الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المجالي: نظام اللامركزية حدد صلاحيات المحافظ لتشمل التنسيق بين مجلسي «المحافظة» و»التنفيذي»

تم نشره في الخميس 17 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

عمان – الدستور – منذر الحميدي
اكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ، ان قرار الحكومة المتعلق باللامركزية لمجالس المحافظات جاء كنظام وليس قانونا، بحيث يمكن تعديله بعد اخضاعه للتجربة وتحويله بعد ذلك الى قانون، مبينا ان تعديل الانظمة لا يحتاج للسير بالقنوات الدستورية التي تمر بها مشاريع القوانين قبل اقرارها.
واضاف في تصريحات صحفية امس انه بموجب نظام اللامركزية فقد تم الغاء المجالس التنفيذية والاستشارية على مستوى الالوية والاستعاضة عنهما بمجلس المحافظة المنتخب على الدرجة الثانية الذي يضم في عضويته رؤساء البلديات ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ورئيس فرع اتحاد المرأة ورئيس فرع اتحاد المزارعين ورؤساء غرف التجارة والصناعة ورئيسة فرع تجمع لجان المرأة ورؤساء اكبر ثلاث نقابات في المحافظة.
ويعتبر امين عمان الكبرى ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا اعضاء في مجلس المحافظة لكل من محافظات العاصمة والعقبة ومعان.
واشار المجالي الى ان النظام ينص على انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه من اعضاء المجلس لمدة سنتين واعطاء المجلس صلاحية اتخاذ عدد من القرارات مثل دراسة مشروع موازنة المحافظة والموافقة عليه او تعديله، ودراسة جدول التشكيلات والدوائر الحكومية بالمحافظة والموافقة عليه او تعديله للسير باجراءاته حسب الاصول، ودراسة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والبرامج المنبثقة عنها والموافقة عليها او تعديلها والتأكد من تنفيذها، وتحديد اولويات احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المرفوعة اليه من المجلس التنفيذي.
وتضمنت الصلاحيات ايضا بحسب المجالي، مناقشة تقارير عمليات تنفيذ مشاريع وخطط وبرامج المحافظة واحالتها الى لجان مختصة لرفع التوصيات اللازمة بشأنها،
ومراجعة المخططات الشمولية التنموية بالمحافظة، والموافقة على المشروعات الاسكانية والاستثمارية المنوي اقامتها بالمحافظة، ومراقبة اداء المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات، وتصديق الموازنات السنوية للبلديات الواقعة ضمن اختصاصه، واقرار المشروعات الرأسمالية لجميع بلديات المحافظة، وتحديد المناطق التي تعاني من نقص بالخدمات والتنمية ضمن حدود المحافظة ووضع الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية.
واوضح ان النظام ابقى على المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية الحكام الاداريين ومديري المديريات والمكاتب الحكومية والمناطق التنموية والمدن الصناعية والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمدراء التنفيذيين للبلديات.
ولفت الى ان المجلس يتولى اعداد مشروع موازنة المحافظة، واعداد المشروعات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية والاشراف على تنفيذها ومتابعتها، ودراسة واعداد المقترحات المتعلقة بالمخططات الشمولية التنموية والمشاريع الاسكانية والاستثمارية المنوي اقامتها بالمحافظة ، واقرار الاسس والخطط الكفيلة بحسن سير عمل الاجهزة الادارية والتنفيذية لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين .
وقال المجالي ان النظام حدد صلاحيات المحافظ لتشمل التنسيق بين مجلسي «المحافظة» و»التنفيذي» والعمل على تكامل جهود الاجهزة الحكومية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وادارة اعداد الموازنة السنوية للمحافظة ومناقشتها مع الجهات المعنية، والاشراف على الخطة الاستراتيجية للمحافظة بما ينسجم مع احتياجات ابنائها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش