتيادياً وضمن التقويم المدرسي المقرر .
  وأكد الدكتور الذنيبات أن مطالب نقابة المعلمين المتعلقة بتعديل نظام الخدمة المدنية وإحالة ملف صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم إلى هيئة مكافحة الفساد ومناقشة نظام المؤسسات التعليمية الخاصة ونظام التأمين الصحي وحماية وأمن المعلم قد أنجز معظمها وسيتم مناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية خلال الأسبوع القادم .
واكد معلمون لـ»الدستور» انهم لا يرغبون بالمشاركة في الاضراب سيما وان هذا الاضراب يمس الرسالة الحقيقية للمعلم. كما اكدوا ان النقابة لا تملك اي وسيلة لمعاقبتهم على عدم المشاركة.
من جهتها ،اكدت نقابة المعلمين الاستمرار بالاضراب المفتوح مع بداية العام الدراسي الجديد اليوم وتوجه اكثر من 1.8 مليون طالب وطالبة من القطاعين العام والخاص الى مدارس المملكة.
وحذرت النقابة وعلى لسان نقيبها الدكتور حسام مشه في مؤتمر صحفي واعضاء مجلس النقابة الحكومة ووزير التربية والتعليم من اي تحد او ضغوطات تمارس ضد المعلمين المضربين اداريا او امنيا كما واعلن عن رفضه لما « وصفه «بسياسة التحشيد والتجييش الاعلامي ضد نقابة المعلمين ومطالبها الشرعية.
 وحمل نقيب المعلمين فشل المساعي الاخيرة مع مجلس النواب لحل الازمة وانهاء الاضراب الى الحكومة،مضيفا ان الحكومة تعاملت مع مطالب المعلمين بعقلية غير مسؤولة بالتحشيد الاعلامي والمجتمعي والذي تجلى بالطعن بوطنية وانتماء المعلمين بسبب مطالبهم بوقف تدهور التعليم وتلبية المطالب التي تصب بالنهوض بالعملية التربوية والتعليمية.
واضاف نقيب المعلمين :» أن قرار الإضراب هو آخر القرارات التي لجأنا اليها مرغمين وكارهين بفعل عدم الجدية من الحكومة في التعامل مع واقع التربية والتعليم ومطالب المعلمين ،مبينا ان استمرار الحكومة في تبني هذا النهج دفعها الى الاستمرار في الإضراب.
ودعا اولياء امور الطلبة وحرصا على سلامتهم إلى عدم إرسال أبنائهم وبناتهم الى المدارس تجاوبا مع مواقف نقابة المعلمين،داعيا المعلمين الى الترتيب والتواصل مع اولياء الامور بشان امور الطلبة وعدم ارسالهم وتحمل مشقة وعناء الوصول الى المدارس واطلاعهم على مواقف النقابة.
واشار د. مشه الى ان الاضراب غير محدد بوقت زمني وان امر تحديده يعود للهيئة المركزية للمعلمين التي بدورها ألغت اجتماعا كان مزمعا عقده امس لبحث مسودة التفاهمات التي تم التوصل اليها ما بين النقابة ولجنة التربية والتعليم بمجلس النواب على مدى الاسبوع الماضي.
ولفت الى ان الية الاضراب تؤكد على تواجد المعلمين في المدارس طيلة الدوام الرسمي والتوقيع على سجل الدوام مع الامتناع عن القيام بالمهام الموكولة اليهم، وانه لا استثناء لمرحلة او صف.
وخاطب نقيب المعلمين الجهات الحكومية بقوله إن أبوابنا في نقابة المعلمين ما زالت مفتوحة للحوار الجاد والحقيقي لمعالجة الاختلالات في الواقع التربوي والتعليمي مع الحكومة ووزارة التربية والتعليم وعلى أرضية جديدة تحقق متطلبات النهوض بالتعليم وتلبي مطالب المعلمين وحقوقهم.
واكد نقيب المعلمين على أن مطالب المعلمين في غالبيتها مطالب تشريعية وإجرائية «تعديلات على نظام الخدمة المدنية والتأمين الصحي ونظام صندوق ضمان التربية ونظام التعليم في القطاع الخاص وأمن وحماية المعلم «، مشيرا الى ان النقابة قد تعاملت بمسؤولية وطنية عالية مع الجهود النيابية مقدرة الظروف الاقتصادية والعبء المالي الذي تعاني منه، وقد تجاوبت النقابة وبمرونة عالية مع ما طرحه رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب بعدم القدرة على إدراج المتطلبات المالية في عام 2014 ثم سحب الأمر على عام 2015، الأمر الذي تقبلته النقابة تقديرا للمسؤولية وحرصا منا على الوضع المالي العام للدولة وموازنتها،ولقد قبلنا في نقابة المعلمين بمبدأ الجدولة لعلاوة التعليم وعلى مدى ثلاث سنوات ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2018، ولو كانت النقابة معنية فقط بالجانب المادي لما قبلنا بجدولة العلاوة المستحقة وعلى ثلاث سنوات، الأمر الذي يدلل وبصورة واضحة على المسؤولية الكاملة للحكومة في إفشال جهود الوساطة النيابية الكريمة وبجميع تفاصيلها.
 وقال مشه ورغم المسؤولية المباشرة لوزارة التربية والتعليم في النهوض بالتعليم ووقف التدهور فيه، فقد تعاملت وزارة التربية بمنطق العداء مع ما طرحته النقابة من مطالب ترتقي بالتعليم والمعلم ، مؤكدا أن المعلمين والمعلمات يمارسون حقهم الدستوري والقانوني بالإضراب ،محذرا من أساليب الترهيب ضد المعلمين والضغط عليهم أمنيا أو إداريا.
وفي معرض رد نقابة المعلمين حول توجه الحكومة بالاستعانة بفئات اخرى لتدريس الطلبة قال : انه لا بديل عن المعلم الأردني الذي كنا وما زلنا نفخر به وبدوره الوطني والتربوي.. في الوقت ذاته شكك بقدرة طلبة الجامعات في قيامهم بدور بديل عن المعلم ،مشيرا الى ان  جامعة واحدة ابدت الاستعانة بطلبتها وهي الجامعة الاردنية ،قائلا اذا كان لدى الحكومة القدرة المالية لدفعها للطلبة لماذا لا توفرها للمعلمين ؟
ووصف د. مشه في رسالة خاطب فيها أولياء أمور الطلبة والمجتمع الاردني الوضع التعليمي والتربوي الحالي بالمتدهور وتبدت معالمه المؤلمة بنسب الأمية المخيفة في صفوف أبنائنا الطلبة وأوضاع المدارس .
 وانتقد نقيب المعلمين فتوى ان الاضراب او الاعتصام واجر المعلم في هذه الوضعية «حرام «.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش