الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«التمييز» تقرر إلزامية إرفاق الطعون المقدمة لها و لـ«العدل العليا» و«الاستئناف» بوكالة محام

تم نشره في الخميس 20 آذار / مارس 2014. 02:00 مـساءً

عمان - الدستور
في اجتهاد قضائي جديد صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قررت فيه عدم جواز التقدم بأي دعوى او لوائح او طعون امام محاكم التمييز او العدل العليا او الاستئناف، الا اذا كانت موقعة بوكالة من احد المحامين الاساتذة.
ووفق قرار المحكمة، فان اي دعوى تقدم بعد ذلك دون وكالة صحيحة من محام، يجعل الطعن باطلا لتقديمه بصورة مخالفة لقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون نقابة المحامين.
واشار القرار الى ان المادة السادسة من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 عرفت المحامين بانهم اعوان القضاة الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر، ويشمل ذلك التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم, لافتا الى نص المادة 412 من القانون  الذي يمنع التقدم باي دعوى او لوائح او طعون امام محاكم التمييز والعدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم الجمارك والبداية الا اذا كانت موقعة من احد المحامين الاساتذة.
واكد القرار ان المادة 63 من الاصول المدنية وفي الفقرة الثانية منها قد نصت على وجوب ان يثبت الوكيل وكالته عن موكله بسند رسمي اذا كانت وكالته عامة وان كانت وكالته خاصة وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل مدفوع رسم ابرازها بجميع الاحوال.
وبذلك تكون النصوص القانونية حددت وظيفة المحامي بالتوكيل عن الغير وبينت الشكل الذي تكون عليه الوكالة اما عامة او خاصة اي ما يعني وجوب التوكيل الخطي وعدم قبول الطعون التي لم تقدم وتوقع من محامي ما يفرض على المواطن والمحامي ان يتم ارفاق الطعن بوكالة محامي تخوله من تقديم اللائحة وتمثيل الخصم بالدعوى والمرافعة والمدافعة عنه.
يذكر ان بعض المحامين كانوا يقومون بتوقيع لائحة الطعون ويكتب عليها نظمت بمعرفتي، وتقدم امام المحاكم لكن وفق القانون لا يعد وكيلا ولا يعتبر مسؤولا عن القضية لعدم وجود وكالة مرفقة بلائحة الطعن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش