الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ينتقدون تجاهل دورهم في صياغة قانون يناسب احتياجات مناطقهم

تم نشره في الجمعة 27 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

 عمان-  انتقد رؤساء وأعضاء مجالس بلدية ما أسموه «بتجاهل» وزارة الشؤون البلدية لأهمية دورهم في المشاركة بصياغة قانون بلدي عصري، يتواءم واحتياجات مناطقهم ويحدث مفهوم التنمية الحقيقية فيها.
وأكدوا  خلال ورشة عمل بعنوان « نحو إدارة محلية ممثلة وفاعلة» والتي عقدت أمس الخميس أن ثمة بنودا هامة لا بد من التركيز عليها في تعديلات القانون الحالي تمنح البلديات استقلالا ماليا واداريا بعيدا عن التدخل الحكومي.
وطالبوا، في الورشة التي نظمها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني «راصد» وبتمويل من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الاميركية للتنمية، بإصدار قانون للامركزية لا نظاما يحقق الأهداف المتعلقة بالحكم المحلي وان يعطي البلديات صلاحيات اوسع، والتي انتفت جميعها في مشروع النظام الحالي.
ولم يبتعد وزراء سابقون ونواب في رأيهم عن تلك التي طرحت من رؤساء البلديات، حيث دعوا إلى تطبيق اللامركزية باعتبارها السبيل الوحيد لتنمية المجتمعات المحلية، مع أهمية اعادة رسم الخريطة الجغرافية للبلديات.
ومن أجل الوصول لحكم محلي حقيقي اشترط النائب ووزير البلديات الاسبق حازم قشوع « توحيد حدود البلديات المالية والادارية، وأن يكون هناك مخطط يكفل تفعيل الاداء التنظيمي لاداراتها، مع وضع رؤية استراتيجية واضحة للعمل البلدي».
وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة اعتبر أن خطوة الحكومة السابقة في دمج البلديات لم تحقق النجاح والنتائج المأمولة منها، وذلك لأن الاجسام الكبرى تضيع فيها المسؤوليات ما ادى إلى حدوث ترهل اداراي وازدواجية في الصلاحيات وتضارب الاهداف.
وأشار وزير البلديات الاسبق شحادة أبو هديب الى أن اللامركزية غير المجزأة هي السبيل الوحيد لأن يكون هناك تنمية حقيقية للمحافظات، مع الاخذ بعين الاعتبار وضع قانون بلديات لتطوير العمل البلدي، ولتقوية البلديات يجب أن يكون هناك مخطط شمولي وليس تنظيميا لعملها، الذي يتم صياغته بالتشارك مع المجتمع المحلي».
ورفض وزير التنمية السياسية الاسبق موسى المعايطة وجود قانون عصري للبلديات دون ان يرافقه قانون للامركزية يجرى من خلاله اعادة توزيع السلطات وان يكون هناك تشاركية بين الادارات تعمل على تفويض الصلاحيات للادارات المحلية، وأن تكون بنود قانون البلديات قادرة على ايضاح صلاحيات كل من يعمل في الحكم المحلي حتى لا يؤدي التشابك فيما بينها إلى حدوث صراع على مستوى الادوار والمهام.
وأكد مدير «راصد» عامر بني عامر أن « رؤساء واعضاء المجالس البلدية لم يعطوا حقهم في التعبير عن ارائهم فيما يتعلق بمسودة القانون، رغم أنها تمس عملهم مباشرة»، لافتا إلى أنه سيتم اعداد وثيقة في التعديلات المقترحة التي ستخرج من توصيات المشاركين في الورشة وارسالها لصناع القرار كافة، ومتابعتها من قبل لجنة تشكل لتلك الغاية.
وأجمل رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة اصلاح البلديات وتطوير عملها ورفع قدرتها على مواجهة التحديات الحالية بوضع قانون عصري اذا ان الادارة المحلية تمثل اهم المنظومات التي تقع على عاتقها تقديم الخدمات الافضل للمواطنين.
بدورها، اعتبرت عضو المجلس البلدي في الاغوار الشمالية ضبية الغزاوي أن اللامركزية لا بد أن تعمل على نقل الصلاحيات بين رئيس البلدية ومدراء الدوائر لتوفير الجهد على المواطنين وتحقيق الخدمات بشكل أفضل.(بترا).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش