الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الكلالدة: القوائم وإلغاء الصوت الواحد ومراعاة التمثيل الديموغرافي أبرز ملامح قانون الانتخاب

تم نشره في الجمعة 18 تموز / يوليو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور
كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة عن انجاز قانون الانتخاب حيث ينتظر اقراره بمجلس الوزراء، مبينا انه سيصحح الاختلال بالتمثيل الديموغرافي وسيقوم على نظام القوائم ولا مجال فيه للصوت الواحد.
وطمأن الكلالدة خلال محاضرة القاها في مقر مبادرة زمزم مساء امس الاول النواب بان اقرار القانون لا يعني بالضرورة حل المجلس وان النواب هم اصحاب العلاقة باقراره وقد يتم اضافة بند فيه لإدخاله حيز التنفيذ عام 2017، وقال ان ابرز ملامح القانون المرتقب هي الدوائر الانتخابية الواسعة، والتراجع عن الصوت الواحد، كما سيتم تصحيح المناطق التي ظلمت بسبب سكانها او مساحتها.

وعن الاوضاع في قطاع غزة، قال الكلالدة خلال المحاضرة ان الجرائم خلال العدوان الوحشي الصهيوني على غزة ترقى الى مستوى جرائم الحرب وان غالبية الضحايا هم من المدنيين، معتبرا ان المبادرة المصرية للتهدئة جاءت انسجاما مع دور القاهرة، غير انها تحتاج لانضاج لان حماس والجهاد الاسلامي اعتذرتا عن قبولها بسبب مشاركة 18 فصيلا في المقاومة.
واعتبر الوزير ان الظروف التي تمر بها البلاد العربية حاليا لم تمر بها ايام الحروب الصليبية وايام سايكس بيكو، لان الدول تأكل بعضها بعضا، حيث ان التفتيت والتقسيم هو العنوان، معتبرا ان المسؤول عن هذه الاوضاع هي انظمة حكمت 40 الى 50 عاما ومارست القهر والاستبداد والظلم والنهب، واكد ان مشاكل الديمقراطية لا تحل الا بالديمقراطية.
وذهب الكلالدة الى ان الاردن بدأ قبل الربيع العربي ومنذ عام 2010 بالسير بموجة اصلاحات سياسية وتشريعية، لكنه اكد ان ازمة الدولة ازمة اقتصادية وتحتاج الى حلول ليست شعبية سيكون المواطن جزءا منها ويدفع الثمن.
وكشف ان الحكومة قد تعرض قانون اللامركزية او الحكم المحلي الاحد المقبل واعتبره القانون الابرز والاهم حاليا،ولم يعط تفاصيل حول قانون الانتخاب الذي انتهت اللجان الفنية من اعداده ووضع البدائل للنظم الانتخابية امام الحكومة، مشيرا الى ان القانون سيكون على الاغلب على اساس القوائم.
وفيما اعتبر المعارضة الأردنية راشدة وتدرك أن القفز في الهواء لا يخدم الأردن، انتقد الاحزاب وضعفها واشار الى انه لا يوجد الا حزب واحد قوي وبالمقاييس الدولية فهو ضعيف ايضا، مدافعا عن النصوص العقابية في قانون الاحزاب لانها غير موجودة في قانون العقوبات.
واوضح الكلالدة ان الدعم المالي للاحزاب من موازنة الدولة لا يجوز أن يتم دون حسيب أو رقيب، مؤكدا انه سيتم اقرار التمويل بنظام خاص وحدد شروط حصول الاحزاب على التمويل بحضورها في الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية ونشاطاتها. ووعد بإعادة المادتين 33 و34 من قانون الاحزاب الى قانون العقوبات في المستقبل.
ولم يستبعد الوزير ان تقفز اعداد الاحزاب الى 60 او 70 حزبا، معتبرا ان انشاء الاحزاب مفتوح على الاباحة.
وبين أن قوة الحزب في حضوره من خلال صناديق الاقتراع وليس في عدد منتسبيه وأن من يحكم على الحزب في الحياة الديمقراطية هو الجمهور، لافتا إلى أن من حق المواطن أن يبدي رأيه ويشاطر المسؤول رؤيته في إيجاد الحلول التي تواجه الوطن.
من جانبه تساءل منسق مبادرة زمزم الدكتور ارحيل غرايبة عمن حصد نتائج الحراك الشعبي، ليجيب بأن الحراك كان لاحداث التغيير وليس لتحصيل المكاسب، معتبرا ان الذي حافظ على الشارع الاردني من الانفلات هي الاطر التنظيمية.
ودعا الحكومة لاستثمار هدوء الشارع الاردني والشروع باصلاحات حقيقية لان الظروف الحالية تكون اكثر صحية لعدم وجود مظاهر الابتزاز، معتبرا ان الحكومة عليها ان تتحرك ولا يجوز لها ان تعيش حالة استرخاء ان لم يكن الحراك فاعلا.
ودعا الناشط السياسي خالد رمضان لاقرار قانون انتخاب على اساس المحافظة ، مذكرا بان سياسة الانتظار لما يحدث في سوريا والعراق وفلسطين ارهقتنا.
واعتبر ان قاعدة قانون الانتخاب يجب ان تنطلق من التوافق والمواطنة، وان الاردن اهم واولى من مجلس النواب والخوف على غضبه.
وانتقد القيادي في مبادرة زمزم الدكتور جميل دهيسات محاولة بعض الاحزاب الاستقواء لتشكيل اغلبية في ظل عمل حزبي متعثر، داعيا الى ضرورة التوافق الوطني على قانون الانتخاب وترتيب الوضع السياسي، واشار الى ان تنافس الاحزاب على المكاسب سيكون على حساب الوطن.
وتساءل الكاتب حسين الرواشدة :ما الذي استجد حتى تتجه الدولة نحو الاصلاح في ظل ضعف موازين القوى السياسية سواء حزبية او حراكية، موضحا ان الاوضاع الاقليمية قد تكون وراء هذه الموجة من الاصلاحات.
وانتقد عضو المبادرة المهندس كمال العوامله السرية التي تبديها الحكومة بالتعاطي مع قانون الانتخاب، معتبرا انه سيولد ميتا ان بقي في الادراج لحين اقراره وسيكون مصيره الفشل ان لم يدر حوله حوار وطني.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش