الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الأمة يقر «الكسب غير المشروع»

تم نشره في الثلاثاء 22 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

 عمان- الدستور- حمزة العكايلة
أقر مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان أمس مشروع قانون الكسب غير المشروع، بعد أن أرجأ مناقشته الخميس الماضي، إثر خلاف حول خضوع الشركات لقائمة المشمولين بأحكام القانون، حيث طالب الاعيان بان تكون الشركات مملوكة للحكومة، فيما طالب النواب ان يخضع رؤساء وادارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدائرة الامنية أو المساهمة فيها الحكومة بما لا يقل عن 25 بالمائة من رأسمالها.
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، بحضور رئيس الوزارء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، أكد النسور أن الأمور تسير بكل خير فيما يتعلق بحادثة اختطاف السفير الأردني في ليبيا فواز العيطان، لافتاً الى أن الحديث بأكثر من هذا لن يكون مفيداً، وعاود التأكيد «كلي اطمئنان واكتفي بذلك الآن»، إذْ جاء حديثه رداً على مداخلة للنائب علي الخلايلة طالب فيها الحكومة بوضع النواب بآخر التطورات حيال قضية السفير العيطان.
وبالعودة لنصوص قانون الكسب غير المشروع فقد تم اخضاع رؤساء واعضاء مجالس وادارات وهيئات المديرين أو اي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة او الضمان الاجتماعي او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة لاحكام القانون، كما ابقى المجلسان على دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل وترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ويعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة وتتلقى الدائرة الاقرارات الخاصة بالاشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، وتسري أحكام القانون منذ البدء بتطبيق إشهار الذمة المالية العام 2006، إلا أن ذلك لا يعني عدم تجريم بعض القضايا المنصوص عليها في قوانين اخرى.
وتتشكل بموجب القانون هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، تتولى فحص الإقرارات المقدمة الى الدائرة وتدقيقها ودراستها عند تقديم أي شكوى او إخبار يحال اليها من الدائرة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.
وتسري أحكام القانون على رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء واعضاء مجلس الاعيان ومجلس النواب والمحكمة الدستورية ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.
ويشمل كذلك رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات ورؤساء واعضاء مجالسها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والامنية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت، ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة اوالراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.
كما يسري على امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والامنية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات واعضاء اي منها،وممثلي الحكومة والضمان في مجالس الادارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي ورؤساء واعضاء مجالس ادارات وهيئات المديرين او اي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة اوالضمان الاجتماعي اوالمؤسسات الرسمية العامة اوالمؤسسات العامة،ورؤساء واعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والاحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.
وسبق لمجلس الأمة أن أقر الخميس الماضي مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، وبنوداً في قانون الكسب غير المشروع، إذْ شُطبت عبارة «من أين لك هذا؟ « من اسم القانون وفق ما جاء في قرار مجلس الأعيان.
وكان رئيس مجلس الأعيان هنأ في مستهل الجلسة باسمه وباسم أعضاء المجلس الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش