الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توقع نمو الاقتصاد الاردني 3.5% العـام الحـالي و4% العـام المـقـبل

تم نشره في الأربعاء 9 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور-لما جمال العبسه
اكد تقرير الاقتصاد العالمي الدوري في نسخته الاخيرة الصادرة في شهر نيسان الجاري ان التوقعات الايجابية للاقتصاد الاردني لم تخرج عن مجموعة التوقعات المتفائلة للاقتصاد العالمي، المدفوعة بالتحسن في اداء الاقتصاديات المتقدمة والفاعلة.
وتوقعت احدث نسخة للتقرير والتي تم الاعلان عنها في افتتاح فعاليات اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي بدأت امس في العاصمة الامريكية واشنطن ان يحقق الاقتصاد الاردني نموا اقتصاديا بنسبة 3.5% العام 2014.
وبين التقرير الجديد انه من المتوقع ان يستمر نمو الاقتصاد الاردني العام المقبل وان يحقق نسبة تصل الى 4%، ولم يغفل التقرير مساعدة الصندوق للمملكة لمواجهة الظروف المحيطة به وتأثيرات الإضطرابات الحاصلة في المنطقة على اقتصاده، و تقديم الدعم له للوصول الى حالة الاستقرار المالي من خلال اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الطرفين.

واستعرض التقرير عدة توقعات اقتصادية اخرى، حيث قدر ان تصل نسبة التضخم في المملكة الى مستوى 3% العام الحالي، وان يبدأ بالانحسار ليصل الى 2.4% العام المقبل، كما توقع التقرير ان تحافظ البطالة على معدلاتها الحالية البالغة 12.2% خلال العامين 2014 و2015.
وفي جانب ميزان المدفوعات الاردني والعجز الذي يعاني منه، توقع  التقرير ان يرتفع العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى مستوى 12.9% من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي، مقارنة مع 11.1%  نسبة العجز من الناتج المحلي الاجمالي  العام الماضي، ليعاود الانخفاض الى مستوى 9.3% من الناتج المحلي الاجمالي العام 2015.
وقال «النقد الدولي» الذي يعدل توقعاته لافاق الاقتصاد العالمي كل ستة اشهر،  ان الدول العربية التي تمر في مرحلة انتقالية بعد احداث الربيع العربي تمضي قدما في طريق الاستقرار السياسي،  مشيرا الى ان الاضطرابات مدعومة بالمشاكل الهيكلية لم تعط الثقة والتحفيز للنشاط الاقتصادي في هذه الدول، وان النمو الذي حققته استمر عند مستوى 3% منذ العام 2011 وهو نصف المعدل اللازم للمنطقة لكي تحد من استمرار ارتفاع معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
عالميا، قال التقرير ان المخاطر الحادة قد تراجعت، الا انها لم تختف بشكل عام. ففي الولايات المتحدة، يبدو التعافي أكثر رسوخا حاليا، وفي لا يزال يتعين ترجمة السياسات إلى طلب محلي قوي حتى يتسنى استمرار التعافي الناشئ.
أما في جنوب أوروبا فلا يمكن الاستهانة بضرورة التصحيح، و خاصة إذا كان التضخم منخفضا على مستوى منطقة اليورو. مشيرا الى ان النظام المالي هناك لا يزال عرضة للمخاطر، وقد نشأت مخاطر جغرافية-سياسية جديدة  لم يتمخض عنها تداعيات اقتصادية كلية عالمية حتى الآن.
واكد التقرير انه وفي الفترة المقبلة، يجب أن يتحول التركيز بشكل متزايد على جانب العرض،  فمن الملاحظ أن إمكانات النمو بالغة الانخفاض في كثير من الاقتصادات المتقدمة، وهو أمر سلبي في حد ذاته، لكنه يجعل تصحيح أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة، وفي هذا السياق، تكتسب التدابير التي تستهدف زيادة إمكانات النمو أهمية متزايدة  من إعادة النظر في شكل مؤسسات سوق العمل إلى زيادة المنافسة والإنتاجية في عدد من قطاعات السلع غير التجارية إلى إعادة النظر في حجم الحكومة إلى البحث في دور الاستثمار العام.
 ورغم أن الأدلة لم تتضح بعد، يبدو أن النمو الممكن انخفض في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ففي بعض البلدان، مثل الصين، قد يكون جانب من هذا الانخفاض نتيجة مرغوبة للنمو المتوازن، ومن جانب آخر، لا شك أن المجال متاح لبعض الإصاحات الهيكلية من أجل تحسين هذه النتيجة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش