الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النقل السياحي» تعترض على مطالب مكاتب السياحة امتلاك حافلات خاصة

تم نشره في الثلاثاء 3 حزيران / يونيو 2014. 03:00 مـساءً

 عمان - الدستور
اصدرت جميعة النقل السياحي المتخصص بيانا امس ردت فيه على ما تم تناوله مؤخرا من عمليات ضغط للسماح لمكاتب السياحة والسفر بامتلاك حافلات خاصة بها لخدمة زبائنها من الافراد والمجموعات السياحية.
وجاء في البيان الذي وصل « الدستور» نسخة منه أن مهنة النقل السياحي المتخصص ليست حكراً على أحد وإنما جاءت بموجب قوانين وأنظمة تحكم هذه العملية, فقد صدر نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 سنداً لقانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وحصرالنظام ترخيص مزاولة مهنة نقل الأفراد والمجموعات السياحية بشركات النقل السياحي المتخصصة المسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به والمرخصة بموجب هذا النظام.
وبموجب نظام النقل السياحي المتخصص المعمول به يستطيع أي مكتب سياحي أن يتآلف مع عدد من المكاتب السياحية الأخرى لترخيص شركة نقل سياحي متخصص تخدم مصالحها على غرار شركة الطريق الذكي ( سمارت واي ) للنقل السياحي المتخصص العاملة حالياً وهي أحد أعضاء هذه الجمعية. 
وبحسب البيان فقد بلغ مجموع مكاتب السياحة والسفر المرخصة في المملكة في الوقت الحاضر حوالي 700 مكتب منها ما يقارب 180 مكتبا تعمل في مجال السياحة الوافدة والباقي يعمل في مجال بيع التذاكر وفي مجال السياحة الطاردة وخدمات الحج والعمرة، والسؤال هنا : كم عدد المكاتب القادرة على شراء حافلات سياحية من هذا العدد ؟ والجواب المؤكد أن عدد المكاتب المقتدرة على امتلاك حافلات لن يتجاوز العشرة مكاتب، ما سيؤدي الى منافسة غير شريفة ما بين المكاتب القليلة المقتدرة على امتلاك حافلات والغالبية العظمى من المكاتب غير المقتدرة. وبهذه الحالة سيتشكل احتكار فعلي للمهنة بأيدي ثلة من المكاتب التي تمتلك حافلات.
واوضح البيان ان هذا الوضع سيتسبب في خروج مكاتب كثيرة من السوق وإغلاقها لعدم استطاعتها منافسة المكاتب المقتدرة، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى ظهور مشاكل اجتماعية نتيجة إغلاق هذه المكاتب وتسريح عمالتها التي ستزيد من حجم البطالة وتساعد في انتشار الظواهر الاجتماعية المسيئة إلى المجتمع الأردني.
وقال البيان إن شركات النقل السياحي المتخصص، ومن خلال تعاملها بنفس المستوى وتطبيق نفس السعر على كافة المكاتب السياحية المرخصة، انما هو حماية المكاتب السياحية غير القادرة على امتلاك حافلات سياحية وتبقيها في مجال المنافسة من حيث الجودة وتقديم الخدمة في مجالات اخرى، كما أنها تساعد في عدم السماح للمكاتب المقتدرة على امتلاك الحافلات أن تتغول على المكاتب غير المقتدرة وتحافظ على بقائها.
واضاف ان السماح للمكاتب بامتلاك حافلات خاصة بها سيتسبب في حدوث فوضى ومشاكل في قطاع النقل العام للركاب كون عمل هذه الحافلات في مجال النقل السياحي سيكون موسمياً وسيقوم المكتب بتشغيلها في الأوقات الأخرى على خطوط النقل العام الداخلية وفي مجالات أخرى غير مصرح بها على غرار ما تقوم به سيارات التاكسي والباصات الخاصة العاملة بأجر بصورة مخالفة والتي تتسبب في إلحاق الخسائر الجسيمة للشركات المرخصة القانونية وإغلاق بعضها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش