الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خدمة المواطن والصناعة

تم نشره في الخميس 19 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً


إن تزامن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الشركات الصناعية المحلية  وترافقه مع فتح الابواب لاستيراد نفس السلع من الخارج يشكل تهديدا على استمرارية الصناعة المحلية  لكنه وفي نفس الوقت يخدم عموم المواطنين من خلال تقديم  تلك السلع المستوردة بأسعار أدنى نسبيا من أسعار السلع المنتجة محلياً .
لقد أصبحنا بذلك بين طرفي نقيض  وبين مصالح متعاكسة؛  فالحكومة تحرص على حماية الصناعة والمستهلك  ،والمنتج المحلي يواجه خيارين أسهلهما صعب ؛إما البيع بسعر أعلى من السلعة المستوردة  (يعكس إرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عليه ) أو تخفيض سعر البيع والقبول بنسبة ربح أقل يستطيع المنافسة  أو حتى  الخسارة في بعض الأحيان ليتمكن من الاستمرار.
إن هذه المنافسة تبدو غير عادلة في ضوء إختلاف  أسعار مدخلات الإنتاج بين المنتج المحلي والأجنبي  والتي تميل في العادة لصالح المصنع الاجنبي.
و تكثر النصائح بعد ذلك بضرورة إندماج تلك المصانع المحلية  بغرض تخفيض المصاريف التشغيلية   والتوسع في الإنتاج ،  لكن ما غاب عن الأذهان ان الحل ليس في تعيين عدد أقل من العمال  وإنما في تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى التي تتأثر بالضرائب والرسوم وأسعار الطاقة والتي لا يمكن حلها بالإندماج ، تلك الأسعار التي تأتي على نسب لأرباح والإيراد العام للشركات وتأكلها .
نحن الآن نعيش في صراع مع الذات يتمثل  في حرصنا على استمرار الصناعات المحلية  وتقويتها وفي حرصنا على خدمة المواطن في آن واحد، والتي لا يمكن أن تتحقق في مثل هذه الظروف من دون أن تكون على حساب الآخر.
دعم الصناعات المحلية ضرورة و توفير السلع للمواطن بأقل سعر ضرورة لا تقل أهمية عنها لكن الأهم هو إيجاد معادلة تخدم الطرفين من دون أن تكون على حساب الآخر.
الحل يكمن في دعم أسعار مدخلات الإنتاج  في القطاع الصناعي  المحلي  لكي يقدر على المنافسة مع السلع المماثلة المستوردة  وبوجود قانون رادع للممارسات الاحتكارية . نحن نعلم أن مثل هذه القرارات ستؤثر على إيرادات الخزينة حاليا لكنها ستزيدها  في المستقبل مع لأن مثل هذه القرارات ستعمل على انتعاش الأسواق وتقوية الصناعة.
أما البديل الآخر عن ذلك فهو أن نستمر في النهج الحالي في التعامل مع شركاتنا الصناعية  والرضى بمزيد من الاعتماد على الاستيراد الذي استنزف  الثروات وصدر العملات الصعبة ورفع مستوى الأسعار، لكنا  نعلم أن هذا البديل مرفوض لدى الحكومة فالموضوع أكبر من إرضاء طرفي المعادلة بقدر ما هو حماية إنتاج محلي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش