الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البنك الدولي: المنحة الخليجية للاردن ستساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي

تم نشره في الاثنين 14 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً


عمان - واشنطن - الدستور - هلا أبو حجلة وبترا
 قال البنك الدولي ان الاردن سيستفيد من الوفر والاستقرار المالي المتحقق في دول الخليج على شاكلة تدفقات سيولة تضفي نوعا من الدفع للنمو الاقتصادي المستدام للمملكة خلال العامين 2014 و2015.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية، ان دول الخليج تعهدت بتقديم نحو 5ر21 مليار دولار لدول المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ذهبت أكثر من نصفها الى مصر وحصل الأردن على جزء لا بأس به من هذه المساعدات.
ويرى البنك ان الاقتصاد الاردني لا يزال يتعرض لصدمات خارجية، حاله حال الاقتصاد المصري واللبناني والتونسي، كما أن استمرار التوترات السياسية والاجتماعية لا تزال تشكل خطرا كبيرا، يضاف الى ذلك ارتفاع الديون وعجز الحساب الجاري والعجز المالي ما يترك هذه الاقتصادات عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية.
وذهب البنك الدولي في توقعاته لتقديرات النمو الاقتصادي الاردني للعام 2014 كما قدرها صندوق النقد بواقع 5ر3% مدفوعة بمشاريع المنحة الخليجية، الأمر الذي يرجح ان يعود الاقتصاد الاردني الى مستوى نمو يعادل 4% في العام 2015.
وفيما يتعلق بالدّين، فقد توقع التقرير أن تصل نسبة الدّين في المملكة العام الحالي الى 91.3% والعام المقبل الى 93% وفي العام 2016 الى 91.3% والعام 2017 الى 88.2% وفي العام 2018 الى 85% وفي العام 2019 الى 82.1%.
ويرى البنك ان نسبة العجز المالي للموازنة العامة من الناتج المحلي الاجمالي والتي سجلت 3ر15 % في العام 2013 ستنخفض الى 5ر14 % في العام الحالي 2014 وصولاً الى 7ر9 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2015.
ويؤشر البنك الدولي الى الارتباط الوثيق بين النسبة المئوية لمتوسط الزيادة في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل البطالة في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ومن أبرزها الأردن الذي يستقر معدل البطالة فيه بمستوى 2ر12% فيما النمو في حصة المواطن من الناتج المحلي الحقيقي لا تتخطى 2%.
ووفق التقرير، فان العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الاردني سيصل الى مستوى 3ر12% العام الحالي، مرتفعاً من مستوى 6ر10% في العام 2013 إلا أنه سيعاود التراجع في العام المقبل وصولاً الى مستوى 5ر8%.
أما بشأن موجة التضخم فيتوقع لها أن تنحسر من 6ر5% في العام الماضي الى 3ر3 % العام الحالي، وصولاً الى 3 % في العام 2015، ويتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 6ر2 % عام 2013 إلى 6ر4 % عام 2015.
ويظهر التقرير أن عام 2014 يبدو مبشراً بالتفاؤل مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي، أما عام 2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة حيث من الممكن أن تبدأ بالاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل.
وفي هذا الإطار تقول نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن، إن التقدم الإيجابي بالمناخ السياسي في البلدان التي تمر بمرحلة تحول قد يمهد الساحة أمام تحسن تدريجي في الآفاق الاقتصادية.
وأضافت أن الاستمرار بتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ستساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التصدي للمشاكل التي حالت من قبل بينها وبين الانتقال إلى مسار النمو المستدام.
وتعد الآفاق الاقتصادية في المنطقة إيجابية إلى حد ما، ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل.
كما يتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، قاطرة الانتعاش بنمو يصل إلى 5ر3 % عام 2014 وإلى 8ر4 % عام 2015.
ويتوقع البنك الدولي في تقريره  تسارع وتيرة النمو في البلدان النامية والاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعد خمس سنوات من نشوب الازمة المالية العالمية، مشيرا الى أن  تسارع وتيرة النمو في البلدان ذات الدخل المرتفع واستمرار النمو القوي في الصين يدعمان ارتفاع النمو في البلدان النامية. ومع ذلك، لا تزال آفاق النمو معرضة لاوضاع  معاكسة من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى التقلبات المحتملة في تدفقات رؤوس الاموال، مع بدء المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في سحب حوافزه النقدية الضخمة .
وقال البنك الدولي إن الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط ما تزال تعاني من ركود، حيث أدت الاضطرابات السياسية في مصر والجمود في تونس وتصاعد الحرب الأهلية في سوريا الى ضعف النمو في بلدان مثل الأردن ولبنان، مما يعني تعرضهما الى صدمات خارجية.
 ولفت التقرير الى أن معدل النمو في البلدان النامية سيتراوح من 4.8 في المائة عام 2013 إلى معدل أبطأ مما كان متوقعا ليسجل 5.3 في المائة عام 2014 و5.5 في المائة عام 2015 و5.7 في المائة عام 2016. وفي حين أن وتيرة النمو تقل نحو 2.2 نقطة مئوية عما كانت عليه خلال فترة الازدهار بين عامي 2007-2003، فإن بطء النمو ليس مدعاة للقلق. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش