الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

« الصناعة والتجارة» تبدأ بتكثيف الرقابة على الأسواق

تم نشره في الخميس 26 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور- جهاد الشوابكة
  بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتكثيف الرقابة على مختلف المحلات التجارية للتأكد من وفرة السلع الغذائية بكميات كبيرة واسعار مناسبة والحيلولة دون ارتفاعها بشكل غير مبرر على حد قول المستشار / الناطق الرسمي للوزارة ينال البرماوي.
 واضاف ان الرقابة المكثفة تركز حاليا على المواد الغذائية وان تكون اسعارها في متناول الجميع ومتابعة مدى التزام التجار باحكام قانون الصناعة و التجارة والتشريعات الاخرى ذات العلاقة بالسوق مشيرا الى ان توفر كميات كبيرة من المواد الغذائية وان الاسعار تميل الى الاستقرار مع توقع انخفاض بعضها للزيادة في العرض والمنافسة بين المحلات التجارية التي تصب في مصلحة المستهلك.
 وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة شاملة للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك لضمان توافر جميع السلع الأساسية وتلافيا لأي زيادة غير مبررة على الأسعار.
 وبموجب الخطة سيقوم مراقبو الأسواق بإجراء دراسة ميدانية يومية للاطلاع على مدى وفرة المواد الغذائية وأسعار بيعها لتلافي أي نقص أو زيادة غير مبررة بالأسعار، اضافة لتكثيف الرقابة على الأسواق على عدة فترات في اليوم صباحية ومسائية وفترة اضافية تغطي جميع المحلات التجارية في العاصمة والمحافظات قبل وخلال رمضان.  وتنقسم الخطة إلى مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى من 1 رمضان ولغاية 20 رمضان، في حين تبدأ المرحلة الثانية يوم 20 رمضان ولغاية عيد الفطر. وتركز المرحلة الأولى على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة، ووفرتها ومراقبة أسعارها، وتشديد الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير ومدى التزام المخابز وتقيدها بأسعار القطايف المحدد سعرها.
 كما تشمل المرحلة الأولى تكثيف الرقابة على المحلات والمولات التي تقوم بعمل عروض على المواد الغذائية للتأكد من التزامها بذلك، والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص صلاحية المواد للاستهلاك البشري ومتابعة مخزون المواد الأساسية من خلال نظام الإنذار المبكر والمستوردين، إضافة إلى إصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية والرمضانية على موقع الوزارة والصحف بشكل مستمر.
 وتتضمن أيضا التدخل للحد من المغالاة في الأسعار وتحديد سقوف سعرية لأي مادة في حال ثبوت ارتفاع أسعارها وبصورة غير مبررة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 387 تاريخ 11/1/2011.
 كما سيتم تنظيم عمل مراقبي الأسواق ميدانيا، وترتيب جولات صباحية ومسائية، وذلك على مرحلتين الأولى تبدأ من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 3 مساء والثانية تبدأ من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 7 مساء.
 أما خلال المرحلة الثانية، فسيتم تكثيف الرقابة على محلات الألبسة والمفروشات من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة والتركيز على المحلات التي تقوم بعمل تنزيلات وعروض للتأكد من حقيقتها ومدى تقيد المحلات بالمدة المحددة للتنزيلات والعروض.
 وتركز الخطة خلال المرحلة الاولى ايضا على محلات بيع الحلويات والسكاكر، والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكيتات، ومدى مطابقة الاوزان وتقيد المحلات بالسعر المعلن والتركيز على المطاعم التي تعمل بعد الافطار، وخصوصاً المطاعم الشعبية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المعلنة.
 أما فيما يتعلق بآلية الرقابة، خلال المرحلة الثانية، فتم تقسيمها إلى 3 مراحل؛ الأولى تبدأ من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 3 مساء، والثانية تبدأ من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 3 مساء، والثالثة تبدأ من الساعة 9 مساء ولغاية الساعة 2 صباحا. وبحسب الخطة، فإن الوزارة ستعمل على تلقي شكاوى المواطنين .

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش