الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقابة المعلمين تهدد بالإضـراب مطلع العام الدراسي المقبل لتحقيق مطالبها

تم نشره في الاثنين 12 أيار / مايو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - غادة أبو يوسف
وضعت نقابة المعلمين في مرمى الجهات الحكومية خمسة ملفات ساخنة اقرتها مركزيتها في خطتها التصعيدية، وتشمل: نظام الخدمة المدنية الجديد والتأمين الصحي وامن وحماية المعلم وصندوق ضمان التربية وعلاقة وزارة التربية والتعليم بالنقابة.
وامهلت النقابة في مؤتمر صحفي عقدته امس في مجمع النقابات المهنية الجهات الحكومية لمدة اربعة اشهر حتى البدء بالتصعيد والاضراب العام مع مطلع العام الدراسي المقبل اذا لم تستجب الى مطالب المعلمين. 
وقال نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة ان النقابة لجأت الى هيئتها المركزية وخطة التصعيد بعد مخاطبة المؤسسات الحكومية وبعد ان استنفدت امام النقابة الوسائل المتاحه لإيصال موقفها تجاه مطالبها التي قوبلت بالمماطلة والتسويف، مؤكدا ان خياراتها في التصعيد مفتوحة لتحقيق جميع مطالب المعلمين. 
ووصف النقيب علاقة النقابة بوزارة التربية والتعليم في هذه الآونة بالفاترة والمعطلة،عازيا ذلك الى قيام الوزارة بتأزيم العلاقة في عدم الاستجابة الى قضايا كثير من المعلمين التي ترفعها لها النقابة اولا بأول والمماطلة في ايجاد حلول لها.
 واكد نقيب المعلمين ان النقابة تحرص وتنشد على ان تكون علاقتها مع «التربية والتعليم» تشاركية.
واكد الدكتور مشة رفض النقابة لمدونة السلوك والتوقيع عليها، معتبرا ان المودنة نوع من الالتفاف لتطبيق نظام الخدمة المدنية الجديد.
من جانبه قال الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين ايمن العكور إن الهيئة المركزية للنقابة اقرت مطالب المعلمين، والإضراب مطلع السنة الدراسية القادمة واصدرت بيانا بمطالبها فيما يتعلق بالملفات الخمسة.
واشار العكور الى أن خيارات النقابة في التصعيد مفتوحة لتحقيق جميع مطالب المعلمين، حيث جاءت قرارات الهيئة المركزية أمس على النحوالتالي :الاسبوع الاول : توعية وحشد تمارسه الفروع وليس مركزيا،والقرار الثاني اعتماد تصحيح الثانوية العامة كورقة ضغط،وعدم التوقيع على مدونة السلوك الوظيفي، واعتماد بدء الاضراب مطلع العام الدراسي، ودعوة ادارات الفروع لمناقشة الاقتراحات المقدمة من قبلهم للوصول الى جدول زمني متفق عليه من اجل التصعيد.
وبين العكور المفاصل المهمة والخطرة في نظام الخدمة المدنية الجديد ووصفه بـ «التعسفي» أنه يهدد الاستقرار الوظيفي لأكثر من 54% من موظفي القطاع العام والمعلمين وفيه مواد تجعل المصير الوظيفي مرتبطا برئيسه المباشر. وبالنسبة الى علاوة غلاء المعيشة فما زالت تراوح مكانها منذ سنين بالرغم من غلاء الأسعار وارتفاع معدل التضخم، والمواد المتعلقة بالاجازات المرضية، بالاضافة للعديد من الثغرات التشريعية والمواد التي تهضم حقوق الموظفين.
ودعا في مجال أمن وحماية المعلم الى تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين، وذلك باستحداث تشريعات خاصة،ومنع توقيف المعلم، في القضايا التربوية، إلا بقرار قضائي قطعي، ومراعاة خصوصية المهنة عند الجلب والإحضار والتوقيف.
وتفعيل وتحديث التشريعات الخاصة بالاعتداء على الموظف الحكومي والتشدد في إصدار التقارير الطبية والتي تستخدم كأداة كيدية في حق المعلم المعتدى عليه والابتعاد عن الاعتقالات المبنية على الرؤى السياسية وحرية التعبير المكفولة بالدستور.
وطالب رئيس فرع نقابة المعلمين /عمان الدكتور مصطفى القضاه فيما يتعلق التأمين الصحي الحكومي الغاء ازدواجية الاقتطاع،وتجويد الخدمات الصحية وتوفير الأدوية في كافة المستشفيات والمراكز،واعتماد الاجازات المرضية من كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجامعات أوالتابعة للخدمات الطبية الملكية وغيرها.
وطالبت النقابة بتحويل ملف صندوق ضمان التربية إلى دائرة مكافحة الفساد، للكشف عن طبيعة الفساد المالي والإداري الذي مورس طيلة الفترة السابقة،وللتحقيق في إتلاف جميع الوثائق الخاصة بالصندوق.
وقال رئيس لجنة الصناديق بالنقابة الدكتور ناصر النواصره تقرير اللجنة الرسمية والمشكلة من قبل الوزير بتاريخ 20/10/2013م والتي أنهت أعمالها بتاريخ 12/3/2014م، والتي اظهرت عند المقارنة مثلا بصندوق التقاعد لدى نقابة المهندسين الأردنيين أن أرباح هذا الصندوق- لعام 2013م فقط وبرأس مال (190) مليون دينار كانت أكثر من (10) ملايين دينار، أي أن أرباح صندوق تقاعد المهندسين في عام واحد زادت على (12) ضعفا لإجمالي ارباح صندوق ضمان التربية في (35) سنة ولرأس مال بلغ أكثر من (279) مليون دينار بلغت أرباحه (822,155) دينارا فقط، وانه تم ادخال كافة البيانات المتعلقة بأعمال الصندوق وحوسبتها وتخزينها على (هارد ديسك) للفترة ما قبل عام 2004م الا أنه تم شطبها وحذفها من حواسيب الوزارة لأسباب غير معروفة حتى اللحظة. 
كما طالبت بتعديل نظام صندوق ضمان التربية بما يضمن وصول إدارة كفؤة مختارة من هيئته العامة،وأن يصبح الاشتراك بهذا الصندوق اختياريا، لكي يعطي الحرية الكافية للمعلمين باختيار المظلة الأنسب له اجتماعيا وماليا، والأكثر بعدا عن أيدي الفساد.
واشار نائب نقيب المعلمين غالب ابو سماقة الى ان العلاقة الحالية مع «التربية والتعليم» غير مريحة وانه تمارس اعمال استفزازية من اجل احراج النقابة امام المعلمين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش