الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«تطوير القطاع العام» ترفع إلى رئاسة الوزراء تقرير دراسة الموارد البشـرية في «السياحة والآثار»

تم نشره في الاثنين 14 تموز / يوليو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي

أعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان الوزارة رفعت إلى رئيس الوزراء أول تقرير تعده اللجنة الفنية المشكلة لدراسة واقع الموارد البشرية، والذي خصص لوزارة السياحة والآثار، مبينا ان هذا المشروع يهدف إلى المواءمة بين الموارد البشرية وبين الأدوار والمهام المؤسسية المنوطة بالوزارة.
وبين الخوالدة في حديث لـ»الدستور» أنه تم كذلك رفع التقرير الى وزير السياحة والاثار، لافتا الى انه تم اختيار وزارة السياحة والآثار كإحدى الدوائر لتنفيذ المشروع في مراحله الأولى وتم تشكيل لجنة فنية تضمنت فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة إضافة إلى فريق مناظر من وزارة السياحة، حيث قامت اللجنة بدراسة الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة واقتراح هيكل تنظيمي يلبي عملها واحتياجاتها وقام الفريق بتحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الوزارة وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بهذه المهام ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية فيها وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها من خلال جملة من التوصيات تم تضمينها في التقرير.
وأوضح الخوالده أن التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن دراسة لواقع حال وزارة السياحة والآثار عبر عدة محاور رئيسة أبرزها محور الموارد البشرية ومحور الخدمات ومحور البنية التنظيمية.
وكشف الخوالدة عن تفاصيل التقرير، مشيرا فيما يخص محور الموارد البشرية الى ان التقرير تضمن تحليلاً للمهام الواردة في التشريعات الناظمة لعمل وزارة السياحة والآثار وتحليلاً لهيكلها التنظيمي، إضافة إلى مراجعة المهام الوظيفية للوحدات التنظيمية ومقارنتها بعبء العمل، ومراجعة الأوصاف الوظيفية للمسميات، ومراجعة الوثائق ذات العلاقة، وذلك بهدف الخروج بالتوصيات التي من شأنها تعزيز قدرات الوزارة في الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية فيها سواء من حيث تحديد العدد المطلوب من الموظفين (كماً ونوعاً) لأداء مختلف المهام والوظائف في هذه الوزارة.وتضمن التقرير أيضاً تحليلاً لجميع المهام في المديريات والوحدات التنظيمية والاحتياجات المناسبة من الموارد البشرية لتأدية تلك المهام بكفاءة وفاعلية.
وبين التقرير وجود عدد من الوظائف التي لا تخدم الهيكل الوظيفي لبعض الوحدات التنظيمية ما يُستدعى إلغاؤها أو نقل شاغليها إلى وحدات تنظيمية أخرى ذات حاجة لها، بالإضافة إلى وجود أعداد فائضة من شاغلي بعض الوظائف، كما بين أن هناك أعدادا من الموظفين لا تتطابق مؤهلاتهم الأكاديمية مع المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، أما فيما يتعلق بالاحتياجات الفعلية، فقد تبين، أنها تنحصر بالوظائف التخصصية المتعلقة بعمل وزارة السياحة والآثار الفني لتتلاءم مع الأدوار المناطة بها، بالإضافة إلى بعض الوظائف ذات الطابع التطويري المتخصص.
واشتمل التقرير الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه على العديد من التوصيات في مجال الموارد البشرية أبرزها التوصية بالعدد الأمثل من الموظفين للقيام بمهام ووظائف تلك الوزارة من حيث العدد والمؤهلات المناسبة، وإعادة توزيع الفائض من الموظفين، والعمل على سد النقص من الوظائف الرئيسية المرتبطة بعمل الوزارة، ووقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف هذه الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة، والعمل على انتداب أي موظفين تحتاجهم الوزارة من هذه الفئة خلال الفترة الحالية من أي من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب لغايات النقل خاصة وظائف الفئة الثالثة التي لا يوجد منها فائض في هذه الوزارة كالسواقين.
كما تضمن التقرير التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والالتزام بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أساسها تم تحديد علاواتهم الفنية.
وعلى صعيد محور الخدمات رصد التقرير مجموعة من الملاحظات كان أبرزها أن جميع الخدمات الموجهة لمتلقي الخدمة تنحصر في مديرية المهن السياحية بمختلف أقسامها والتي يعمل على تقديمها 18 موظفا في المديرية ويتركز تقديم الخدمات في مواسم معينة لا سيما خدمات تجديد التراخيص ولا يتوفر لدى الوزارة سوى دليل إجراءات معياري للخدمات الأساسية ولا يوجد تفعيل لمكتب خدمة الجمهور بالشكل الأمثل، كما أن الخدمات المقدمة بحاجة إلى إعادة هندسة للعمليات لتخفيض عدد الإجراءات وخفض الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يتم تقديم الخدمات إلكترونياً على الرغم من توفر البنية التحيتة لذلك ولا يوجد ربط إلكتروني مع الشركاء.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات ضمن محور الخدمات كان أبرزها تفعيل مكتب خدمة الجمهور في الوزارة، ودراسة وإعادة هندسة العمليات الحالية المطبقة، والتحول الإلكتروني للخدمات، والربط الإلكتروني مع الشركاء.
أما على صعيد محور البنية التنظيمية فتم حصر كافة المهام الفنية التي تقوم بها تلك الوزارة في ضوء التشريعات المعمول بها وكيفية تنفيذها لها بالنظرة الشمولية للمؤسسات والجهات المختلفة التي تتداخل أو تتكامل في عملها معها، كما تم اقتراح بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة والتي من شأنها التطوير عليه لضمان قيامها بالمهام المنوطة بها وإيجاد توازن بين حجم وطبيعة وأهمية المهمة والوحدة التنظيمية المعنية بها.
وتضمن التقرير التوصية بإجراء عدد من التعديلات ضمن محور البنية التنظيمية أهمها دمج مديرية البحوث والدراسات ومديرية التخطيط الاستراتيجي في مديرية واحدة تسمى مديرية التخطيط والدراسات بهدف ضمان تكاملية المهام والأدوار مع امكانية أن تضم المديرية الناتجة عن الدمج ثلاثة أقسام هي: قسم الدراسات وقسم الإحصاء السياحي وقسم الاستراتيجية الوطنية.. أما قسم التخطيط الاستراتيجي المعني بالخطة الاستراتيجية على مستوى الوزارة فيتم نقله إلى وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
وتضمنت التعديلات الموصى بها إعادة هيكلة مديرية إدارة المواقع، بحيث تركز على المهام الرئيسية التي يجب أن تمارسها هذه المديرية وبما يخدم عمل لجنة إدارة المواقع السياحية، حيث يمكن إيجاد أقسام خاصة بتطوير الخدمات في المواقع والتصاريح والأذونات وتنسيق العمل مع الميدان في المواقع، بالإضافة إلى قسم يعنى بمتابعة عمل لجنة إدارة المواقع السياحية، أما مراكز زوار القصور الصحراوية وأم الجمال ووسط عمان فهو شأن ميداني على غرار المواقع السياحية الأخرى في مختلف المناطق والمحافظات، لذا تم اقتراح ضمها إلى أقرب مديرية سياحة في الميدان، أو استحداث وحدة تنظيمية ميدانية في هذه المناطق يتناسب مستواها الإداري مع حجم المهام واتساع الرقعة الجغرافية وبما ينسجم مع التقسيمات الإدارية المعمول بها.
كما تضمن التقرير التوصية بفصل قسم التراث العمراني عن مديرية المشاريع وتحويله إلى وحدة مرتبطة بالأمين العام للوزارة لمتابعة أعمال اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ودعمها في الإشراف على صندوق حماية التراث العمراني والحضري وتنمية أمواله، وفصل الشؤون الإدارية عن الشؤون المالية كل منها بمديرية على ان تصبح مديرية تكنولوجيا المعلومات جزءاً من مديرية الشؤون الإدارية، وإعادة تسمية الأقسام التي تتبع الشؤون الإدارية لتشمل قسم الخدمات الإدارية المساندة وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم اللوازم وقسم الديوان.
وتضمنت التعديلات المطلوبة تغيير مسمى وحدة المتابعة والتقييم لتصبح وحدة تطوير الأداء المؤسسي واعادة تسمية قسم التدريب والتطوير ليصبح قسم تنمية الموارد البشرية وإلغاء قسم العلاقات العامة الذي يتبع مديرية السياحة الداخلية على أن يتم تنفيذ مهام العلاقات العامة من خلال وحدة الاتصال والإعلام والتعاون الدولي.
وتم التوصية بإيجاد قانون واحد لقطاع السياحة ما أمكن ذلك بحيث يتضمن المهام والأهداف العامة ويحدد المؤسسات العاملة فيه ودور كل مؤسسة أو جهة بوضوح، وإعادة النظر في آلية تنفيذ العديد من المهام، وإعادة النظر في آلية إدارة المواقع السياحية بحيث يتم إعطاء الدور التنفيذي في هذا المجال لمديريات الميدان.
وأشارت التوصيات إلى ضرورة اعتماد أسس ومعايير واضحة لتقسيمات مديريات الميدان وتوزيعها، والفصل ما بين وظيفتي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية والمحافظات بحيث يصبح مساعد متخصص في شؤون المحافظات، وإعطاء الدور القيادي في القطاع السياحي لوزارة السياحة والآثار وذلك لكافة أنحاء المملكة بما فيها السلطات والمناطق التنموية، وإيجاد آلية تضمن الإدارة المشتركة للموقع الأثري والسياحي، وتفعيل دور الوزارة في هيئة تنشيط السياحة بحيث يكون هناك دور واضح لها في تسويق وترويج السياحة خارج المملكة، وإعطاء الدور الرئيس للوزارة في رسم سياسات القطاع وذلك من خلال تفعيل دور المجلس الوطني للسياحة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش