الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الطراونة: النواب وجه 762 سؤالاً أجيب على 542 منها

تم نشره في الثلاثاء 6 أيار / مايو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور-  قال رئيس مجلس النواب إن المجلس السابع عشر يصر على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منه، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة  الإصلاحات الشاملة التي يرعاها ويقودها الملك عبد الله الثاني الثاني.
حديث الطراونة جاء الثلاثاء في مؤتمر صحفي تحدث خلاله عن انجازات المجلس خلال الدورة العادية الأولى ودوره التشريعي والرقابي.
وبين الطراونة أن مجلس النواب وجه خلال الدورة (762) سؤالاً وردت الإجابة على (542) سؤالاً ، و(33) استجواباً أدرج واحداً منها على جدول اعمال المجلس، فيما تقدم النواب 21 قانونا، فيما بلغ عدد المذكرات النيابية (140) مذكرة.
وتابع الطراونة: لقد بدأت الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب السابع عشر بجدول أعمال حافل بأهم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ كان في هذه الدورة أن اجتهد السادة النواب في الاقتراب أكثر من مستويات الثقة الشعبية والمسؤولية، ومغادرة مربع انعدام الثقة لأسباب كثيرة.
 ولقد كان من شأن دورتنا هذه أن كثفت جلساتها التشريعية والرقابية، وان تكون هذه الدورة مليئة بالانجازات التي اقتربنا فيها؛ ما استطعنا سبيلا، من استكمال إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة في التعديلات الدستورية الأخيرة، كما وكان في هذه الدورة أن حاولنا الاستعجال في إقرار مشاريع قوانين إصلاحية اقتصادية واجتماعية.
كما كان من ظروف هذه الدورة أن كثفت العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية القادمة، فالرقابة عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي، وهما صلب اختصاصاتنا في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود.
ولقد انتصر المجلس بفضل تفاهم أعضائه على تأكيد حتمية الإصلاح البرلماني، وذلك من خلال تثبيت أركان كتلهم، وتطوير مفاهيم العمل النيابي الجماعي، بعد أن نشأت أجسام نيابية جذرت مفهوم الائتلافات النيابية، ومفهوم العمل النيابي المشترك بين أعضائه، ما يمهد للوصول إلى هدف تنظيم البيت الداخلي لمجلس النواب، والمضي قدما في محاكاة روى جلالة الملك في تطوير عمل وأداء المجالس النيابية.
أما من منطلق واجبنا الشعبي، فقد سعى مجلسنا للاقتراب من هموم الشارع، إذ بادر في الخروج لكل مُعتصم ومُحتج، للبحث عن حل توافقي يربط بين صوت المحتجين، وأنظمة المؤسسات والقوانين.
ومن هنا لا بد من قراءة انجازات المجلس في جوانبها كافة التشريعية والرقابية والدبلوماسية.
وأضاف الطراونة: تعد هذه الدورة الأولى، التي تعقد وفق النظام الداخلي الجديد لسنة 2013 بعد إقراره ، وقد عقد مجلس النواب السابع عشر وعلى مدار الستة أشهر التي تشكل مدة الدورة (56) جلسة، ما بين جلسات تشريعية ورقابية، حيث تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتين منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربعة جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين.
وتعد هذه الدورة من أكثر الدورات التي عقدت فيها جلسات مشتركة ، وفيما يلي  تبيان لانجازات المجلس:
 
أولاً - الجانب التشريعي :
-         أقر المجلس خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً .
-         وتركزت مشاريع القوانين على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها:
 قانون محكمة امن الدولة،  وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة  والوحدات الحكومية.
-         ونلاحظ بأن المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون الأول : يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني : يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات ، وكذلك أنهت اللجنة القانونية دراسة الاقتراح بقانون المتضمن تعديل قانون السير.
-         وقام المجلس بتوجيه سؤالين الأول: إلى المحكمة الدستورية وذلك لتفسير المادتين ( 89) و ( 92) من الدستور والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة. والسؤال الثاني: وجه إلى ديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة ( 16) من النظام الداخلي والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس .
-         كما واصدر  المجلس ولجانه  العديد من البيانات  السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية واقليمية.
 
 
ثانياً - أما الجانب الرقابي :
فقد وجّه السادة النواب إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا وبخاصة الاقتصادية والسياسية والخدمية. وكان عدد تلك الأسئلة ( 762) سؤالاً أجيــــب على ( 542) سؤالاً منها وقد تمت مناقشة معظم هذه الأسئلة في جلسات عامة، تم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من هنات كما تمت الاستجابة إلى الأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية.
وقد تقدم السادة النواب بــــ( 33) استجواباً أجيب على ( 24) استجواباً وتم إدراج استجواب واحد على جدول الأعمال .
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة: فقد تبادل المجلس الرأي والمشورة مع الحكومة في المواضيع التي ناقشها، والتي تهم الوطن والمواطن وتم التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأمور وذلك من خلال (10) طلبات .
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: تقدم السادة النواب بـــ( 21) اقتراحاً التي لوحظ بأن هناك ضرورة لتعديلها لأهميتها في التطبيق على الواقع وتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
وقد أحيل إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من السادة النواب، والمتضمنة بعض الأمور الخدمية التي تهم دوائرهم الانتخابية  وكان عددها اقتراحين اثنين.
وقدمت مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة من السادة النواب واللجان المختصة، وكان من أبرزها ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة، وأدرجت على جدول الأعمال في أكثر من جلسة. واحدة تم تأجيلها واثنتين تم دمجهما وتم التصويت على الثقة بالحكومة.
 
         
 
 
كما أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان ، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد  من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب ، وبين مؤسساتهم ، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر .
ثالثاً- الدبلوماسية البرلمانية :
 
1-   خلال الدورة العادية الحالية زار مجلس النواب العديد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي التقيت بها وكذلك التقت بأعضاء المكتب الدائم وعدد من السادة النواب واللجان النيابية ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة النيابية.
 
 
2-   وكذلك التقيت وزملائي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية وأعضاء المجلس بالعديد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا مجلس النواب .
3-   مجلس النواب الاردني عضوا فاعل  في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العريبه والدوليه .
 
* الاتحاد البرلماني العربي :-
عقد بدعوة من معالي الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي وتحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، شاركت ووفداً برلمانياً يضم في عضويته : معالي مفلح الرحيمي، معالي العين وجيه عزايزه ، سعادة النائب علي بني عطا ، سعادة العين حسن ابو ناعمة، سعادة النائب الأستاذ محمود الخرابشة، سعادة النائب بدر العسوفي ، سعادة النائب سعد الحويطات في أعمال المؤتمر العشرون للاتحاد البرلماني العربي والذي انعقد في دولة الكويت يومي 19 و20/1/2014 ، وتم إدراج بند وحيد على جدول أعمال المؤتمر وهو ( القدس عاصمة دولة فلسطين والعدوان الإسرائيلي المستمر عليها وسبل دعم أهلنا في الوطن المحتل ) وقمت والسادة رؤساء البرلمانات العربية بمناقشة هذا البند خلال فترة انعقاد المؤتمر .
حيث صادق المؤتمر في قراره السياسي الصادر في ختام أعماله على المقترحات التي تقدم بها الوفد البرلماني الأردني والتي تضمنت دعوة البرلمانات العربية إلى تشكيل لجنة خاصة باسم ( لجنة فلسطين) في برلماناتها على غرار لجنة فلسطين المشكلة في مجلس النواب الأردني ولجنة مناصرة الأقصى في مجلس النواب البحريني .
 
* البرلمان العربي
 
1-   عقد البرلمان العربي ولأول مرة منذ انشائه خارج مقر البرلمان العربي ( الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول 2013 – 2014 ) في المملكة الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع مجلس النواب الأردني خلال الفترة من 16 – 19/12/2014 تحت شعار ( فلسطين في قلب الأمة العربية والاسلامية) .
 
2-   وعلى ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عامة والقدس خاصة فقد عقد في عمان وبالتعاون فيما بين مجلس النواب الأردني والبرلمان العربي وجامعة العلوم الاسلامية العالمية المؤتمر الدولي الأول  ( الطريق الى القدس) خلال الفترة من 28 – 30/4/2014     
 
 
* الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط
عقدت الجمعية البرلمانية دورتها العاشرة في الأردن/ البحر الميت خلال الفترة 8-9/2/2014 برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني حيث اجتمعت لجان الجمعية الدائمة:
السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الطاقة، المرأة يوم 8/2/2014 وقد أوصت اللجان بضرورة التأكيد على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية بالإضافة لتحسين البيئة للتعريف بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت ايضاً بضرورة تعليم وتدريب وتشجيع المرأة في مجال ريادة الأعمال في المناطق الريفية والحضرية، ودعت الى تشجيع استخدام تام لبرامج التبادل الجامعي وزيادة التمويلات المخصصة لها، ومحاربة الفساد واسترداد الممتلكات من طرف دول شمال افريقيا .
وضرورة انشاء نظام من اجل الاستخدام الحريص للطاقة والاستفادة منها الى أقصى حد ممكن وعقدت الجمعية العامة جلستها يوم 9/2/2014 حيث ألقى سمو الأمير الحسن بن طلال كلمة وناقشت الجمعية موضوعين رئيسيين :-
-السلام في الشرق الاوسط
-اللاجئين السوريين
-وقد صدر عن رئاسة الجمعية ممثلة برئيس مجلس النواب والمكتب الموسع للجمعية نداء من عمان حول وضع اللاجئين السوريين .
 
 
* الجمعية البرلمانية المتوسطية
 
*        نبـــــــــذه :
في اجتماع فاليتا/ مالطا عام 1999 واجتماع مارسيليا/فرنسا عام 2000، أكد مؤتمر الأمن والتعاون في حوض المتوسط على الحاجة الى العمل على خلق هذه الجمعية ، وعرض المشروع على المؤتمر البرلماني الدولي الرابع حول الأمن والتعاون في حوض المتوسط الذي عقد في اليونان في شهر شباط 2005، بحيث تشمل عضويتها برلمانات الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط شماله وجنوبه .
*        مؤتمرها الأول :
عقد المؤتمر الأول وإعلان الجمعية في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة 10 -11/9/2006.
وقد تم تشكيل ثلاث لجان دائمة.
 
·        الأعضاء:
 
تتألف وفود البرلمانات الأعضاء في دورات الجمعية من خمسة برلمانيين كحد أقصى.
 
·        الجمعية :
-       تجتمع الجمعية في دورة عادية كل عام بدعوة من برلمان عضو فيها ما لم تقرر غير ذلك.
-       يقوم رئيس الجمعية بعقد الدورات الاستثنائية بناءاً على طلب ثلثي الأعضاء.
   وتنتخب الجمعية لمدة عامين رئيساً وأربعة نواب للرئيس وتنتخب أيضا رئيساً لكل لجنة من اللجان الدائمة الثلاث.
·        اللجان الدائمة:
1)                 اللجنة الدائمة حول التعاون السياسي وشؤون الأمن .
2)                 اللجنة الدائمة حول التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
3)                 اللجنة الدائمة حول الحضارات وحقوق الإنسان .
 
ولكل برلمان الحق في المشاركة في أعمال اللجان الدائمة بممثل واحد على الأقل.
 
وقد شارك وفد برلماني يضم أصحاب السعادة السادة النواب: يحيى السعود، عبدالله الخوالدة، محمد الردايدة، مصطفى الرواشدة، في اجتماعات الدورة العامة الثامنة للجمعية البرلمانية المتوسطية والتي عقدت في مرسيليا – فرنسا 20-22/1/2014  حيث أقرت الجمعية تقارير وتوصيات اللجان الدائمة.
 
*الاتحاد البرلماني الدولي
 
1-               تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم والذي سيعقد عام 2015.
2-               شارك وفد برلماني برئاسة معالي م. عبد الهادي المجالي في أعمال الجمعيــــة العامة (130) للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في جنيف 16-20/3/2014، حيث أقرت الجمعية توصيات لجان الاتحاد الدائمة وتم انتخاب أمين عام جديد للاتحاد السيد مارتن شانغوغ.
* اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
 
 
 
شاركت وعدد من زملائي أعضاء مجلس النواب بوفد نيابي ضم كل من : سعادة الدكتور مصطفى العماوي ، سعادة السيدة حمدية القويدر سعادة السيدة شاهة ابوشوشة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والذي عقد في طهران يومي 18 و 19/2/2014 ، وسبق هذا المؤتمر اجتماعات للجان العامة والتنفيذية والدائمة خلال الفترة من 15- 17/2/2014 حيث شارك في اجتماعات اللجان سعادة الدكتور مصطفى العماوي ، سعادة السيدة حمدية القويدر ، سعادة السيدة شاهة ابوشوشة .
 
وعقد على هامش الدورة مؤتمر للنساء البرلمانيات المسلمات يوم 15/2/2014 وشاركت سعادة السيدة حمدية القويدر وسعادة السيدة شاهة ابوشوشة في فعالياته .
 
والقيت كلمة في افتتاح اعمال الدورة تطرق خلالها الى الوضع في الشرق الأوسط والتحديات التي تحيط بالمنطقة خصوصاً القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المحورية في الشرق الأوسط.
 
والتقيت على هامش المؤتمر بفخامة الرئيس الايراني حسن روحاني ، ومعالي رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني ، وعدد من رؤساء المجالس الاسلامية المشاركة في المؤتمر.
 
*الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
 
·        مجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسس عام 1949، يقيم المجلس في مدينة ستر أسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية، الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا وهي جمعية تمثل القوى السياسية (الأغلبية والمعارضة) في الدول الأعضاء فيها، تجتمع الجمعية بشكل عام 4 مرات في السنة لمدة أسبوع.
 
·        تقدم مجلس الأمة بشقيه (الاعيان والنواب ) بطلب رسمي للحصول على صفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بتاريخ 25/7/2013.
 
·        بناء على الطلب المقدم من مجلس الأمة قامت اللجنة السياسية بدعوة وفد برلماني أردني للالتقاء بالوفد ومناقشة المواضيع الرئيسية التي تخص قبول طلب صفة الشريك من أجل الديمقراطية وشارك سعادة المهندس يوسف القرنه والدكتور مصطفى الحمارنه والسيد قاسم بني هاني في هذا الاجتماع وتبادل الوفد الأردني وأعضاء اللجنة السياسية وجهات النظر حول هذا الموضوع.
 
·        قررت اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية تعيين مقرراً من أجل القيام بزيارة لتقصي الحقائق وإعداد تقرير بالخصوص وذلك بعد الالتقاء برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان وممثلي الحكومة والجهاز القضائي والمؤسسات ذات العلاقة.
 
·        زار وفد برئاسة المقرر السيدة جوسيت ديرو وهي عضو في لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية ونائب رئيس اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط والعالم العربي والسيد اري جوا نائب رئيس أمانة لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية خلال الفترة من 24-28/3/2014 حيث قاموا بعدة لقاءات لاعداد تقرير حول الطلب الأردني.
 
 
..انجازات مجلس النــــواب
للـدورة  العـــادية الأولى في مجال التشريع
1- مشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013.
2- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013 .
3- مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013.
4- مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013.
5- مشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 .
6- مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013.
7- مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013.
8- القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2013.
9- مشروع قانون معدل لقانون الجيش الشعبي لسنة 2013.
10- القانون المؤقت رقم (37) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2010 .
11-  القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2010.
12- مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014.
13- مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014.
14- مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2014.
15- مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2014.
16- مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013.
17- مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري 2014.
18- القانون المؤقت رقم (44) لسنة 2002 قانون الزراعة.
19- مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013.
20- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014.
21- القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي .
22- القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.
23- مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
24- مشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف 2009.
25- مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2014 .
26- مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014 .
27- مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2014.
28- نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014.
29- مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه  لسنة 2014.
 
30- الموافقة على الاقتراح بقانون رقم (19) تاريخ 17/7ن/2013، حول تعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
ب- على المحكمة الدستورية إصدار التفسير المطلوب في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير إليها .
31- الموافقة على الاقتراح بقانون رقم (2) تاريخ 24/ 2/2013، حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات.
 
..القوانين المعادة من مجلس الأعيان
 
1-             مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 .
2-             مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2013.
3-             مشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف لسنة 2009 .
 
 
 
..القوانين التي أقرت في جلسة مشتركة
 
1-             مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 .

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش