الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الأردنية لحقوق الإنسان» تطالب برفع الحد الأدنى للأجور

تم نشره في السبت 3 أيار / مايو 2014. 03:00 مـساءً

عمان - الدستور - ليلى خالد الكركي
دعت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الحكومة الاردنية الى اعادة تقييم أوضاع الحقوق العمالية في الأردن والعمل على تحقيق المطالب العمالية وتفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتنفيذ توصياته في هذا المجال.
كما دعت وزارة العمل لإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لقطاع واسع من المواطنين.
وطالبت في بيان لها امس الاول بمناسبة اليوم العالمي للعمال الوزارة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية فرص العمل للأردنيين في ظل المنافسة الشديدة التي طرأت بسبب تدفق اللاجئين على البلاد منذ بضع سنوات.
كما طالبت بإعادة النظر في عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل لوضع حد للتجاوزات والمخالفات التي تقوم بها فئات كبيرة من أرباب العمل وربط الأجور بالتضخم وتوفير التأمين الصحي الشامل من خلال الضمان الاجتماعي.
ودعت لمراجعة قانون العمل، خاصة المادة 31 المتعلقة بـ»إعادة الهيكلة»، والمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، واحترام استقلالية النقابات العمالية، وتطبيق النص الدستوري المتعلق بحق جميع فئات الشعب في انشاء النقابات الخاصة بها، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحماية النقابيين والمفاوضة الجماعية الكفيلة بحماية حقوق اساسية للعمال لا يزالون محرومين منها.
واشارت الجمعية الى استمرار تراجع أوضاع العمال الاردنيين وحقوقهم ما دفع بأعداد كبيرة منهم إلى القيام بمئات الاضرابات والاعتصامات والإحتجاجات مطالبين بزيادة الأجور وتحسين بيئة وشروط العمل وتعديل التشريعات والقوانين المجحفة بحقوقهم.
وأكدت الجعمية أن القاسم المشترك لمعظم الإضرابات والحركات الاحتجاجية هو المطالبة برفع الحد الادنى للأجور المحدد حالياً بـ 190 دينارا، علماً بأن خط الفقر المطلق -وفق الأرقام الرسمية- هو 323 ديناراً في حين أن ثلثي القوى العاملة في الأردن تتقاضى راتبا يقل عن 400 دينار.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش