الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الداخـليـة: أســلحــة داخـل «الزعـتـري» وتفجـيـر اسـطوانات غاز وإحـراق كرفانات بمشاركة 5000 لاجـىء

تم نشره في الاثنين 7 نيسان / أبريل 2014. 03:00 مـساءً

عمان-الدستور-مصطفى ريالات وحمزة العكايلة
وضع وزير الداخلية حسين المجالي، مجلس النواب بصورة وتداعيات الأحداث التي نشبت في مخيم الزعتري للاجئين السوريين مساء السبت الماضي، مؤكداً مشاركة 5000 لاجىء سوري في حادثة الشغب والتجمهر مع قوات الدرك، الأمر الذي أدى إلى إصابة 12 فرداً من قوات الشرطة و18 من أفراد الدرك بإصابات مختلفة.
حديث المجالي جاء خلال جلسة عقدها مجلس النواب، أمس، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، وقدم فيه شرحاً مفصلاً للحادثة، حيث بدأت بخروج ثلاث عائلات سورية بطريقة غير مشروعة من المخيم، وبحوزتها أدوات مختلفة، ولدى محاولات ضبط افرادها قاموا بالاستنجاد باللاجئين، ليتجمهر نحو 700 لاجىء أمام قوات الدرك المتواجدة في المكان، إلى أن وصل عدد المتجمهرين لـ5000 لاجىء كانوا حصيلة من شاركوا في أحداث الشغب التي امتدت لتصل إلى حرق عدد من الكرافانات والخيم وسط دوي إطلاق النار من داخل المخيم، ما أدى إلى وفاة أحد اللاجئين وإصابة آخر.
وقال ان هذه التطورات استدعت تعزيز التواجد الأمني في المخيم، حيث تم إرسال قوة اضافية عملت على تفريق المسيرة بالقوة المناسبة وسيطرت على الموقف، واتخاذ كافة الاجراءات لضمان أمن وسلامة المناطق المحيطة بالمخيم، ومن هم بداخله الذين استنكر معظمهم هذه الاعتداءات، وذلك عقب قيامهم برشق الحجارة واحراق الخيم واطلاق قنابل المولوتوف، اضافة إلى تفجير اسطوانات غاز.
وأضاف المجالي أنه تم ضبط عشرة أشخاص ممن تسببوا في افتعال الحادثة التي أدت إلى إصابة ثلاثين شرطياً ودركياً تم نقلهم إلى المستشفيات المحاذية حيث خرجوا جميعهم باستثناء ستة حالتهم الصحية توصف بالمتوسطة، لافتاً الى ان تلك الأحداث جوبهت باستنكار من غالبية سكان المخيم، لكن نفرا في المخيم كانوا يحرضون على العنف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إذا تبين أنهم يشكلون خطراً على الأمن الوطني، وهو ما سيطبق بحقهم وبحق أي شخص يشكل خطراً على أمن المملكة.
وزاد المجالي بالقول: لقد استقبل الأردن الكثيرين، لكن من تطأ قدمه الأرض الأردنية يجب عليه احترام قوانينها، نافياً ما تردد من أنباء وانتشار صور تداولتها وسائل إعلام عالمية عن وفاة فتاة في المخيم جراء الأحداث، وأكد أن الصورة لفتاة قتلت على الأراضي السورية.
ولفت الى أن القوات المسلحة قامت قبل يومين بضبط أشخاص حاولوا تهريب عبوة قطرها 2 انش وقطر 40 سم/ مليئة بمواد تستخدم في صناعة الألعاب النارية، وهي كميات كبيرة من البودرة المحظورة.
 الطراونة يدين
 وأدان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في كلمة باسم المجلس الاعتداء الذي تعرض له أفراد قوات الدرك، قائلاً: «بكل الكلمات ندين الاعتداء الذي تعرض له أبناؤنا من قوات الدرك وهم على رأس واجبهم العسكري والوظيفي في حماية ضيوفنا الأشقاء السوريين المقيمين في مخيم الزعتري للاجئين، وإننا وإذ نطالب أبناءنا في مختلف مناطق وطننا بتطبيق القانون وحماية سيادة البلد، فإننا نطالب ضيوفنا السوريين أيضاً بتطبيق القانون، والابتعاد عن أي ممارسة فيها تجاوز عليه أو مخالفة صريحة له.
وتابع: لقد بذلت الأجهزة الأمنية بكافة كوادرها، بدءاً من الجيش العربي على الحدود، وقوات الأمن العام والدرك في مهمتهم بحفظ وحماية كل مدني يقيم على هذه الأرض، بمساندة وتعاون من جهازي المخابرات العامة والاستخبارات، وهم في ذلك الواقفون على جبهة التضحية، فداءاً لوطنهم ومليكهم وشعبهم.
وأضاف الطراونة: إن أجهزتنا الأمنية وهي تجسد نموذجاً رائداً في التعامل الإنساني، إلى جانب البسالة في الميدان، فإن أبناءنا فيها يسطرون حكاية خالدة في سفر الرجولة والأخلاق والمروءة والشجاعة، لأجل ذلك نستنكر الاعتداء عليهم، ونطالب بكل لغات الحزم ضرورة تطبيق القانون على من تسبب بإيذاء كوادر من المركز الأمني الذي أقيم لحماية الضيوف السوريين في مخيم الزعتري، فهؤلاء الجنود ليسوا فقط أبناءنا بل لهم دين في أعناقنا، وأقل واجب لهم علينا أن نتابع الأمر بكل جدية وسرعة وإصرار.
 النائب الخزاعلة يتحدث عن أسلحة بالزعتري
 من جانبه، قال النائب مفلح الخزاعلة موجهاً حديثه لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ان رجل الامن في الدولة الاردنية خط احمر ومن يعتدي على رجل الامن يعتدي على الوطن بمجمله وان مخيم الزعتري بات قنبلة موقوتة في ظل تكرار الحادثة للمرة الثالثة، والمخيم بات مقسما لحارات وكل حارة مسؤول عنها شخص سوري يسمى العمدة، واستغرب وجود اسلحة داخل المخيم، ومن اين جاءت الاسحلة، مطالبا الحكومة باعادة النظر بجميع الموجودين داخل المخيم، واعادة النظر بفئة الشباب والسماح بدخول المخيم للنساء والشيوخ والاطفال، وان بعض اللاجئين اصبحوا تجارا وليسوا لاجئين، وهذا ادى لزيادة في الاسعار والبطالة والضغط على البنية التحتية.
 قانون نقابة الصحفيين
 وخلال الجلسة أقر مجلس النواب عدداً من بنود قانون نقابة الصحفيين، حيث أقر المجلس المادة المتعلقة بالحماية الحقوقية والمهنية لأعضاء نقابة الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، بما في ذلك تأسيس الأندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها، وذلك وسط جدل نيابي حول تلك المادة، حيث أكد النائب زكريا الشيخ وجوب دعم نقابة الصحفيين، في وجه المراكز التي تعمل وفق ما أسماه حماية الصحفيين، وهي تتلقى الاموال الأجنبية وتسعى للخراب وإعاثة الفساد.
وانتقد النائب محمد القطاطشة ما اعتبره تفريغ القيمة الحقيقة لنقابة الصحفيين، عبر ازدواجيات النقابات، لافتاً إلى أهمية دعم نقابة الصحفيين كونها منتخبة.
ورفض المجلس مقترحات بعض النواب بضم العاملين في البرامج في القنوات الفضائية بعضوية نقابة الصحفيين.
وأقر المجلس تعريف المؤسسة الاعلامية بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة، وكالة انباء او اذاعة او تلفاز تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير، إلا أن المجلس رفض مقترحات بإضافة دائرة البرامج إلى دوائر الأخبار والتحرير.
 منح صفة الضابطة العدلية لحرس الجامعات
 وأقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الرسمية لسنة 2014، الذي يعطي صفة الضابطة العدلية لحرس الجامعات، من أجل مواجهة العنف الجامعي.
 وقال وزير التعليم العالي أمين محمود إن هناك اختراقات للجامعات من خارجها، ولهم دور واضح في العنف الجامعي، وكل ما نطلبه من رئيس الجامعة تسليم هؤلاء للسلطات المختصة.
 وبموجب القانون «يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم».
وبموجب القانون يكلف موظفو الضابطة العدلية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكول اليها أمر معاقبتهم.
وكان النائب قصي الدميسي قدم في مستهل الجلسة اعتذاره لمجلس النواب، مثمنا قرار المجلس بالاكتفاء بما انقضى من قرار التجميد الذي صدر بحقه.
واكد وقوفه أمام المجلس شاكرا ومقدراً لقراره بإنهاء العقوبة التي اتخذت بحقه، الامر الذي يعكس حصافة كبيرة وإرساء أنبل صور الديمقراطية، بحسب الدميسي.
ودعا الدميسي في أول جلسة له بعد إيقاف عقوبته بعد حادثة إطلاق النار عليه منه قبل النائب طلال الشريف تحت القبة، إلى التوقف عن ممارسة ما أسماها صراعات التجاذبات، وذلك من أجل عبور آمن للقضايا التي تشكل تحديا للجميع، مؤكداً أن المطلوب في المرحلة القادمة اعادة بناء المفاهيم وتأصيلها تأصيلا وطنيا وليس سياسيا.
وكان المجلس أحال إلى عدد من لجانه المختصة مشروع قانون الصيدلة والدواء ومشروع قانون استقلال القضاء ومشروع قانون القضاء الاداري.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش